مساع أوروبية لاستئناف حرية التنقل عبر «الشهادة الصحية»

دول الاتحاد تبحث توحيد معايير الفحص والتلقيح

اكتظاظ في أحد شوارع بوردو بعد تخفيف القيود (أ.ف.ب)
اكتظاظ في أحد شوارع بوردو بعد تخفيف القيود (أ.ف.ب)
TT

مساع أوروبية لاستئناف حرية التنقل عبر «الشهادة الصحية»

اكتظاظ في أحد شوارع بوردو بعد تخفيف القيود (أ.ف.ب)
اكتظاظ في أحد شوارع بوردو بعد تخفيف القيود (أ.ف.ب)

بعد كثير من النقاشات العلمية والخلافات السياسية، من المقرر أن يبدأ العمل بـ«شهادة الاتحاد الأوروبي الرقمية لكوفيد» في الأول من يوليو (تموز) المقبل.
فكيف ستستخدِم الشهادة الصحية المعطيات المتعلقة بالتلقيح ضد «كوفيد - 19»، وفحوص الكشف عن الفيروس والمناعة، تمهيداً لعودة السياحة والسفر غير الضروري في الصيف في أنحاء الاتحاد الأوروبي؟
الوثيقة التي كثيراً ما أشير إليها على نحو غير رسمي خلال الإعداد لها بعبارة «جواز سفر اللقاح»، ثم الوثيقة الخضراء، والآن شهادة، هي مستند رقمي صمم بشكل يسمح للسلطات في أنحاء الاتحاد الأوروبي بالاعتراف به وقراءته، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وتكشف الشهادة ما إذا كان حاملها قد تلقى لقاحاً مضاداً لـ«كوفيد - 19»، أو أجرى مؤخراً فحصاً للكشف عن الفيروس، أو يتمتع بالمناعة جراء إصابته في وقت سابق بالمرض وتعافيه. ولم تتفق الدول الأعضاء بعد على معيار مشترك بشأن موعد إجراء فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل المعروف بـ«بي سي آر»، بما يضمن صلاحية الشهادة، وتراوح القواعد بين 24 و72 ساعة قبل الوصول إلى الوجهة. ولإثبات المناعة المكتسبة، يمكن إبراز اختبار يعود لوقت إجراء الفحص عند الإصابة، لكن تلك الحماية تستمر فقط 180 يوماً، ويمكن للدول الأعضاء أن تتخذ قراراً منفرداً بشأن فترة أقصر. وسيطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السماح بدخول المسافرين الذين تلقوا الجرعات المطلوبة من أحد 4 لقاحات وافقت عليها وكالة الأدوية الأوروبية، وهي: «فايزر-بايونتيك» و«موديرنا» و«أسترازينيكا» و«جونسون آند جونسون».
ويمكن للدول الأعضاء أن تختار، من دون أن تكون ملزمة، الموافقة على دخول أشخاص تلقوا لقاحات وافقت عليها بعض الدول الأعضاء، مثل لقاح «سبوتنيك - في» الروسي المستخدم في المجر العضو في الاتحاد. ويمكنها أيضاً أن تقرر الاعتراف بلقاحات أخرى وافقت عليها منظمة الصحة العالمية، مثل «سينوفارم» الصيني.
- خصائص رقمية
إذا ما طُلب من مسافر تقديم الشهادة الصحية، يمكنه إبراز رمز «كيو آر» على شاشة هاتفه أو جهازه اللوحي، أو وثيقة مطبوعة على الورق. ويتضمن تصميم الشهادة إمضاءً رقمياً فريداً يوصل القارئ إلى بيانات المسافر المتعلقة بـ«كوفيد».
وستقرر الدول الأعضاء بشكل منفصل مسألة ربط هذه البيانات ببرنامجها الوطني لتتبع ورصد الإصابات، أو استخدام تطبيق منفصل. وبحسب النص الذي تبنته دول الاتحاد الأوروبي، تحتوي الشهادة فقط على بيانات «ضرورية للغاية» لمراقبة السفر الآمن، ويشترط أن يحترم التطبيق القوانين الأوروبية لحماية البيانات الشخصية.
والمعلومات لا يتم تناقلها بين الدول، باستثناء ما يسمح بالتثبت من صحة الشهادة. ولا تُحفظ البيانات في دول الوصول أو العبور بعد التأكد منها.
- استئناف حرية التنقل
مبدئياً، لا يُطلب من المسافرين حاملي الشهادة الصحية لزوم الحجر الصحي لدى وصولهم إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، لكن الاستثناءات واردة. فإذا ساء الوضع الوبائي في بلد أو منطقة المغادرة بشكل سريع، أو إذا ظهر متحور جديد خطير لم يخضع لاختبارات، يمكن تطبيق تلك التدابير.
وإذا شاءت دولة عضو في الاتحاد فرض قيود طوارئ كتلك، يتعين عليها إبلاغ شركائها قبل 48 ساعة من تطبيقها، ويمكن للمسافرين الاطلاع على موقع «ري - أوبن إي يو» (إعادة فتح الاتحاد الأوروبي) الإلكتروني لأخذ العلم بأي تعديل للقواعد.
ويرعى القانون الأوروبي الجديد قواعد حرية الحركة في أوروبا، لكن يمكن لدول أعضاء بشكل منفرد اتخاذ القرار بشأن استخدام الوثيقة الصحية في فعاليات أخرى، مثل الحفلات الموسيقية والمهرجانات بموجب القوانين الوطنية.
ولن تشمل حملات التلقيح الأطفال في غالبية دول الاتحاد الأوروبي قبل عطلة الصيف، ويتعين عليهم إجراء فحص قبل السفر، وإن كان ذووهم يحملون الشهادة الصحية.
- توحيد الإجراءات
يطبق نظام الوثيقة الصحية على الدول الأعضاء في الاتحاد، وعددها 27، إضافة إلى دول الجوار آيسلندا والنرويج وليشتنشتاين. وحتى الآن، أجريت اختبارات ناجحة لمنصة بيانات الاتحاد الأوروبي في 18 من تلك الدول.
ويبدأ العمل بالتشريع الأوروبي الخاص بالشهادة في الأول من يوليو (تموز) المقبل، ويستمر 12 شهراً كفترة أولية، لكن ستكون هناك فترة انتقالية مدتها 6 أسابيع للدول غير الجاهزة بعد لبدء العمل بالشهادة، وفق نموذج الاتحاد الأوروبي. وخلال تلك الفترة، يتعين على الدول الأخرى في الاتحاد قبول سجلات اللقاح الوطنية إذا كانت تتضمن المعلومات نفسها.
وقد أبدت كثير من دول الاتحاد حرصاً على استقبال زوار من دول مثل بريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة، خارج نطاق شهادة الاتحاد الأوروبي. وتتواصل محادثات مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسات النقل الجوي حول كيفية جعل منظومات الشهادة معترفاً بها بشكل متبادل وإتاحة تشغيلها.


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.