السودان: استقالة عائشة موسى عضو مجلس السيادة الانتقالي

بسبب تنمر العسكريين وتغول مجلس الشركاء

عائشة موسى خلال حديثها في مؤتمر صحافي أمس (سونا)
عائشة موسى خلال حديثها في مؤتمر صحافي أمس (سونا)
TT

السودان: استقالة عائشة موسى عضو مجلس السيادة الانتقالي

عائشة موسى خلال حديثها في مؤتمر صحافي أمس (سونا)
عائشة موسى خلال حديثها في مؤتمر صحافي أمس (سونا)

أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى السعيد، تمسكها بالاستقالة التي كانت قد تقدمت بها، على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد 29 رمضان الماضي، وراح ضحيتها اثنان من المحتجين السلميين وجُرح العشرات أثناء تفريق القوات المسلحة لتجمع رمضاني لأسر قتلى جريمة «فض الاعتصام» في 3 يونيو (حزيران) 2020.
وقالت موسى، في كلمة بمنبر وكالة السودان للأنباء (سونا)، أمس، إنها لن تستمر في أداء المهام المكلفة بها، وهي تشهد تفاقم المعاناة في المجالات كافة، وبدرجة تفوق الاحتمال، وكشفت عن جهود بذلتها وزملاؤها المدنيون في مجلس السيادة لإعادة الأمور إلى «صوابها»، بيد أن الأوضاع لم تسر كما كانوا يريدون.
وتقود السودان حكومة انتقالية من مجلسين؛ «سيادي» ويمثل رأس الدولة، و«وزراء» ويمثل الجهاز التنفيذي، ويتقاسم أعضاء المجلس العسكري الانتقالي والمدنيون عضوية مجلس السيادة، بنسبة خمسة لخمسة وإضافة واحد، قبل أن يُضاف للمجلس ثلاثة من قادة الحركات المسلحة، لتصبح عضويته 14 عضواً، ويترأسه في الدورة الأولى رئيس مجلس السيادة الحالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن العسكريين، وينتظر أن تؤول رئاسة المجلس للمدنيين في الدورة الثانية من الفترة الانتقالية.
وبرغم تساوي أعداد المدنيين والعسكريين في مجلس السيادة، فإن التحليلات والتقديرات السياسية، تشير إلى سيطرة العسكريين على الأوضاع في البلاد، ويحمّل النشطاء السياسيون، العسكريين في مجلس السيادة، المسؤولية عن فض اعتصام القيادة العامة، الذي راح ضحيته المئات من القتلى والجرحى والمفقودين، إضافة إلى مقتل اثنين من المحتجين وجرح العشرات في 29 رمضان الماضي، أثناء إفطار رمضاني نظمته أسر قتلى أحداث فض الاعتصام. وجددت موسى تأكيد الاستقالة التي تقدمت بها في 30 يونيو الماضي، أثناء وجودها في المملكة العربية السعودية، وتقدمت والدموع في عينيها باعتذار للجميع عما أطلقت عليه «فشل الحكومة في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019». مطالبة بحل «مجلس الشركاء»، الذي وصفته بأنه «فشل وتغول على صلاحيات ليست له».
ونددت موسى بما أطلقت عليه «تنمر العسكر على المدنيين»، وتحميل إخفاقات الحكومة للمدنيين، وهو ما أكده في بيان سابق تجمع القوى المدنية، الذي تمثله السعيد في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وما أطلق عليه «التغول اليومي على صلاحيات مجلس السيادة»، وابتداع مجلس الشركاء الذي تحول إلى أداة للتغول على صلاحيات المجلس السيادي ومجلس الوزراء، أو بحسب ما ذكر التجمع المدني.
واختيرت الأكاديمية عائشة موسى السعيد، وهي أرملة الشاعر السوداني الشهير محمد عبد الحي، من قِبل تجمع القوى المدنية، العضو في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، عضواً بمجلس السيادة في 21 أغسطس (آب) 2019، لتجلس على مقعد السيدة الثانية في المجلس إلى جانب عضو المجلس الأخرى رجاء نيكولا.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».