باريس وكيغالي تسعيان لقلب صفحة مجازر «التوتسي» قبل 27 عاماً

ماكرون يستقبل الرئيس الرواندي بول كاغاميه في الإليزيه يوم الثلاثاء الماضي إبان انعقاد القمة الأفريقية (رويترز)
ماكرون يستقبل الرئيس الرواندي بول كاغاميه في الإليزيه يوم الثلاثاء الماضي إبان انعقاد القمة الأفريقية (رويترز)
TT

باريس وكيغالي تسعيان لقلب صفحة مجازر «التوتسي» قبل 27 عاماً

ماكرون يستقبل الرئيس الرواندي بول كاغاميه في الإليزيه يوم الثلاثاء الماضي إبان انعقاد القمة الأفريقية (رويترز)
ماكرون يستقبل الرئيس الرواندي بول كاغاميه في الإليزيه يوم الثلاثاء الماضي إبان انعقاد القمة الأفريقية (رويترز)

ثمة ملفات تحرص السلطات في أي دولة من الدول أن تبقيها بعيدة عن الأنظار، خصوصاً تلك التي تنقض السردية الوطنية. وفي التاريخ القريب والمعاصر الكثير من الأمثلة التي تؤكد هذه النزعة. ولا تشذ فرنسا عن هذه القاعدة. فما قامت به البلاد في حقبات الاستعمار الطويلة لا أحد يريد التوقف عنده وأكبر دليل على ذلك استعمار فرنسا للجزائر وما ارتكبته القوات الفرنسية والمجموعات المساندة لها من مجازر خلال حرب الاستقلال. وما زال الملف متفجراً. فباريس لا تريد طلب الغفران من الجزائر التي تصر عليه كما تصر على معرفة تفاصيل التجارب النووية التي قامت بها فرنسا حتى بعد استقلال الجزائر. وثمة ملف آخر أقرب إلينا زمنياً «يزعج» السلطات الفرنسية وهو أداء القوات الفرنسية أثناء المجزرة التي شهدتها رواندا في ربيع عام 1994 التي دامت مائة يوم وقضت على 800 ألف ضحية، وفق تقارير الأمم المتحدة، أكثريتهم الساحقة من قبائل «التوتسي» فيما الجلادون كانوا من قبائل «الهوتو» الذين كانوا يمسكون بتلابيب السلطة في البلاد المدنية منها والعسكرية. لا يمكن فهم مغزى الزيارة التي سيقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى رواندا يوم 26 الجاري من غير فهم الخلفية التاريخية والحضور الفرنسي في هذا البلد الذي لم يكن يوماً مستعمرة فرنسية بل بلجيكية. وللحقيقة، يتعين القول إن ماكرون يريد أن يصفي إشكالية الإرث الذي وصل إليه من أسلافه في قصر الإليزيه وهو لا يخاف من ذلك. وزيارته إلى كيغالي، عاصمة رواندا، تأتي بعد استقباله الرئيس بول كاغاميه في الإليزيه يوم الثلاثاء الماضي بمناسبة القمة الأفريقية التي استضافتها فرنسا. بداية، ثمة شكوك قوية حول سياسة فرنسا إزاء رواندا والدور الذي لعبته قواتها في إطار ما يسمى «عملية توركواز». وليس سراً أن علاقات قوية كانت تربط باريس بكيغالي زمن الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران الذي بقي في الإليزيه 14 عاماً «1981 - 1995». فبين الطرفين اتفاقيات تعاون عسكرية واقتصادية وثقافية. وفي الميدان العسكري، كانت باريس المصدر الأول للأسلحة للقوات الرواندية وكان ضباطها وخبراؤها وعملاؤها جزءاً من الهرمية العسكرية بحيث إنه لا يصح الجدل لجهة معرفة باريس بما كانت تحوله السلطات الرواندية بالنسبة لجماعة «التوتسي» الذين أعلنوا الحرب، بقيادة بول كاغاميه، على نظام الرئيس جوفينال هابياريمانا. وكانت نقطة البداية للمجازر واسعة النطاق إسقاط كطائرة الرئيس لدى عودته من زيارة للخارج بواسطة صاروخ اتهمت السلطات جماعة «التوتسي» بالمسؤولية عنها. وجاء في تقرير أعده مركز «ليفي فايرستون ميوز» الأميركي، بناء على تكليف من كيغالي، أن فرنسا لعبت دوراً مهماً في المجازر. اعتبر التقرير، وفق حرفية إحدى أهم فقراته أن «خلاصتنا أن الدولة الفرنسية تتحمل مسؤولية كبيرة لأنها أتاحت حصول مجزرة كان منتظراً وقوعها».
ويضيف معدو التقرير أن المسؤولين الفرنسيين استمروا في تقديم الدعم لنظام هابياريمانا رغم وضوح نياته في القضاء على «التوتسي». كذلك فإنهم يبدون تعجبهم من امتناع السلطات الفرنسية عن الاعتراف بدورها أو تقديم الاعتذار من الشعب الرواندي. وتتناغم هذه الخلاصات مع تقرير طلب ماكرون إعداده من المؤرخ الفرنسي فانسان دوكليرت الذي رفعه إليه نهاية مارس (آذار) الماضي وفيه يؤكد أن فرنسا «تتحمل مسؤوليات ثقيلة وكاسحة» في مأساة المجزرة خصوصاً لأنها «غضت النظر عن التحضير للمجزرة». لكن معد التقرير يشير إلى أن باريس كانت «شريكة» في المجزرة رغم أن مصادر عديدة تؤكد أنها استمرت في تقديم السلاح للقوات الرواندية المسؤولة مع الميليشيات القريبة من النظام ورئيسه وزوجته بعد انطلاق عمليات الإبادة. هذان التقريران لقيا استحسان الرئيس الرواندي الحالي. وفي معرض تقديمها لزيارة ماكرون إلى كيغالي، قالت مصادر الرئاسة إنه يريد «فتح صفحة جديدة» من العلاقات بين فرنسا ورواندا. وسبق للرئيس الرواندي أن أعلن خلال إقامته في باريس بداية الأسبوع الماضي أن البلدين يملكان حالياً «قاعدة صلبة» لإعادة إطلاق علاقاتهما وأنهما «راغبان في السير إلى الأمام معاً».
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الدبلوماسية بينهما قد قطعت ما بين عام 2006 و2009. ومنذ مجيء ماكرون إلى السلطة في عام 2017، بدأت مسيرة التقارب بينهما. وقالت المصادر الرئاسية إن ماكرون الذي سينتقل من رواندا إلى جنوب أفريقيا سيركز على المسائل السياسية والاقتصادية والصحية «كوفيد 19» والرقمية والبيئية. إلا أنها امتنعت عن الإشارة إلى احتمال أن يقدم الرئيس الفرنسي اعتذاراً رسمياً باسم بلاد لأهالي الضحايا التي سقطت إبان المجزرة الواسعة. ولدى سؤال كاغاميه عما إذا كان يطالب بتقديم الاعتذار رد بأنه يتمنى ذلك من غير المطالبة به.
تمثل الكلمة التي سيلقيها ماكرون في النصب التذكاري «جيسوزي» محطة رئيسية. وقالت المصادر الرئاسية إنها «تتمنى العثور على الكلمات المناسبة» للحديث إلى ذوي الضحايا. وما يريده ماكرون هو «تصالح الذاكرتين» الفرنسية والرواندية من أجل الذهاب إلى الأمام.
تأتي زيارة ماكرون بعد 27 عاماً على مجازر عام 1994. وما تريده باريس «تطبيع» العلاقات مع كيغالي. من هنا، فإن باريس سوف تقترح تعيين سفير فرنسي في العاصمة الرواندية. ومن المقرر أن يدشن ماكرون «المركز الثقافي الفرنكوفوني» الذي سيكون دوره الترويج للثقافة الفرنسية إلى جانب الترويج الإنتاج الثقافي والفني الفرنكوفوني».
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة الفرنكوفونية العالمية ترأسها الرواندية لويز موشيكيوابو.
- باريس تعتبر تقرير الأمم المتحدة «متحيزاً» ضد قوة برخان في مالي
ندد رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا لوكوانتر السبت بما اعتبره «تحيزاً» بحق قوة برخان الفرنسية إثر تحقيق للأمم المتحدة بشأن غارة قتل فيها 19 مدنياً كانوا مجتمعين لحضور حفل زفاف في وسط مالي. وقال لوكوانتر في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية «بوضوح شديد، يتصل الأمر بهجوم على الجيش الفرنسي، على عملية برخان، على مشروعية التزاماتنا». واعتبر أن «الأخطاء» التي وردت في تقرير إدارة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي وما تضمنه من «تحيز»، «تنبع في جزء منها من عملية تلاعب». وخلص التحقيق، كما نقلت الصحافة الفرنسية، إلى أن ضربة جوية قادها الجيش الفرنسي استهدفت مدنيين مجتمعين في حفل زفاف قرب بونتي بوسط البلاد، وليس فقط متشددين وفق تأكيد باريس التي تقول إنها لم ترتكب أي خطأ. وأضاف لوكوانتر: «أعتقد أننا سنواجه في شكل منهجي محاولات مماثلة سعياً إلى إعاقة عملنا وتشويه صورتنا ونزع المشروعية عما نقوم به وتحريض السكان ضد عملنا». ومنذ عمليات تمرد انفصالية في 2012 في شمال البلاد، تواجه مالي اضطرابات متعددة الشكل خلفت آلاف القتلى من مدنيين ومقاتلين ومئات آلاف النازحين رغم تدخل قوات أممية وأفريقية وفرنسية.



مهاجرون مرحَّلون من الولايات المتحدة يصلون إلى ليبيريا

كانت ليبيريا قد أعلنت مؤخراً أنها ستستقبل ما يصل إلى 1200 مواطن أجنبي على مدار عام واحد (أ.ف.ب)
كانت ليبيريا قد أعلنت مؤخراً أنها ستستقبل ما يصل إلى 1200 مواطن أجنبي على مدار عام واحد (أ.ف.ب)
TT

مهاجرون مرحَّلون من الولايات المتحدة يصلون إلى ليبيريا

كانت ليبيريا قد أعلنت مؤخراً أنها ستستقبل ما يصل إلى 1200 مواطن أجنبي على مدار عام واحد (أ.ف.ب)
كانت ليبيريا قد أعلنت مؤخراً أنها ستستقبل ما يصل إلى 1200 مواطن أجنبي على مدار عام واحد (أ.ف.ب)

وصل إلى ليبيريا 25 مهاجراً كان قد جرى ترحيلهم من الولايات المتحدة، وفق ما أفادت به، السبت، منظمة حكومية في هذه الدولة الفقيرة الواقعة غرب أفريقيا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وهذه أحدث مجموعة من المهاجرين المرحلين تصل إلى ليبيريا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، في أعقاب الحملة التي شنَّتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المهاجرين غير النظاميين.

وكانت ليبيريا قد أعلنت مؤخراً أنها ستستقبل ما يصل إلى 1200 مواطن أجنبي على مدار عام واحد.

وذكر ممثل عن «لجنة ليبيريا للاسترداد وإعادة التوطين وإعادة الإدماج» أن المهاجرين الـ25، وبينهم امرأتان، وصلوا إلى ليبيريا مساء الجمعة عند الساعة 9:35 (بالتوقيت المحلي).

وأضاف المسؤول أن معظم أفراد هذه المجموعة ينحدرون من أميركا الجنوبية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتنضم ليبيريا بذلك إلى عدد من الدول الإفريقية التي وافقت على استقبال مهاجرين مُرحَّلين من الولايات المتحدة، وهي سيراليون وغينيا الاستوائية وغانا ورواندا وجنوب السودان والكاميرون وإسواتيني وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتشير تقارير إلى أن هذه الاتفاقيات تضمَّنت تقديم دعم مالي أو لوجستي من جانب الولايات المتحدة.

وكانت الحكومة الليبيرية قد صرحت في وقت سابق بأنها «لم تطلب أو تتلق أي تعويضات أو وعود بمكافآت مقابل موافقتها على المشاركة» في عمليات استقبال المرحّلين.

غير أن صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت، استناداً إلى وثائق، أن الولايات المتحدة قدمت مبلغ خمسة ملايين دولار لليبيريا، وهو إجراء وافقت عليه وزارة الخارجية الأميركية استجابة لالتزام ليبيريا بالنظر في قبول هؤلاء المرحَّلين.


700 ألف نازح في اشتباكات مسلحة بجنوب إثيوبيا

نساء إثيوبيات فررن من القتال الدائر في إقليم تيغراي يتجمعن بقرية حمدايت على الحدود السودانية - الإثيوبية شرق ولاية كسلا بالسودان 22 نوفمبر 2020 (رويترز)
نساء إثيوبيات فررن من القتال الدائر في إقليم تيغراي يتجمعن بقرية حمدايت على الحدود السودانية - الإثيوبية شرق ولاية كسلا بالسودان 22 نوفمبر 2020 (رويترز)
TT

700 ألف نازح في اشتباكات مسلحة بجنوب إثيوبيا

نساء إثيوبيات فررن من القتال الدائر في إقليم تيغراي يتجمعن بقرية حمدايت على الحدود السودانية - الإثيوبية شرق ولاية كسلا بالسودان 22 نوفمبر 2020 (رويترز)
نساء إثيوبيات فررن من القتال الدائر في إقليم تيغراي يتجمعن بقرية حمدايت على الحدود السودانية - الإثيوبية شرق ولاية كسلا بالسودان 22 نوفمبر 2020 (رويترز)

نزح نحو 700 ألف شخص جراء اشتباكات مستعرة منذ نحو شهر بين القوات المسلحة في إقليمي الصومال وأوروميا في جنوب إثيوبيا، وفق ما أعلنت «منظمة الإغاثة الإسلامية» البريطانية، الخميس.

ويعود أول الاشتباكات إلى أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، بعد رفع علم إقليم الصومال في مدينة مويالي الواقعة على الحدود مع كينيا وتخضع لإدارة مشتركة من الإقليمين الإثيوبيين، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

إثيوبيا هي ثاني أكثر دول أفريقيا سكاناً، وتُعدّ نحو 130 مليون نسمة، وهي مسرح لنزاعات مسلحة عدة على امتداد أراضيها الشاسعة. وكثيراً ما تشكل المناطق الحدودية الفاصلة بين الأقاليم المختلفة والتي يعود ترسيمها إلى دستور عام 1995، مصدراً للنزاعات.

وأفادت «منظمة الإغاثة الإسلامية» في بيان بوقوع اشتباكات باستخدام أسلحة ثقيلة، الاثنين، في مويالي، مشيرة إلى أن النزاع «امتد، على مدى الأسابيع القليلة الماضية، ليشمل نطاقاً يصل إلى 300 كيلومتر حول المدينة».

وقالت المنظمة: «نزح نحو 329 ألف شخص من منطقة داوا في إقليم الصومال، كما نزح 359 ألفاً و798 شخصاً في جنوب إقليم أوروميا»، في حين دُمّرت منازل عديدة وتعرقلت الخدمات الصحية.

كما لجأ أكثر من 50 ألف شخص إلى كينيا المجاورة.

ونقل البيان عن مسؤول برامج المنظمة في إثيوبيا، قدير موسما حمزة، قوله إن النزاع تسبب في «أزمة إنسانية خطيرة» تتطلب «توفير التمويل اللازم للتدخل ومساعدة هذه المجتمعات التي تعاني».

وأكدت «الإغاثة الإسلامية» استناداً إلى مصادر محلية أن المعارك توقفت. ولم تتمكن «وكالة الصحافة الفرنسية» من التحقق من هذه المعلومة بشكل مستقل.

وأفادت منظمة «أكليد» المتخصصة في جمع وتحليل البيانات حول النزاعات المسلحة في العالم، بمقتل عدد من الأشخاص منذ بدء الاشتباكات، إلا أنه من الصعب تحديد حصيلة دقيقة.

من جهتها، لم تُبدِ الحكومة الفيدرالية برئاسة آبي أحمد المتحدر من إقليم أوروميا، أي رد فعل تجاه هذه الاشتباكات.

وتخوض القوات الفيدرالية منذ سنوات عدة معارك ضد حركات متمردة في الإقليمين الأكثر اكتظاظاً بالسكان، وهما أوروميا وأمهرة. وقد أدى ذلك إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.

كما تقاتل القوات الفيدرالية جبهة تحرير شعب تيغراي المتمردة في شمال البلاد.

علاوة على النزاعات المحلية، تثير التوترات بين إثيوبيا وجارتها إريتريا مخاوف من اندلاع حرب جديدة بينهما.


نيجيريا تطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيع السلاح محلياً

جدّد وزير الدفاع النيجيري الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية (الجيش النيجيري)
جدّد وزير الدفاع النيجيري الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية (الجيش النيجيري)
TT

نيجيريا تطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيع السلاح محلياً

جدّد وزير الدفاع النيجيري الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية (الجيش النيجيري)
جدّد وزير الدفاع النيجيري الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية (الجيش النيجيري)

حثّ وزير الدفاع النيجيري، الجنرال المتقاعد كريستوفر غوابين موسى، دول الاتحاد الأوروبي على إنشاء خطوط إنتاج دفاعية داخل نيجيريا، البلد الذي يخوض منذ أكثر من 17 عاماً حرباً شرسة ضد الإرهاب، حيث تسيطر جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش في غرب أفريقيا» على مناطق من شمال شرقي البلد.

جاءت تصريحات وزير الدفاع النيجيري، خلال محادثات مع وفد أوروبي الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على تسليم حزمة دعم عسكري بقيمة 20 مليون يورو، هي الأولى من نوعها بين الجانبين على المستوى الثنائي، في إطار دعم الحرب على الإرهاب.

واستقبل موسى في مقر الدفاع بأبوجا عاصمة نيجيريا وفداً من دائرة العمل الخارجي الأوروبي برئاسة كلير غودان رئيسة «مرفق السلام الأوروبي» (الجيش النيجيري)

طلب يتجاوز الحزمة

واستقبل موسى، في مقر الدفاع بأبوجا، عاصمة نيجيريا، وفداً من دائرة العمل الخارجي الأوروبي برئاسة كلير غودان، رئيسة «مرفق السلام الأوروبي»، حيث دعا الوزير الاتحاد إلى «الاستفادة من الزخم» الذي ولّده معرض أفريقيا للدفاع «أفريدكس»، الذي نظّمته نيجيريا نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لإقامة خطوط إنتاج السلاح محلياً.

وجدّد الوزير التزام بلاده بتطوير قدراتها الدفاعية سعياً إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة العسكرية، ووفق بيان لمساعدته الإعلامية ليا كاتونغ - بابتوندي، شدّد موسى على عزم نيجيريا على المضي قدماً في الحرب على الإرهاب، وخاصة تتبع شبكات تمويل الإرهاب وتفكيكها «أينما نشطت».

من جهة أخرى، قالت غودان إن حزمة 20 مليون يورو موجهة لتمويل معدات لمكافحة العبوات الناسفة المرتجلة، ومنظومات لمكافحة الطائرات المسيّرة، وقدرات للرؤية الليلية، ومعدات حماية شخصية للقوات في الميدان.

وأضافت أن هذه الأولويات اتُّفق عليها مع قيادة الجيش النيجيري بعد مشاورات مكثفة، وقالت إن نيجيريا من بين أكثر من 20 دولة أفريقية و30 مستفيداً حول العالم من «مرفق السلام الأوروبي»، وإن الدعم يكمل جهود الاستقرار في إطار «القوة المشتركة المتعددة الجنسيات» في حوض بحيرة تشاد.

وأقرّ موسى بأن الدعم الحالي يقتصر على إمدادات غير قتالية، تشمل المعدات والتدريب الفني والصيانة. وأعرب عن أمله في أن تشمل المراحل المقبلة الدعم الطبي العسكري والمراقبة المتقدمة، كما بحث الجانبان أيضاً التعاون في الأمن البحري بخليج غينيا.

مؤتمر استخباراتي

في غضون ذلك، تحتضن أبوجا المؤتمر السنوي لقادة الاستخبارات الدفاعية، الذي يختتم الجمعة المقبل، حيث يعدّ من أبرز المواعيد الأمنية والعسكرية في البلاد، وتشارك فيه قيادات حكومية وعسكرية واستخباراتية رفيعة، إضافة إلى شركاء دوليين ومبتكرين في مجال التكنولوجيا، ويناقش المؤتمر الوضع الأمني وإدخال التكنولوجيا في العمل الاستخباراتي.

ويتضمن البرنامج معرضاً تقنياً للمبتكرين المحليين ومعارض للصناعات الدفاعية، حيث قال وزير الدفاع النيجيري، خلال افتتاح المؤتمر الاثنين، الاستخبارات الموثوقة والقابلة للتنفيذ «حاسمة» لنجاح العمليات العسكرية، ودعا العاملين فيها إلى الاستباقية. وجدّد التزام الحكومة بالإنتاج الدفاعي المحلي، ووصف التصنيع الوطني بأنه «أساسي» لبناء قدرات عسكرية مستدامة.

من جانبه، قال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، في كلمة ألقاها نيابة عنه مستشار الأمن القومي نوهو ريبادو: «في ظل هذه الإدارة، قُتل أو اعتُقل 4 من 8 قادة إرهابيين كبار جرى تحديدهم. وتعكس هذه العمليات ضغطاً متواصلاً ومنسقاً على الجماعات الإرهابية».

جوانب من المؤتمر السنوي لقادة الاستخبارات الدفاعية بأبوجا (الجيش النيجيري)

وأشار إلى مقتل القيادي في تنظيم «داعش» أبو بلال المينوكي، في مايو (أيار) 2026، واعتقال عمر حسن معدو، وهي عمليات عسكرية تمت بالتعاون بين الجيش النيجيري والقوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، كما كشف الرئيس أن أكثر من 1000 إدانة صدرت بعد أكثر من 2000 محاكمة متصلة بالإرهاب في السنوات الأخيرة.

وحدّد تينوبو الأولوية بتحويل المكاسب إلى «أمن دائم»، وقال: «يجب أن يتمكن كل نيجيري من العيش والعمل وممارسة حقوقه الديمقراطية في أمان». ودعا إلى دمج الذكاء الاصطناعي والاستخبارات الجغرافية والمراقبة بالطائرات المسيّرة، محذراً من أن مخرجاتها يجب أن تخضع «للتحقق، ولحكم بشري خاضع للمساءلة».

وقال إن نيجيريا عزّزت علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والإمارات وتركيا ودول أفريقية مجاورة، «بما يراعي سيادتها ومصالحها الوطنية»، على حد تعبيره.

وتواجه نيجيريا منذ 2009 تمرداً في الشمال الشرقي، تقوده «بوكو حرام» وفرع «داعش في غرب أفريقيا»، إضافة إلى عصابات الخطف في الشمال الغربي.