قيادة العمليات المشتركة تقرر رفع 120 نقطة أمنية في بغداد

استراتيجية عراقية أمدها خمس سنوات لمحاربة الإرهاب

TT
20

قيادة العمليات المشتركة تقرر رفع 120 نقطة أمنية في بغداد

تعتزم قيادة العمليات المشتركة رفع 120 سيطرة (نقطة تفتيش أمنية) في بغداد بعد سنوات طويلة من وجودها في معظم شوارع وتقاطعات العاصمة الاتحادية التي عانى سكانها على امتداد سنوات طويلة ماضية من تدهور وانفلات أوضاع الأمن، وشهدت أحياؤها وشوارعها وأسواقها مئات الهجمات والعمليات الانتحارية التي قتلت وجرحت آلاف المواطنين المدنيين كان آخرها في يناير (كانون الثاني) 2021.
وتحدث الناطق باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي عن طبيعة الخطة وتفاصيلها وأهدافها المتعلقة برفع هذا العدد الكبير من هذه السيطرات في بغداد، وقال الخفاجي، خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقدته خلية الإعلام الأمني للناطقين باسم الأجهزة الأمنية، أمس، إن «قيادة عمليات بغداد أعدت خطة لرفع أكثر من 120 سيطرة في بغداد لأنها أدت إلى خنق العاصمة وألحقت أضراراً بالاقتصاد الوطني والمواطن».
وأشار الخفاجي إلى أن «قرار رفع السيطرات جاء نتيجة الإمكانات والقدرات العالية التي وصلت إليها قيادة عمليات بغداد في ملاحقة ومطاردة الإرهابيين والسلاح المنفلت، وكذلك سرعة الرد السريع لباقي القوات الأمنية».
وبدأت المرحلة الأولى، بحسب الخفاجي، بـ«رفع أكثر من 60 سيطرة». وأكد أن «الأيام المقبلة ستباشر قيادة العمليات برفع أكثر من 120 سيطرة تتوزع بين الشوارع الداخلية والمداخل الخارجية التي ستسهم في توفير المرونة المطلوبة في حركة الأفراد والمواطنين والقطعات الأمنية».
وبشأن البدائل الأمنية التي ستعتمدها قيادة العمليات لضبط الأمن، ذكر الخفاجي أنها ستعتمد «الجهد الاستخباري وخططاً أخرى خاصة أعدت لمثل هكذا حالات».
ويشكك البغداديون منذ سنوات بجدوى السيطرات الأمنية، ويطالبون برفعها ويرون أن وجودها يفاقم من معاناتهم نظرا للازدحامات الكبيرة التي تحدثها في الشوارع، فضلاً عن قدم جدواها في ضبط الأمن وقدرتها على إيقاف الجماعات والميليشيات المسلحة الجوالة في بغداد، التي سبق أن قامت باستعراضات عسكرية ضخمة أمام مرأى ومسمع نقاط السيطرة والتفتيش.
وأشاد اللواء الخفاجي بالتعاون القائم بين مختلف صنوف القوى الأمنية التي «اعتمدت أسلوباً تكتيكياً قائماً على اللامركزية في تنفيذ العمليات ضد بقايا تنظيم داعش الإرهابي». ولفت إلى أن «قيادة العمليات تعمل مع التحالف الدولي من خلال تسلم أجهزة حديثة لمراقبة الحدود العراقية السورية، ومنع الخروقات وتسلل العناصر الإرهابية، وأن جميع الثغرات في الحدود السورية ستغلق خلال الشهرين المقبلين».
من ناحية أخرى، كشف جهاز مكافحة الإرهاب عن أنه وضع استراتيجية أمدها خمس سنوات لمحاربة الإرهاب. وقال الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان، خلال المؤتمر الصحافي المشترك، إن «جهاز مكافحة الإرهاب ووفقاً للمهام التي حددت له قانونياً، هو جهاز استخباري يعمل على متابعة وتفكيك الشبكات الإرهابية، وإن هذا التحليل والرؤية لهذا الجهاز ليسا مقصورين فقط على النشاط الإرهابي، وإنما على المراقبة والتقييم». وأشار إلى أن «الجهاز عمل على وضع خطة للنهوض بإمكانات وقدرات جهاز مكافحة الإرهاب لثلاث سنوات مقبلة، وفي بداية هذه السنة أكملنا وأطلقنا الاستراتيجية العراقية لمكافحة الإرهاب».
وبيّن النعمان أن «الجهاز دمر أكثر من 250 كهفاً وقام بتنفيذ وتفكيك العديد من الشبكات الإرهابية، وقتل أكثر من 19 إرهابياً، من ضمنهم قياديون بارزون، وأيضاً تم تدمير المواقع في الرضوانية التي كان لها دور في تفجيرات بغداد ومن ضمنها ساحة الطيران»، مؤكداً أن «العمليات لا تزال مستمرة ضد بقايا داعش الإرهابي».



مصر: أمن البحر الأحمر مرتبط بحل الأزمة اليمنية وتثبيت «اتفاق غزة»

مصر تعلن نجاحها في قطْر ناقلة نفط هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية بالبحر الأحمر العام الماضي (هيئة قناة السويس)
مصر تعلن نجاحها في قطْر ناقلة نفط هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية بالبحر الأحمر العام الماضي (هيئة قناة السويس)
TT
20

مصر: أمن البحر الأحمر مرتبط بحل الأزمة اليمنية وتثبيت «اتفاق غزة»

مصر تعلن نجاحها في قطْر ناقلة نفط هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية بالبحر الأحمر العام الماضي (هيئة قناة السويس)
مصر تعلن نجاحها في قطْر ناقلة نفط هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية بالبحر الأحمر العام الماضي (هيئة قناة السويس)

تزامناً مع إعلان هيئة قناة السويس المصرية نجاحها في قطر ناقلة نفط تعرضت لهجوم «حوثي» قبل نحو 7 أشهر، أكدت مصر، الاثنين، أن تحقيق أمن البحر الأحمر مرتبط بحل الأزمة اليمنية وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال نائب وزير الخارجية والهجرة المصري السفير أبو بكر حفني، إن «أمن البحر الأحمر وثيق الصلة بالأزمات التي تشهدها المنطقة»، مُشيراً إلى «أهمية التوصل إلى حل عادل للأزمة اليمنية، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى تسوية الأزمة السودانية».

جاء ذلك في افتتاح البرنامج التدريبي الذي ينظمه «مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام»، بدعم من الحكومة اليابانية، بعنوان «مكافحة التهديدات العابرة للحدود: نحو تعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر».

ويشارك في البرنامج التدريبي عدد من الكوادر المدنية والأمنية المعنية بالدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومنها السعودية، واليمن، وجيبوتي، والسودان، والصومال، والأردن، ومصر، وفق الإفادة.

وأشار حفني، في كلمته خلال مراسم افتتاح البرنامج التدريبي، إلى «تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة على استقرار منطقة البحر الأحمر وتصاعد التوتر بها على نحو غير مسبوق». وقال إن «الحفاظ على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه، مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً مكثفاً»، وأضاف: «مصر تؤكد دوماً محورية إدماج الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في أي مبادرات تُعنى بالمنطقة».

وشدد نائب وزير الخارجية المصري على «أهمية تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، باعتباره إطاراً إقليمياً ضرورياً لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المشاطئة».

تشكو مصر من تراجع إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)
تشكو مصر من تراجع إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، غيرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبة المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أخيراً، إن إيرادات قناة السويس تراجعت نحو من 40 إلى 50 في المائة، بسبب «الأزمات» على حدود البلاد المختلفة، بعد أن كانت تدرّ نحو 10 مليارات دولار سنوياً.

في سياق متصل، قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، في إفادة رسمية، الاثنين، إن ناقلة النفط «سونيون» المسجلة في اليونان، والتي هاجمتها جماعة «الحوثي» اليمنية العام الماضي، جرى قطرها بنجاح عبر القناة بعد إنقاذها من البحر الأحمر.

ووفق البيان، «جرت عملية القطر بواسطة 4 قاطرات تابعة للهيئة في رحلتها عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب، مقبلة من البحر الأحمر ومتجهةً إلى اليونان».

وأوضح رئيس الهيئة أن «تجهيزات عملية قطْر الناقلة استلزمت اتخاذ إجراءات معقدة على مدار عدة أشهر لتفريغ حمولة الناقلة البالغة 150 ألف طن من البترول الخام قبل السماح بعبورها القناة، وذلك لخطورة وضع الناقلة بعد تعرضها لهجوم بالبحر الأحمر في أغسطس (آب) الماضي، أسفر عن حريق هائل بغرفة القيادة، وغرفة الماكينات، وغرف الإعاشة، وتعطل أجهزة التحكم والسيطرة، بشكل يصعب معه إبحار الناقلة وتزداد معه مخاطر حدوث التلوث والانسكاب البترولي أو الانفجار».

ناقلة النفط «سونيون» المسجلة في اليونان (هيئة قناة السويس)
ناقلة النفط «سونيون» المسجلة في اليونان (هيئة قناة السويس)

وأضاف ربيع أن «عملية تفريغ الحمولة في منطقة غاطس السويس خضعت لإجراءات معقَّدة قامت بها شركتا الإنقاذ AMBERY وMEGA TUGS المعينتين من مُلَّاك الناقلة، حيث عملتا من خلال خطة عمل مشتركة، بالتعاون وتحت إشراف كامل من فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة، على تفريغ الحمولة بناقلة أخرى مماثلة، وفق معدلات تفريغ وحسابات دقيقة منعاً لحدوث أي تضرر أو انقسام في بدن الناقلة».

وأوضح أن «عملية القطْر استغرقت نحو 24 ساعة، بمشاركة 13 مرشداً في مناطق الغاطس والقناة، وجرت على عدة مراحل».

وأكد ربيع «جاهزية قناة السويس للتعامل مع حالات العبور الخاصة وغير التقليدية من خلال منظومة عمل متكاملة»، مشيراً إلى «ما تتيحه الهيئة من حزمة متنوعة من الخدمات البحرية والملاحية التي تلائم متطلبات العملاء المختلفة في الظروف الاعتيادية والطارئة».

وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 - 2023، إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023 - 2024، بحسب التصريحات الرسمية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

بدوره، قال خبير الشؤون الأفريقية اللواء محمد عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يحدث في البحر الأحمر يجب النظر إليه من منظور جيوسياسي، لا سيما أن ما يحدث فيه يؤثر في دول عدة حول العالم، كونه أحد ممرات الملاحة العالمية التي كانت ولا تزال محل تنافس عالمي»، وأشار إلى «أهمية تعاون الدول المشاطئة لحماية أمن البحر الأحمر واستقراره». وأضاف: «إنهاء الصراعات في المنطقة أحد أهم شروط استعادة استقرار البحر الأحمر».

ووفق تقرير للبنك الدولي الشهر الماضي، «أدى تعطيل النقل البحري في البحر الأحمر إلى زيادة كبيرة في تكاليف الشحن العالمية بنسبة 141 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقارنةً بما قبل الأزمة».

كما شهدت قناة السويس ومضيق باب المندب انخفاضاً حاداً في حركة السفن، حيث تراجعت بنسبة تصل إلى 75 في المائة بحلول أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2024، مقارنةً بانخفاض 50 في المائة تم توثيقه في مايو (أيار) 2024، وفق التقرير.