المجلس العسكري في ميانمار بصدد حل حزب سو تشي

قال رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونج هلاينج، عبر رابط فيديو مع قناة فينيكس التلفزيونية التي تبث باللغة الصينية ومقرها هونغ كونغ، إن الزعيمة «أونج سان سو تشي في منزلها وبصحة جيدة. ستمثل أمام المحكمة في غضون أيام قليلة». ونقلت وسائل إعلام محلية، الجمعة، عن مسؤول في لجنة الانتخابات الجديدة التي عيّن المجلس العسكري أعضاءها، قوله إن هناك خطة لحل حزب سو تشي، أي الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. وتواجه اتهامات متعددة من حيازة أجهزة اتصال لا سلكي بطريقة غير مشروعة إلى مخالفة قانون أسرار الدولة. ومن المقرر أن تمثل سو تشي أمام المحكمة مجدداً يوم الاثنين في العاصمة نايبيداو. ولم تمثل أمام القضاء حتى الآن إلا عبر رابط فيديو ولم يُسمح لها بعد بالحديث مباشرة إلى محاميها. وذكر رئيس المجلس العسكري، في أول مقابلة معه منذ انقلاب أول فبراير (شباط)، أن عدم السماح لسو تشي بالحديث إلى محاميها على انفراد يأتي لأسباب أمنية، في وقت لم تحكم فيه سلطات الجيش سيطرتها على البلاد في وجه احتجاجات يومية وإضرابات وحركات تمرد نشطت من جديد. وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 812 شخصاً منذ الانقلاب. ويرفض الجيش هذا الرقم ويقول إن 24 على الأقل من أفراد قوات الأمن قُتلوا أيضاً.
واستولى الجيش على السلطة بزعم حدوث تزوير في انتخابات جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) وفاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي. ورفضت لجنة الانتخابات حينئذ هذه الاتهامات.
وأغرق الانقلاب البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا في الفوضى.
وقالت وسائل إعلام محلية إن إحدى الجماعات العرقية المسلحة العديدة التي تعارض المجلس العسكري الحاكم شنّت هجوماً على موقع للجيش في بلدة بشمال غربي البلاد، أمس (السبت).
وقال نواب يمثلون رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) إن المجلس العسكري الذي يتولى مقاليد السلطة في ميانمار تجاهل اتفاق سلام مؤقت تم التوصل إليه خلال الاجتماع الأخير لدول الرابطة، التي تضم 10 دول. ودعت جماعة «برلمانيون من أجل حقوق الإنسان في آسيان» الدول التسع الأخرى أعضاء الرابطة إلى ممارسة الضغط من أجل «التنفيذ الفوري والفعال للنقاط الخمس الواردة في الاتفاق»، ومحاسبة القادة العسكريين في ميانمار على تجاهلهم الصارخ له. وخلال قمة «آسيان»، الشهر الماضي، وقع رئيس المجلس العسكري في ميانمار، الجنرال مين أونج هلاينج، على الاتفاق، الذي يتضمن الدعوة إلى وقف أعمال العنف والسماح لمبعوث إقليمي بزيارة البلاد. وتم التوصل إلى اتفاق السلام المؤقت في أبريل (نيسان) بعد أن أعربت بعض حكومات الدول المجاورة عن مخاوفها من تداعيات العنف مع فرار اللاجئين من وجه القتال في المنطقة الحدودية، بين الجيش والميليشيات العرقية.