شركة يوسف محمد ناغي المتحدة وكيلاً حصريًا لمكيفات TCL في السعودية

شركة يوسف محمد ناغي المتحدة وكيلاً حصريًا لمكيفات TCL في السعودية
TT

شركة يوسف محمد ناغي المتحدة وكيلاً حصريًا لمكيفات TCL في السعودية

شركة يوسف محمد ناغي المتحدة وكيلاً حصريًا لمكيفات TCL في السعودية

* أعلنت شركة يوسف محمد ناغي المتحدة - واحدة من الشركات الرائدة في مجال بيع وتوزيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية - اليوم، وخلال حفل رسمي أقامته في فندق هيلتون في جدّة عن تعيينها وكيلاً حصريًا جديدًا لمجموعة مكيّفات علامة TCL التجارية في السعودية. وحضر هذا الحفل المميّز المدير التنفيذي لشركة يوسف محمد ناغي المتحدة، الشيخ عمّار ناغي، بالإضافة إلى وفدٍ رفيع المستوى من مقرّ شركة TCL ومجموعة من الباعة المعتمدين وأهل الصحافة والإعلام.
وبعد الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين، عرّف المعنيّون بمجموعة مكيّفات TCL لا سيّما تلك التي ستتوفّر في السوق السعودية ضمن صالات عرض شركة يوسف محمد ناغي المتحدة، ولدى الباعة المعتمدين، وهي مكيّفات الوحدة المنفصلة (Split) ومكيّفات النافذة (Window) التي تتميّز بتقنيتها المبتكرة وأسعارها المقبولة.
من جهته، علّق الشيخ عمّار ناغي على قيام هذه الشراكة الاستراتيجية، قائلاً: «يسرّنا أن نعلن اليوم عن اتفاقية توزيع جديدة خاصة بمجموعة مكيفات علامة TCL التجارية وهي العلامة الصناعية الأولى في الصين. لا شكّ أنّنا نشهد محطة مفصلية جديدة بالنسبة لشركة يوسف محمد ناغي المتحدة، حيث نضيف اسمًا لامعًا جديدًا إلى محفظة علاماتنا التجارية المتنوّعة».
وقد حقّقت مجموعة TCL الصناعية بين الربع الأول والربع الثالث من عام 2014 مداخيل ضخمة بلغت قيمتها 11.26 مليار دولار أميركي، بينما سجّلت الشركة أرباحا صافية بما يقارب النصف مليار دولار أميركي. وفي العام نفسه، تجاوزت قيمة العلامة التجارية مبلغ 10.87 مليار دولار أميركي، وهي تستمر في احتلال صدارة القطاع الصناعي للعام التاسع على التوالي.



وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.