شركة «بوينغ» تقدم دعمًا ماديًا لصالح جمعية الأمل للرعاية النهارية

شركة «بوينغ» تقدم دعمًا ماديًا لصالح جمعية الأمل للرعاية النهارية
TT

شركة «بوينغ» تقدم دعمًا ماديًا لصالح جمعية الأمل للرعاية النهارية

شركة «بوينغ» تقدم دعمًا ماديًا لصالح جمعية الأمل للرعاية النهارية

* ار المهندس أحمد جزار، رئيس شركة «بوينغ» في السعودية وعدد من مسؤولي الشركة بزيارة مركز أمل للرعاية النهارية، وذلك في مقر المركز في مدينة جدة. وتأتي هذه الزيارة كجزء من برامج الشركة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، والتي تقوم بها «بوينغ» إيمانًا منها بأهمية المساهمة في مبادرات المسؤولية الاجتماعية في الدول التي تعمل بها، حيث قامت الشركة بتقديم دعم مادي قدره نحو 400 ألف ريال خصص لبرنامج التعليم المبكر وتطوير المهارات.
وسوف يساعد هذا الدعم المركز في علاج الطلاب الذين يعانون من تأخر في النمو والمسجلين في التعليم العام، لكنهم لا يستطيعون الحصول على علاجات متخصصة، وتلبية احتياجاتهم إلى جانب الأطفال المسجلين بالفعل في المركز. ويشمل ذلك العلاجات الوظيفية، والعلاج الطبيعي، وعلاج مشكلات النطق واللغة. وسيتم تقديم الخدمات المتخصصة من قبل أخصائيين مؤهلين في مختلف المجالات.
وبهذه المناسبة قال المهندس أحمد جزار، رئيس «بوينغ» في السعودية، إن دعم الشركة يأتي امتدادًا لدور «بوينغ» الرائد في تأسيس المشاريع ذات البعد التنموي والاجتماعي. وأضاف: «أولت الشركة كل العناية والاهتمام لمشاركة المجتمع نشاطاته وفعالياته إدراكًا منها لأهمية المسؤولية الاجتماعية ودورها التنموي في المجتمع، وإيمانها بأن المسؤولية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية». واختتم حديثه بقوله: «اليوم، نحن فخورون بهذه المشاركة في هذا الحدث الذي يعزز تنمية المجتمع في جميع أنحاء السعودية ويشجع الشركات على تعزيز برامجها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية في المملكة».
وقال حسين حامد فايز، رئيس مجلس إدارة مركز أمل: «لعب الدعم المقدّم من شركة (بوينغ) دورًا هامًا في نمونا، ونحن نقدّر مشاركتهم في دعم مساعينا لتحقيق الاستدامة والاستقرار».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.