مصر: الملء الثاني لسد النهضة يعني خروج إثيوبيا عن القانون الدولي

شكري حذر من تداعيات الإجراءات الأحادية على استقرار المنطقة

صورة التقطت عبر الأقمار الصناعية في يونيو الماضي لسد النهضة الإثيوبي (رويترز)
صورة التقطت عبر الأقمار الصناعية في يونيو الماضي لسد النهضة الإثيوبي (رويترز)
TT

مصر: الملء الثاني لسد النهضة يعني خروج إثيوبيا عن القانون الدولي

صورة التقطت عبر الأقمار الصناعية في يونيو الماضي لسد النهضة الإثيوبي (رويترز)
صورة التقطت عبر الأقمار الصناعية في يونيو الماضي لسد النهضة الإثيوبي (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن أي تصرف من قبل إثيوبيا لملء سد النهضة سيكون تصرفا أحاديا، و«أننا نربط ذلك بالضرر الذي سيقع علينا»، مضيفا «أن هناك ضررا نتحمله لبلوغ أشقائنا في إثيوبيا هدفهم التنموي، وهناك ضرر لا نتحمله ولا نقبله ولن نستطيع أن نتعامل معه أو نستوعبه».
وتابع شكري، في تصريحات لبرنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر» أن الملء الثاني لسد النهضة ينبئ بتوتر وتداعيات نحاول تجنبها لأنها سوف تؤدي إلى توتر المنطقة، مضيفا أنه يجب الوصول إلى اتفاق قبل الملء الثاني للسد الإثيوبي.
وتابع شكري: «أزمة السد قد تزعزع استقرار شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، وهي أمور نسعى لتجنبها»، مؤكدا أن مصر لن تتنازل ولن تقبل وقوع ضرر عليها، وتحديد الضرر يتم من خلال الأجهزة المعنية في وزارة الري.
وأعلنت إثيوبيا عزمها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، خلال موسم الأمطار، في يوليو (تموز) المقبل، فيما تطالب مصر والسودان، بتوقيع اتفاق نهائي ملزم يحدد قواعد ملء وتشغيل السد، قبل اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب.
وقال شكري إن الملء الثاني لسد النهضة يعني خروج إثيوبيا عن قواعد القانون الدولي واتفاق المبادئ.
وأضاف وزير الخارجية أن مصر ترصد تطورات السد، واحتمالات كميات المياه التي تنزل كل عام، للتعرف على النتائج التي قد تحدث، وأنه يتم حاليا تقييم الأوضاع ووضع سيناريوهات مختلفة للتعامل، مشيرا إلى أنه في الفترة الحالية تركز مصر على مرحلة التوصل للاتفاق.
وأكد وزير الخارجية المصري أن الدولة المصرية لديها القدرة على حماية مصالحها، ولديها الأدوات لإنجاح ذلك، وهي أدوات متنوعة ومتدرجة ولها مناح عدة سيتم اتخاذ كل منها وفق خطة مرسومة ودقيقة تراعي في النهاية المصلحة المصرية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد خلال مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام، على أن مصر «لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية». ووفق متحدث وزارة الخارجية المصرية فإن «استمرار إثيوبيا في ملء (السد) بشكل أحادي، هو تصرف (غير مسؤول) ويعد مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس (آذار) عام 2015، فضلاً عن أنه سوف يعرض دولتي المصب لمخاطر كبيرة، خاصةً إذا تزامن مع فترات جفاف.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.