السعودية تعلق تداولات سهم شركة «موبايلي» بعد تضارب قوائمها المعلنة لـ2014

في تطور جديد، على صعيد النتائج المالية المعلنة لشركة «موبايلي» السعودية (المشغل الثاني للهاتف الجوال في البلاد)، أعلنت الشركة عن تحقيقها خسائر جديدة تصل قيمتها إلى 913 مليون ريال (243.4 مليون دولار) خلال عام 2014 رغم إعلانها في مطلع عام 2015 عن تحقيقها أرباحا تبلغ قيمتها 220 مليون ريال (58.6 مليون دولار) للعام المنصرم.
تضارب الأرقام المعلنة بين النتائج الأولية والنهائية يعني أن هنالك تطورات على مستوى 1.1 مليار ريال (302.1 مليون دولار) في قوائم الشركة المعلنة، وهو ما وصفته شركة «موبايلي» في إعلانها المنشور صباح يوم أمس بأنه عبء إضافي، جرى التحقق منه بعد مراجعة الإدارة لبعض التقديرات المحاسبية، دون أن تكشف عن هذه التقديرات المقصودة بشكل واضح.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» يوم أمس، فإن القوائم المالية السابقة التي أظهرت أرباحا عن عام 2014، كانت ترتكز في جانب كبير على كسب الشركة لدعواها المرفوعة ضد شركة «زين السعودية»، حيث قامت شركة «موبايلي» بتكوين مخصصات إجمالية بقيمة 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، مقابل إجمالي الذمم المستحقة من شركة «زين السعودية» كما في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
وفي هذا الصدد، فإن القوائم المالية المدققة للعام 2014 التي أعلنت عنها شركة «موبايلي» صباح يوم أمس أعلنت عن خسائر عالية، نظير قرار الشركة تجنيب المبالغ التي تبحث عن تحصيلها من «زين السعودية» وعدم وضعها على قائمة الدخل حتى صدور حكم قضائي بذلك، حيث دخلت الشركتان في نفق جديد من المرافعات القانونية، مما يعني أن عملية حسم الدعوى وكسبها ما زال أمرا مشكوكا فيه.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي دخلت فيه شركتا «موبايلي» و«زين» في مرحلة متقدمة من الصراع القانوني القائم، إذ أعلنت شركة «موبايلي» - أخيرا - عن وجود مطالبات مالية يبلغ حجمها نحو 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) على شركة «زين السعودية»، وهي المطالبات التي وصفتها «زين» بـ«الجزافية»، مما يعني أنها مطالب غير حقيقية.
وفي هذا الإطار، أوضحت شركة «موبايلي» صباح أمس في إعلانها عن القوائم المالية النهائية لعام 2014، أنه بعد مراجعة الإدارة لبعض التقديرات المحاسبية لاحقا لإصدار القوائم المالية الأولية الموحدة عن فترة أشهر الثلاثة والسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014، وبناء على معلومات إضافية وتقديرات معدلة، فإن أثر هذه التعديلات نتج عنه عبء إضافي بمبلغ 1.1 مليار ريال (302.1 مليون دولار) أدى إلى صافي خسارة عن السنة المالية 2014 بلغت نحو 913 مليون ريال (243.4 مليون دولار).
وفي هذا السياق، قالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي نشر على موقع السوق المالية «تداول» قبيل افتتاح تعاملات السوق أمس: «تعلن هيئة السوق المالية بناء على ما تضمنه إعلان شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بشأن النتائج المالية السنوية المنتهية في العام 2014، وبناء على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، عن إصدار مجلس الهيئة قرارا يقضي بتعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في السوق المالية السعودية».
وبحسب بيان هيئة السوق المالية، فإن تعليق تداولات سهم شركة «موبايلي» مستمر حتى تفصح الشركة عن تفاصيل الأسباب التي أدت إلى تحقيق صافي خسارة بلغ 913 مليون ريال (243.4 مليون دولار) خلال عام 2014، في ضوء ما سبق أن أعلنت عنه الشركة عن تحقيق صافي ربح قدره 220 مليون ريال (58.6 مليون دولار) للفترة ذاتها، بالإضافة إلى أهمية الإفصاح عن أي تطورات جوهرية أخرى.
وتأتي هذه المستجدات على صعيد شركة «موبايلي» السعودية، في وقت قررت فيه الشركة أول من أمس، تعيين محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وذلك للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالية، في خطوة تنبئ عن إحداث نوع من التغييرات خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا القرار عقب استقالة عبد العزيز الصغير رئيس مجلس الإدارة السابق، في وقت شهدت فيه تعاملات سهم الشركة، أول من أمس، أداء إيجابيا إلى حد ما، في وقت يترقب فيه مستثمرو الشركة بشغف الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام الحالي 2015.
وذلك بعد أن أظهرت نتائج الربع الأخير من العام الماضي خسائر عالية جدا، بعد تفاقم أزمة القوائم المالية للشركة.
وبحسب موقع السوق المالية السعودية «تداول»، فإن مجلس إدارة شركة «موبايلي» تنتهي دورته الحالية في مطلع عام 2018، إلا أن التحقيقات الجارية حول قضية القوائم المالية قد تنبئ عن بعض المستجدات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وخلال 12 شهرا مضت، فقد سهم شركة «موبايلي» نحو 65 في المائة من أعلى قيمة جرى تحقيقها عند مستويات 98.5 ريال للسهم الواحد (26.2 دولار)، حيث لامس سهم الشركة مستويات 34.5 ريال (9.2 دولار) يوم الاثنين الماضي، جاء ذلك بعد أن شهدت الشركة تغيرات سلبية على صعيد القوائم المالية.
وتأتي هذه المستجدات على صعيد مجلس إدارة شركة «موبايلي»، في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة في وقت سابق من العام المنصرم، عن قرار مجلس إدارتها كف يد المهندس خالد الكاف، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة، على خلفية أزمة القوائم المالية التي مسّت الشركة، وهي القوائم التي أظهرت تغييرات جوهرية في معدلات الربحية على مدى 18 شهرا.

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.

السعودية تعلق تداولات سهم شركة «موبايلي» بعد تضارب قوائمها المعلنة لـ2014

مصادر لـ {الشرق الأوسط} : التطور الجديد جاء بعد تجنيب الشركة مبالغ مستحقة على «زين»