رئيس «يونيتامس» يحض شركاء السودان على مواصلة المساعدات

شجع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان «يونيتامس» الممثل الخاص للأمين العام فولكر بيرتس كل الشركاء الدوليين والمحليين لهذا البلد العربي الأفريقي على مواصلة دعمه في موازاة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الجارية حالياً. وأكد أنه حض زعيم «حركة جيش تحرير السودان» في دارفور عبد الواحد النور على «التواصل السياسي مع الحكومة من أجل التوصل إلى سلام شامل».
وكان بيرتس يقدم إحاطة لأعضاء مجلس الأمن في جلسة عبر الفيديو حول السودان، إذ قال إن الانتقال من الفترة الانتقالية الهشة الحالية نحو حكم مدني مستقر يستوجب استمرار «روح الوحدة والشراكة والتعاون»، مضيفاً أنه بعد التشاور حول مستقبل البلاد «تبقى إحدى الرسائل الرئيسية هي أن تعمل جميع أجزاء السودان معا من أجل السودان بأسره».
وعبر عن «انزعاجه الشديد» من التقارير المستمرة عن «انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات بما في ذلك حملات وسائل التواصل الاجتماعي التي تحرض على العنف»، مشيراً إلى ما أورده أحدث تقرير للأمين العام أنطونيو غوتيريش عن 90 يوماً بعد نشر «يونيتامس»، والذي يتضمن معلومات حول الانسحاب التدريجي للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور «يوناميد»، على النحو المرجو في القرارين 2524 و2559.
وأطلع بيرتس أعضاء مجلس الأمن على نتائج مؤتمر باريس لدعم العملية الانتقالية وتشجيع الإنعاش الاقتصادي في السودان، مشيراً إلى أن بعض الدول الأعضاء أعلنت إعفاءات ثنائية من الديون لمساعدة البلاد على سداد متأخراتها لدى المؤسسات المالية الدولية. وشجع «جميع شركاء السودان الدوليين والمحليين على مواصلة دعم السودان فيما يقوم بإصلاحات اقتصادية وسياسية رئيسية». ولاحظ أنه منذ بدء عملية السلام، وقع رئيس مجلس السيادة السوداني - الذي يضم ممثلين عسكريين ومدنيين - وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، إعلان المبادئ الذي يمهد الطريق إلى اتفاق نهائي. وقال إنه خلال المحادثات المقررة الأسبوع المقبل «ستدعم يونيتامس الأطراف وكذلك الجار، جنوب السودان، الوسيط، بحسب الاقتضاء». وكشف أنه ناقش مع زعيم حركة جيش تحرير السودان في دارفور عبد الواحد النور، وهو ممثل أحد الفصائل الرئيسية الأخرى غير الموقعة بعد على الاتفاق «أهمية التواصل السياسي مع الحكومة من أجل التوصل إلى سلام شامل».
ولفت إلى أن الحكومة السودانية تواصل جهودها لدفع عملية الانتقال السياسي، بما في ذلك «الخطوات المهمة» لإنشاء لجنة السلام ولجنة مكافحة الفساد، ولجنة العدالة الانتقالية، من بين أمور أخرى. وسلط الضوء على بعض التأخر في العملية الانتقالية. وأفاد بأنه وسط «القلق الشديد» حيال التقدم المحدود في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 هناك «بعض التقدم، مثل الاستعدادات لإنشاء آلية المراقبة والتقييم الخاصة بها». وشدد على أهمية تسوية «الجوانب الحاسمة الأخرى التي لم تتحقق بعد»، ومنها الترتيبات الأمنية ووقف النار وقوة الحماية المشتركة واللجان الأمنية الأخرى. وأضاف أنه على الرغم من استعداد الحركات المسلحة لتقديم ممثلين معينين في لجان وقف إطلاق النار وتحديد أفراد قوات الأمن المشتركة «لم تبدأ عمليات الانتشار بعد». وحذر من أنه من دون الإسراع في إنشاء هذه القوات المشتركة، وتنفيذ الخطة الوطنية السودانية لحماية المدنيين «يمكن أن نرى حوادث مماثلة لحوادث الجنينة تتكرر»، في إشارة إلى خمسة أيام من القتال في غرب دارفور التي خلفت عشرات القتلى.
وتطرق فولكر إلى مُحادَثات السَلام المُقَرَر أن تَبدأ الأسبوع القادم في جوبا بين حكومة السودان والحركة الشعبية لِتحرير السودان، وذلك عقب توقيع رئيس المَجلِس السِيادي لِلسودان، الفريق أول البُرهان، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال - جَناح عبد العزيز الحِلو، على إعلان المَبادئ الذي سَتُشَكَل على أسَاسِهِ المفاوضات.
وأوضح أنه خلال لقاءاته مع القيادات النسائية السودانية لاحظ تفاوتات في السلامة والحاجات الأساسية والمشاركة السياسية، مضيفاً أن النساء يطالبن بحقوقهن فيما تكشف تقارير عن تواصل انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات، بما في ذلك من خلال حملات وسائل التواصل الاجتماعي التي تحرض على العنف.
وكان قرار الممثل الخاص للحكومة بالتصديق على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة «خطوة مهمة إلى الأمام» وكذلك بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، وتعهد دعم البعثة المستمر «لبيئة تعيش فيها المرأة دون خوف على سلامتها وتمارس حقوقها كاملة».

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

رئيس «يونيتامس» يحض شركاء السودان على مواصلة المساعدات

نصح عبد الواحد نور بالتواصل السياسي مع الحكومة توصلاً إلى اتفاق شامل