إثيوبيا تؤكد موعد ملء «السد»... ومصر ترفض «الإجراءات الأحادية»

وسط استمرار تعثر المفاوضات

منظر عام لـ«سد النهضة» قبل تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل يوليو المقبل (د.ب.أ)

وسط استمرار تصاعد أزمة «سد النهضة» في ظل إصرار إثيوبيا على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، خلال موسم الأمطار، في يوليو (تموز) المقبل». أعلنت مصر مجدداً رفضها أي «إجراءات أحادية» بشأن «السد». وتطالب مصر والسودان باتفاق «قانوني ملزم» ينظم قواعد تشغيل وملء «السد» بما يمكنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة لـ«السد»، خاصةً في أوقات الجفاف، في حين ترفض إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه».
وشدد وزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، مجدداً أمس، على أن «ملء (السد) للسنة الثانية سيتم كما هو مقرر، ووافقت عليه مجموعة البحث العلمي الوطنية للدول الثلاث». وقال مكونن خلال ندوة عبر الفيديو «كونفرانس» نظمتها السفارات الإثيوبية المعتمدة لدى الدول المجاورة ومنطقة البحيرات الكبرى بالاشتراك مع «الخارجية الإثيوبية»، «نثق في دور الاتحاد الأفريقي في تسهيل مفاوضات (السد) والوصول بالعملية إلى (خاتمة ناجحة)»، مؤكداً على «قناعة إثيوبيا بمبدأ إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية». وفشلت آخر جولة من مفاوضات «سد النهضة» عقدت برعاية الاتحاد الأفريقي، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية. ويأمل الاتحاد الأفريقي في إيجاد حل قبيل تنفيذ إثيوبيا عملية ملء ثان للخزان، وهو إجراء حذرت منه مصر والسودان.
وتقيم إثيوبيا «السد» منذ عام 2011 بهدف توليد الطاقة الكهرومائية، التي تقول إنها «ضرورية لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة من الكهرباء». وقال وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، إن «نسبة البناء في (السد) تجاوزت الـ80 في المائة»، فيما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في وقت سابق «تمسكه بالموعد الذي أعلنته بلاده للملء الثاني لخزان (السد)»، متجاهلاً بذلك التحفظات المصرية والسودانية على المضي في هذه الخطوة من دون اتفاق «قانوني» بين البلدان الثلاثة لتنظيمها.
وشددت وزارة الخارجية المصرية على «رفض أي (إجراءات أحادية) قد تتخذها إثيوبيا بشأن (السد)، بما في ذلك الاستمرار في ملء (السد) بشكل أحادي خلال موسم الفيضان المقبل. جاء موقف «الخارجية المصرية» على لسان المتحدث باسمها، أحمد حافظ، تعقيباً على إصرار إثيوبيا على استكمال ملء «السد». وذكر حافظ أن «التصريحات الإثيوبية تكشف مجدداً عن (سوء نية) وسعي إثيوبيا لإجهاض الجهود الجارية من قبل وسطاء دوليين وأفارقة، من أجل حل الأزمة، ورغبتها في فرض (الأمر الواقع) على دولتي المصب، وهذا الأمر لم ولن تقبل به مصر»، مضيفاً في بيان مساء أول من أمس، أن «مصر تحلت بالصبر وتصرفت بحكمة ومسؤولية وتفاوضت على مدار عقد كامل بجدية وحسن نية للتوصل لاتفاق (عادل وملزم قانوناً) بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن حقوق مصر المائية؛ إلا أن الجانب الإثيوبي انتهج سياسة تقوم على (المماطلة والتسويف) أدت إلى فشل كافة مسارات المفاوضات التي أجريت خلال الأعوام الماضية». وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا منذ نحو 10 سنوات، دون نتيجة.
وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام، على أن مصر «لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية». ووفق متحدث «الخارجية المصرية» فإن «استمرار إثيوبيا في ملء (السد) بشكل أحادي، هو تصرف (غير مسؤول) ويعد مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس (آذار) عام 2015، فضلاً عن أنه سوف يعرض دولتي المصب لمخاطر كبيرة، خاصةً إذا تزامن مع فترات جفاف.
في ذات السياق، أكد متحدث «الخارجية المصرية» أن «مصر تقف بجانب السودان وتدعمه في هذا الملف الذي يمس صميم المصالح المشتركة للبلدين، خاصةً أن ملء (السد) بشكل أحادي قد يوقع الضرر بالمنشآت المائية والسدود السودانية التي تقع على مقربة من (السد)»، مضيفاً أن «مصر ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية وحمياتها ومنع إيقاع الضرر بها»، مشيراً إلى أن «الدولة المصرية اتخذت بالفعل إجراءات احترازية للتعامل مع الملء الثاني لـ(السد) والحد من آثاره المحتملة، من أجل تأمين احتياجات مصر من الموارد المائية خلال هذه الفترة، وذلك بالتوازي مع الاستمرار في رصد التصرفات الإثيوبية ومراقبتها عن كثب لضمان عدم الإضرار بمصالح مصر المائية أو المساس بحقوقها التي أقرتها وأكدتها القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية».