لقاء ليبي لحسم «القاعدة الدستورية» للانتخابات

«الرئاسي»: فتح الطريق الساحلي بداية لتوحيد المؤسسة العسكرية

جانب من أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس في 9 نوفمبر الماضي (البعثة الأممية)
جانب من أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس في 9 نوفمبر الماضي (البعثة الأممية)
TT

لقاء ليبي لحسم «القاعدة الدستورية» للانتخابات

جانب من أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس في 9 نوفمبر الماضي (البعثة الأممية)
جانب من أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس في 9 نوفمبر الماضي (البعثة الأممية)

أكد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وريتشارد نورلاند سفير أميركا ومبعوثها الخاص لدى البلاد، على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها المحدد في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وناقش صالح ونورلاند في اجتماع مفاجئ بالقاهرة مساء أول من أمس، تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المحلية والدولية لتنفيذ خريطة الطريق، ودور مجلس النواب خلال هذه المرحلة.
ونقل بيان لمجلس النواب عن نورلاند، تأكيده على أن اعتماد القاعدة الدستورية والميزانية العامة للدولة اختصاص أصيل لمجلس النواب، مضيفاً في تصريح مقتضب وزعته السفارة الأميركية أن ما وصفه بالتزام صالح «بالانتخابات المقبلة خلال اجتماعهما الأول منذ أن أصبح مبعوثاً خاصاً، قد شجعه»، واعتبر في غزل دبلوماسي واضح أن قيادة صالح «ستكون ضرورية لتوفير الأساس الدستوري والقانوني لهذه الانتخابات».
وكان عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اعتبر في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، أن إجراء الاستحقاق الانتخابي في بلاده في موعده المقرر نهاية العام الحالي، متوقف على تهيئة مناخ قانوني والتوافق على القاعدة الدستورية قبل منتصف شهر يوليو (تموز) المقبل.
وكشف السائح، على هامش زيارته لمدينة بنغازي شرق البلاد، أن المفوضية أكملت ما يقارب 90 في المائة من تجهيزاتها الفنية للانتخابات المقبلة، متوقعا أن يصل عدد الليبيين من الذين يحق لهم الانتخاب بنهاية العام الحالي إلى 3 ملايين ناخب، نافيا وجود تزوير بمنظومة الرقم الوطني، التي أكد أنها جاهزة للتعامل مع أصحاب الأرقام الإدارية في حال اعتمادها بقانون الانتخابات من السلطة التشريعية.
وبعدما أكد وجود إجماع دولي على ضرورة تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في ليبيا نهاية العام الحالي للوصول إلى سلطة منتخبة من الشعب، أوضح أن كل ذلك غير كاف لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، دون تسلم المفوضية لقانون الانتخاب من البرلمان قبل منتصف يوليو (تموز) وحسم الخلافات حول آلية انتخاب الرئيس.
في غضون ذلك، ناقش عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي مع رئيس شعبة المؤسسات الأمنية للبعثة الأممية سليم رعد، مسار توحيد المؤسسة العسكرية «5+5» والمصالحة الوطنية. وأكد اللافي بحسب بيان رسمي، أن فتح الطريق الساحلي وتأمينه ونجاح اللجنة العسكرية في المهمة الموكلة لها ستساهم في زرع الثقة «بين الطرفين» وهو بداية توحيد المؤسسة العسكرية، بينما شدد المسؤول الأممي على أهمية المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي لجمع شمل الليبيين، وإجراء الانتخابات في موعدها.
بدورها، تتأهب قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر لإقامة عرض عسكري في شرق البلاد، من دون أن يتضح ما إذا كان محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» سيحضران العرض، الذي يقام بمناسبة الذكرى السابعة لبدء «عملية الكرامة» وعمليتها العسكرية «لتحرير» المدن الليبية من قبضة «الجماعات الإرهابية» والمتطرفة.
وعبر تنظيم الإخوان عبر ذراعه السياسية حزب «العدالة والبناء» على لسان رئيسه محمد صوان عن القلق مؤخرا مما سماه تحركات حفتر العسكرية.
واستغل صوان إحاطة قدمها خلال اجتماع لقيادات الحزب ليؤكد أنه يجب عدم إهمال التقارير التي تشير إلى تحركات حفتر العسكرية، رغم أنه اعتبر أنه من الصعب عودة الحرب بشكلها التقليدي بسبب وجود الاتفاقية الليبية التركية وإذا عادت سيدخل فيها وكلاء.
ودعا لمساندة الحكومة والرئاسي من أجل الوصول للانتخابات مهما كان الاختلاف، مع أنه رأى أن تشكيلهما لم يحقق توازن الأطراف الفاعلة على الأرض. وقال إن السلطة الحالية مطالبة بأن تحقق التوازن وتوزع المهام، مشيرا إلى أن ما وصفه بـ«توازن القوى» يمنع أن يطمع كل طرف في الهجوم على الأخر.
في المقابل، اتهمت عملية «بركان الغضب» التي تشنها القوات الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» «الجيش الوطني» بخرق اتفاق «5+5» لوقف إطلاق النار الموقع في جنيف نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيرة إلى أنها رصدت أمس طيرانا حربيا ومروحيا في سماء مدينة الجفرة، بالإضافة إلى 67 رحلة طيران لشركة أجنحة الشام السورية التي تنقل «المرتزقة» من سوريا إلى شرق ليبيا حتى مطلع الشهر الحالي. كما نشرت العملية صورا لاحتجاج قالت إن عددا من أهالي مدينة مرزق نظموه أمس أمام مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس للمطالبة بإخراج من وصفتهم بـ«المرتزقة» التشاديين الداعمين لحفتر.
بدوره، كشف اللواء «444 قتال» التابع لقوات حكومة «الوحدة الوطنية» عن اعتزامه إنشاء ما وصفه بجدار أمني يمتد مئات الكيلومترات، ضمن خطة أمنية تنفذ للمرة الأولى وتتضمن انتشار نحو ألف من عناصره من جنوب طرابلس حتى مدينة بني وليد. وقال اللواء في بيان له مساء أول من أمس، إن قواته صنعت ما يشبه الجدار الأمني من معدات وأفراد في خطة انتشار غير مسبوقة تضمنت المسارات الرئيسية والفرعية داخل مدينة بني وليد.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.