فرنسا ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»

وتشيد بـ«الدور الأساسي لمصر» في تحقيق ذلك

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو‬دريان (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو‬دريان (رويترز)
TT

فرنسا ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو‬دريان (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو‬دريان (رويترز)

رحبت فرنسا اليوم (الجمعة) بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة، ودعت إلى استئناف «عملية سياسية حقيقية» لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، «أرحب بوقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ الليلة الماضية»، مشيداً بـ«الدور الأساسي لمصر» في تحقيق ذلك، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وشدد على أن «التصعيد في الأيام القليلة الماضية يؤكد الحاجة إلى إعادة إطلاق عملية سياسية حقيقية بين الطرفين».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.