انتقادات شرق الفرات لقانون للإعلام أصدرته «الإدارة الكردية»

أقرت «الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا»، الثلاثاء الماضي قانوناً خاص لتنظيم وتشريع العمل الإعلامي في مناطق نفوذها، أعدته لجنة مختصة بالقانون، وقدمت مسودة إلى «المجلس التشريعي العام» للإدارة الذي صادق بدوره ودخل حيز التنفيذ منذ تاريخ صدوره.
وقال عامر مراد، رئيس مكتب الإعلام في الإدارة الذاتية، إن مسودة القانون تضمنت «آراء معظم الصحافيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في المنطقة، يتضمن 7 أبواب و14 مادة ليشكل سنداً قانونياً للتعامل مع الصحافيين والمؤسسات الإعلامية العاملة بشمال شرقي سوريا».
ويرى صحافيون ونقابات إعلامية أن القانون قد يقيد حرية التعبير والحصول على المعلومات، ويزيد من الرقابة القضائية، ولا يمكن التعويل عليه بشكل كامل لضبط مناخ وبيئة العمل الصحافي والإعلامي بشقيه الخاص والعام، التابع لمؤسسات الإدارة الذاتية بظل الظروف الميدانية والعسكرية المتقبلة التي تشهدها المنطقة وباقي أنحاء سوريا.
وتقول أفين يوسف وتشغل رئيسة «اتحاد الإعلام الحر»، وهي نقابة صحافية تعمل بشكل مستقل في مناطق الإدارة الذاتية، إن العمل الإعلامي في كل مكان يحتاج إلى ضوابط تنظيمية، ونقلت أن «هذا القانون كون استند على قوانين دولية ونوقش مع معظم الإعلاميين والصحافيين والأكاديميين، ونال رضا الجميع، فهو سيكون وسيلة لضبط حالة الفوضى الإعلامية»، ولفتت إلى أن القانون سيحفظ حقوق الصحافيين، ويحميهم: «خاصة وقد شهدنا تعرض بعضهم لمخالفات دون الاستناد إلى لوائح قانونية»، على حد تعبيرها.
أما الصحافي علي نمر مدير مركز الانتهاكات والتوثيق في «الشبكة الكردية للصحافيين» وهي نقابة كردية تدافع عن حقوق الإعلاميين والصحافيين بالمنطقة، يرى أن القانون رغم التأخير بصدوره، «يجب أن يلبي طموحات الإعلاميين والرؤى المستقبلية للإعلام في مناطق الإدارة الذاتية التي يجب أن تختلف عن باقي المناطق التي تحت سيطرة النظام؛ أو الفصائل المسلحة»، فالقانون وما يتضمنه شيء، وما يجري على أرض الواقع بكل إمكاناته شيء مختلف تماماً، مضيفاً: «سواءً من حيث المساءلة القانونية؛ أو البيئة الإعلامية الملائمة لحماية الصحافي».
ويحد القانون في فصل الواجبات؛ «الإعلامي» من النشر على صفحته وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت بند كل ما يمكن وصفه خطاب كراهية أو تحريض ويخالف أحكام القانون، وتمنع التعرض للحياة الشخصية للشخصيات العامة ومسؤولي الإدارة، وعن هذه القيود يقول الصحافي حمزة همك، رئيس تحرير وكالة «نورث برس»، وهي وكالة محلية لديها مراسلين في معظم المناطق السورية، إن القانون إيجابي بالعموم، لكن البند الخاص بالشخصيات العامة: «نوقش بشكل مستفيض، ولاقى اعتراضات كثيرة، لأن هذه الشخصيات العامة يحق لأي إعلامي انتقاده وفضح ملفاته إذا كانت محل انتقاد، لأنها شخصية عامة ويحق توجيه الملاحظات والانتقادات إن وُجدت».
ويتضمن القانون مواد تتعلق بالحقوق والواجبات المترتبة على الوسائل الإعلامية والإعلاميين العاملين في مناطق الإدارة الذاتية، تخول للقضاء، وعبر جلسة سرية، مطالبة الإعلامي بالإفشاء عن مصدر معلوماته، إلى جانب عقوبات مسلكية ومالية تترتب على المخالفات أبرزها توقيف العمل مدة تتراوح بين شهر و4 أشهر، ودفع مخالفة مالية من 100 دولار أميركي إلى 500 دولار (تعادل مليوناً و600 ألف ليرة سوري).
وتبرر افين يوسف مطالبة القضاء بالكشف عن مصدر معلوماته، لتقول: «هذا يعني وجود جهة مدعية والمعلومات المنشورة أو المنقولة (مرئياً أو إذاعياً) تمس تلك الجهة بشكل مباشر، ويحق لها المطالبة بإشهار الوثائق التي تدينها، إن وجدت، للتأكد من مصداقية المعلومة»، بغية رد الاعتبار ومقاضاة الإعلامي في حال عدم صحتها، «وهذا البند موجود في القوانين في دول وتجارب استند إليها هذا القانون».
بدوره، انتقد نمر المادة التي تنسف ما قبلها من حقوق، وتشدد على عدم خضوع العمل الإعلامي لرقابة مسبقة أو تنتهك حرية التعبير وتعقبها.
وبالنسبة للمبالغ المالية المذكورة في لائحة المخالفات بالقانون، نوهت يوسف بأن الغرامة المالية أو المسلكية لـ«ردع بعض المخالفات والحد منها».
غير أن نمر أكد أن تطبيق هذه المخالفات والعقوبات لن تترك مجالاً لتطوير الواقع الإعلامي ضمن مناطق الإدارة الذاتية.