إسرائيل تعتقل «الخلايا النائمة» في الضفة

طالت مسؤولي الصفين الأول والثاني والنشطاء الميدانيين

مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في بيت لحم بالضفة (رويترز)
مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في بيت لحم بالضفة (رويترز)
TT

إسرائيل تعتقل «الخلايا النائمة» في الضفة

مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في بيت لحم بالضفة (رويترز)
مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في بيت لحم بالضفة (رويترز)

كشفت مصادر أمنية في الجيش الإسرائيلي، أمس (الخميس)، أن حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفذها في الضفة الغربية، وطالت أسرى محررين وقيادات في «حركة حماس» وغيرها من التنظيمات المسلحة، تستهدف إجهاض مخطط لتنفيذ عمليات تفجير نوعية ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وربما داخل إسرائيل.
وقالت المصادر إن هذه الاعتقالات تتم في القدس الشرقية وسائر أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وتطال مسؤولي الصفين الأول والثاني من القيادات والنشطاء الميدانيين وتسعى للوصول إلى ما يعرف بـ«الخلايا النائمة» التي تم تدريبها للانطلاق المفاجئ عند الضرورة. وأكدت أن الاعتقالات تتم وفقاً لمعلومات استخبارية، تؤكد أن «حماس» و«الجهاد» حتى تنظيمات تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك التنظيم التابع لحركة «فتح»، تخطط لتفجير الأوضاع الأمنية، حتى بعد وقف إطلاق النار مع غزة. وغرضها هو إظهار وقف النار على أنه نقطة ضعف إسرائيلية، وأن تنظيمات المقاومة لم تصب بانهيار من جراء عمليات القصف الإسرائيلية، بل لديها عناصر قوة كثيرة.
وكانت حملة الاعتقالات قد بدأت مع انطلاق الحرب في العاشر من الشهر الحالي، ولكنها أخذت تتسع في الأيام الأخيرة، مع الإعلان عن جهود حقيقية لوقف النار. وقد شملت الحملة فجر أمس كلاً من الناطق باسم قائمة «القدس موعدنا» التابعة لـ«حركة حماس»، الأسير المحرر علاء حميدان، والأسير المحرر أحمد عواد، وكلاهما من نابلس، ويزن جبر من منطقة عراق التايه شرق نابلس والأسير المحرر مهند طبنجة من منطقة خلة العامود والمعلم عودة حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس. وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في «حماس» نايف رجوب عقب مداهمة منزله، واعتقلت المرشح على قائمة «القدس موعدنا» الأسير المحرر يوسف قزاز عقب اقتحام منزله والاعتداء على زوجته وأولاده، وكلاهما من بلدة دورا. وفي يطا الواقعة جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، كلاً من فادي العمور، ومحمد العمور، محمد حريزات.
وكانت الضفة الغربية قد شهدت عشرات المظاهرات السلمية تضامناً مع القدس وغزة، وعندما حاول متظاهرون الاقتراب من حواجز الجيش الإسرائيلي العسكرية، أقدمت قواته على محاولة تفريقهم بالقوة. ووقعت صدامات عنيفة. وقتلت قوات الاحتلال نحو 30 فلسطينياً، ادعت أنهم هاجموا جنوداً ومستوطنين. ففي يوم الثلاثاء الأخير، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن فلسطينياً حاول مهاجمة جنود في مدينة الخليل، وفتح النار من سلاح رشاش، وحاول إلقاء قنبلة أنبوبية، قبل أن يطلق الجنود النار عليه ويسقط شهيداً في مكان الحادث. وقال بيان الجيش إن العبوة الناسفة انفجرت في يد المهاجم أثناء محاولته رميها باتجاه الجنود. وإنه كان يحمل أيضاً سكيناً.
وفي مساء الاثنين، قتل الشاب الفلسطيني، أكرم جوابرة (18 عاماً)، بنيران الجيش الإسرائيلي، بالقرب من مخيم العروب القريب من مدينة الخليل. وقد أصابته الرصاصة في الصدر. وفي وقت سابق من مساء الاثنين، بحسب الجيش، تم إطلاق النار من مركبة عابرة على جنود تمركزوا خارج مدينة الخليل. وجاءت هاتان الواقعتان بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أن سائقاً فلسطينياً حاول دهس جنود في حوارة، شمال الضفة الغربية، واصطدم بمركبة عسكرية. وقال الجيش في بيان إنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود وتم اعتقال المنفذ.
وفي يوم الأحد، أصيب 7 جنود من عناصر شرطة الحدود، حالة اثنين منهم متوسطة، في هجوم دهس وقع في حي الشيخ جراح، الذي يتعرض لعملية استيطان وتهويد. وقد قُتل منفذ الهجوم، وهو من سكان القدس الشرقية، بنيران الشرطة. وفي ليلة السبت، أعلن الجيش أن فلسطينياً قُتل بالرصاص أثناء محاولته تنفيذ هجوم دهس بالقرب من مفرق الظاهرية في جنوب الضفة الغربية. وفي اليوم نفسه، فتحت قوات الجيش الإسرائيلي النار على سيارة إسرائيلية انحرفت باتجاه جنودها في الضفة الغربية، ظناً منهم أن السيارة المسرعة كانت تحاول تنفيذ هجوم دهس. وقالت الأسرة، التي كانت في السيارة، إنها كانت تحاول الابتعاد عن الإطارات المحترقة خلال المواجهات في المنطقة. وفي يوم الجمعة، حاول فلسطيني دهس وطعن جندي بالقرب من مستوطنة عوفرا قرب بيت لحم. وقُتل منفذ الهجوم بعد إطلاق النار عليه.
واعتبرت السلطات الإسرائيلية هذه العمليات جزءاً من مخطط أوسع يستهدف تفجير انتفاضة مسلحة، تمتد إلى المدن الإسرائيلية. وقالت إن قادة «حماس» وبقية الفصائل يستمدون التشجيع في هذه العمليات من أجواء العداء التي ترافق الحرب هذه الأيام، ولا تريد أن تضيع فرصة تولدها.



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.