اعتراض «غير مسبوق» في الكونغرس على الدعم العسكري لإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يطلق القذائف قرب الحدود مع غزة الأربعاء (أ.ف.ب)
الجيش الإسرائيلي يطلق القذائف قرب الحدود مع غزة الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

اعتراض «غير مسبوق» في الكونغرس على الدعم العسكري لإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يطلق القذائف قرب الحدود مع غزة الأربعاء (أ.ف.ب)
الجيش الإسرائيلي يطلق القذائف قرب الحدود مع غزة الأربعاء (أ.ف.ب)

في ظل استمرار عمليات القصف الإسرائيلي على غزة، تتنامى موجة الاعتراض على الدعم الأميركي العسكري غير المشروط لإسرائيل في الكونغرس. فقد انضم السيناتور التقدمي برني ساندرز، إلى زملائه من مجلس النواب، وتضامن معهم لتقديم نسخة مشتركة للاعتراض رسمياً على صفقة الأسلحة التي وافقت عليها إدارة بايدن لإسرائيل، والتي بلغت قيمتها 735 مليون دولار.
وقال ساندرز في بيان صادر عن مكتبه: «في وقت نرى فيه قنابل أميركية الصنع تهدم غزة وتقتل نساء وأطفالا، لا يمكننا أن نوافق على صفقة أسلحة ضخمة وجديدة من دون فرض نقاش عليها في الكونغرس». وأضاف ساندرز: «أعتقد أن على الولايات المتحدة قيادة جهود لتأمين مستقبل آمن ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين. علينا أن ننظر بدقة إلى مبيعات أسلحة من هذا النوع لنقرر ما إذا كانت تساعد في هذه المهمة أم أنها تؤدي إلى تأزم الصراع أكثر».
ويأتي موقف ساندرز هذا بالتنسيق مع نواب ديمقراطيين تقدميين طرحوا بدورهم مشروعاً مطابقاً في مجلس النواب، أبرزهم النائبتان رشيدة طليب، الفلسطينية الأصل، والكسندريا أوكاسيو كورتيز، اللتان أصدرتا بيانا قالتا فيه: «لعقود باعت الولايات المتحدة إسرائيل مليارات الدولارات من الأسلحة من دون أن تطلب منها يوماً احترام حقوق الفلسطينيين الأساسية. وبهذا نكون قد ساهمنا مباشرة بقتل وتهجير الملايين».
وفيما يعلم المعارضون لهذه الصفقة أن جهودهم للاعتراض عليها، لن تثمر، نظراً لغياب الدعم الكبير لهم في المجلسين، إضافة إلى انقضاء مهلة الاعتراض الرسمية على الصفقة، إلا أن رمزية جهودهم هذه كبيرة. فهي تسلط الضوء لأول مرة في الكونغرس الأميركي، على تنامي التشكيك بالدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل. فالكونغرس لم يصوت في تاريخه من قبل للاعتراض على صفقات أسلحة لإسرائيل، أو لعرقلة المساعدات العسكرية لها التي تصل قيمتها إلى نحو 4 مليارات دولار سنوياً. ويأمل المشرعون المعارضون بأن تكون مساعيهم هذه بمثابة طلقة تحذيرية لكل من إسرائيل وإدارة بايدن، مفادها بأن صفقات من هذا النوع باتت مطروحة للنقاش، وأن الموافقة عليها ليست محسومة كلياً كما في السابق.
وبمواجهة المعارضة الديمقراطية الجزئية هذه، يتصدى الجمهوريون بعنف للانتقادات الموجهة لإسرائيل، ويتهمون الديمقراطيين المعارضين بدعم حركة حماس. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي: «الديمقراطيون تسنت لهم الفرصة للوقوف إلى جانب إسرائيل، لكنهم اختاروا العكس، هذه إهانة لأحد أعظم حلفاء أميركا». وقد حاول الجمهوريون طرح مشروع قرار يعرب عن دعم الولايات المتحدة التام لإسرائيل، لكن ساندرز تمكن من صد التصويت عليه، بالقول: «الدمار في غزة رهيب. ويجب أن ندعو إلى وقف إطلاق النار فوراً».
وفيما ينتقد ساندرز وزملاؤه ما يصفونه بتلكؤ الرئيس الأميركي عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار فوراً، يواجه بايدن أيضاً وابلاً من الانتقادات الجمهورية بسبب «عدم دعمه الكافي لإسرائيل»، إذ اتهم السيناتور الجمهوري تيد كروز، الرئيس الأميركي «بالتخاذل عن الدفاع عن إسرائيل مقابل صواريخ حماس» وقال: «إرهابيو حماس ضربوا أكثر من 4000 صاروخ باتجاه إسرائيل. كل صاروخ منهم يجب أن يحمل اسم جو بايدن لأنه لم يقف إلى جانب إسرائيل».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».