اشتباكات متنقلة في لبنان على خلفيّة رفع صور وشعارات مؤيدة للأسد

إقبال على التصويت في السفارة السورية ببيروت

سوريون يقترعون في سفارة بلادهم ببيروت أمس (إ.ب.أ)
سوريون يقترعون في سفارة بلادهم ببيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

اشتباكات متنقلة في لبنان على خلفيّة رفع صور وشعارات مؤيدة للأسد

سوريون يقترعون في سفارة بلادهم ببيروت أمس (إ.ب.أ)
سوريون يقترعون في سفارة بلادهم ببيروت أمس (إ.ب.أ)

شارك آلاف اللاجئين السوريين في لبنان في الانتخابات الرئاسية السورية للمقيمين في الخارج، وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة في محيط السفارة السورية التي حدّدت كمركز انتخابي وحيد ضّم 17 غرفة للاقتراع و15 صندوقا انتخابيا.
وبدأ منذ ساعات الصباح الأولى وصول حافلات تقل سوريين إلى مقر السفارة في الليرزة قضاء بعبدا (شمال شرقي العاصمة بيروت) آتية من الشمال والجنوب والبقاع وبيروت، إذ شهدت جميع الطرقات المؤدية إلى السفارة زحمة سير خانقة، فيما اكتظ الشارع المحيط بالسفارة بسوريين رفعوا أعلام بلادهم وصور الرئيس بشار الأسد ووالده الرئيس الراحل حافظ الأسد، مرددين هتافات وأناشيد وطنية.
وقام الجيش اللبناني بالتفتيش الدقيق بالتنسيق مع المعنيين في السفارة السورية، لإدخال الناخبين ضمن مجموعات لا تتعدى 50 شخصا، حرصا على إجراءات الوقاية من وباء «كورونا»، وتحقيقا للتباعد الاجتماعي، فيما وزّع القيمون في السفارة الكمامات على المشاركين.
وقال محمد (39 عاما) وهو لاجئ من ريف حلب انتقل إلى لبنان في العام 2012 أنّه جاء من بيروت الساعة الثامنة صباحا لينتخب الأسد «لأنّه هو من أعاد السلام إلى بلاده وهو الذي حفظ سوريا»، مضيفا في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنّ قريته باتت آمنة وهي تحت سيطرة النظام وأنّه أرسل زوجته وولديه لزيارتها ولكنّه لا يفكّر بالعودة القريبة، وذلك لأسباب مادية إذ إنّه يعمل في لبنان كعامل دهان ولا توجد لديه فرصة عمل في سوريا.
وكما محمد ـ تقول شعاع (44 عاما) وهي لاجئة سورية من محافظة الرقة انتقلت إلى لبنان أواخر العام 2011 إنّها انتخبت الأسد لأنّه يمثّل الأمان لها، وإنّها كانت لتعود مع زوجها إلى سوريا لو أنّ منزلها لا يزال موجودا، مضيفة في حديث مع «الشرق الأوسط»: «بعد إعادة الإعمار سنعود حتما، لا منزل لنا في سوريا بينما هنا في لبنان الأمور تسير بشكل مقبول».
أمّا فادي (35 عاما) وهو مقيم في لبنان منذ العام 2016 وليس لاجئا فيؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنّه جاء ليقوم بواجبه كمواطن وينتخب، وأنّه لم يلجأ إلى لبنان بسبب الحرب، إذ إنّ منطقته في السويداء بقيت آمنة، مشيرا إلى أنّه يعمل كمدرس خصوصي.
وتقدّر الحكومة اللبنانية وجود 1.5 مليون سوري أي ثلث سكان لبنان، ولا يتجاوز عدد المسجلين منهم لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين الـ885 ألفاً. وتوافد عدد من اللبنانيين الذين يحملون الجنسية السورية إلى السفارة آتين من عدة مناطق ولا سيما من منطقة جبل محسن (شمال لبنان) تماما كما حيدر معلّا (42 عاما) وهو من مواليد لبنان.
ويقول معلّا، وهو من محافظة طرطوس لـ«الشرق الأوسط» إنّه تماما كما يحرص على المشاركة في الانتخابات النيابية اللبنانية يحرص على الاقتراع في الانتخابات الرئاسية السورية ليصوّت للخطّ نفسه الذي يمثله الأسد.
ويُشار إلى أنّ السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أعلن تمديد فترة الانتخابات الرئاسية حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل اليوم، نتيجة التوافد الكبير للسوريين المقيمين في لبنان للمشاركة في عملية الاقتراع التي يتنافس فيها 3 مرشحين هم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد والمحامي محمود مرعي وعبد الله سلوم سلوم.
وتحدث عدد من السوريين الذين التقتهم «الشرق الأوسط» عن تعرضهم للمضايقات ليل اليوم المحدد للتصويت، إذ تمّ تهديدهم بهدف منعهم من التوجه إلى السفارة والانتخاب، كما تعرّض عدد منهم للضرب إذ قام عدد من الشبّان بالهجوم على الحافلات التي تقلّهم في غير منطقة.
وكان وقع إشكال كبير صباح أمس على أوتوستراد جونية - نهر الكلب (شمال بيروت)، حيث أقدم شبان لبنانيون على الهجوم على حافلات تقلّ سوريين ونزعوا الصور والأعلام واللافتات المؤيدة للأسد. وأظهرت مقاطع فيديو تضاربا وتدافعا وتكسير زجاج سيارات ما أدى إلى سقوط جرحى قبل حضور الجيش اللبناني الذي طوّق المكان.
وفي ساحة ساسين في الأشرفية (شرق بيروت)، سجّل توتّر بين عدد من الشبان ومواطنين سوريين متوجّهين إلى السفارة للمشاركة في الانتخابات، وجرى الاعتداء على عدد من السيارات التي تحمل العلم السوري وصور الأسد.
ونفذ الجيش فجرا انتشارا أمنيا واسعا على الطرق الدولية، وعند التقاطعات ومداخل القرى تلافيا لعدم حصول أي احتكاك.
وفي البقاع، تعرضت حافلة تنقل ناخبين سوريين لرشق بالحجارة وأصيب أحد الأشخاص داخلها بنوبة قلبية ما استدعى نقله إلى المستشفى لكنه ما لبث أن فارق الحياة، وفتحت الأجهزة المختّصة تحقيقاً بالحادثة.
وتمّ تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر طفلا من الجنسية السورية يبكي والده المتوفي جراء إصابة بليغة تعرض لها أثناء توجه الضحية إلى السفارة، لتعود المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وتوضح أنه لا صحة لهذا الخبر، وأن هذه الحادثة حصلت في سوريا منذ عدة سنوات.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.