خلافات برلمانية تسبق جلسة «النواب» الليبي لتمرير الميزانية

الدبيبة يتعهد جعل بني وليد نقطة انطلاق لتحقيق «المصالحة الوطنية»

الدبيبة خلال زيارته إلى مدينة بني وليد أمس (المكتب الإعلامي لحكومة «الوحدة الوطنية»)
الدبيبة خلال زيارته إلى مدينة بني وليد أمس (المكتب الإعلامي لحكومة «الوحدة الوطنية»)
TT

خلافات برلمانية تسبق جلسة «النواب» الليبي لتمرير الميزانية

الدبيبة خلال زيارته إلى مدينة بني وليد أمس (المكتب الإعلامي لحكومة «الوحدة الوطنية»)
الدبيبة خلال زيارته إلى مدينة بني وليد أمس (المكتب الإعلامي لحكومة «الوحدة الوطنية»)

دعا مجلس النواب أعضاءه إلى حضور جلسة رسمية ستعقد الاثنين المقبل بمقره في مدينة طبرق (أقصى شرق البلاد)، لمناقشة بندي مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، والمناصب السيادية. وفي غضون ذلك، تعهد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، بتحويل مدينة بني وليد، التي تفقدها أمس رفقة عدد من وزرائه، إلى ساحة للبناء والتشييد والإعمار في المرحلة المقبلة، وليس ساحة للحرب والقتال.
لكن فوزي النويري، النائب الأول لرئيس المجلس، وصف هذه الدعوة، التي صدرت مساء أول من أمس، بالقرار الأحادي والمزاجي، ونفى علمه بحيثيات الدعوة، أو عقد أي اجتماع بالخصوص.
وتعبيراً عن خلافات داخل المجلس، اعتبر النويري في بيان له «أنه لا مجال للعمل خلافاً لما هو مقرر، خاصة بعد توحيد المؤسسات، وحفاظاً على ما تحقق من مكاسب وطنية»، ودعا إلى إضافة بند لما قد يستجد من أعمال لوضع الخيارات أمام أعضاء المجلس، قصد مناقشة الاستحقاقات المقبلة.
وكان خالد المشري، رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، قد اقترح أمس على الدبيبة، في رسالة رسمية تم تسريبها إلى وسائل الإعلام، تقديم مقترح بديل بشأن إقرار الميزانية بالتعاون مع المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي، وذلك على خلفية تأخر مجلس النواب في تمرير الميزانية في نسختها الثانية.
ومن جهته، قال الدبيبة إنه سيعتمد على مدينة بني وليد في تحقيق «المصالحة الوطنية»، ووعد خلال زيارته لها أمس بإعادة تفعيل المشروعات المتوقفة، وإصلاح ما دمرته الحرب طيلة السنوات العشر الماضية هناك، لافتاً إلى أن وزراء حكومته سيوجدون في كل المدن الليبية دون استثناء، للوقوف على احتياجات ومشكلات المواطنين.
وكان الدبيبة قد التقى مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس رؤساء المجالس المحلية لمدينة بنغازي، وبحث معهم المشكلات التي تواجه المدينة وسكانها، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه عملهم.
ولم يزر الدبيبة بنغازي منذ توليه منصبه حتى الآن، وحدثت إشكاليات تتعلق بمرافقيه، دفعته لإلغاء زيارة كانت مقررة مؤخراً. لكنه تلقى دعوة أمس من رؤساء المجالس المحلية للقيام بزيارتها في أقرب وقت ممكن.
وطبقاً لبيان وزّعه مكتب الدبيبة، فقد تطرق اللقاء إلى المشكلات المتعلقة بالنازحين، وأزمة مياه الشرب. بالإضافة إلى الأعباء المالية التي يتكبدها المواطنون جراء ضعف الخدمات الأساسية والمرافق العامة. وخلال اللقاء، عبّر رؤساء المجالس المحلية عن تطلعهم لأن تعالج الحكومة التحديات، التي تعاني منها مناطقهم، وأن يشرف الدبيبة بشكل مباشر على توجيه المؤسسات المعنية كافة لتوفير الخدمات اللازمة لأهالي وسكان مدينة بنغازي.
واتصالاً ببنغازي، أعلنت أمس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن موعد فتح منظومة تسجيل الناخبين لبلدية بنغازي سيكون الاثنين المقبل.
في غضون ذلك، أبلغ خوسيه ساباديل، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، رسمياً أمس بافتتاح سفارة الاتحاد الأوروبي في طرابلس, بينما أكد المنفي بحضور نائبه عبد الله اللافي على التعاون في دعم تأمين الحدود الجنوبية الليبية، ودعم مشروعات التنمية في مناطق الجنوب، باعتبارها أمراً أساسياً لمكافحة الهجرة غير النظامية، مشيراً إلى أنهم ناقشوا القضايا المشتركة التي تجمع ليبيا والاتحاد الأوروبي، خاصة قضية الهجرة غير النظامية.
في شأن آخر، ناقش الصديق الصور، النائب العام الليبي، مع كل من وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الداخلي بحكومة «الوحدة»، التنسيق بشأن وقائع التحقيقات ومسألة متابعة وقائع التزوير في المنظومات السيادية للدولة وملفات الجنسية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.