إطلاق أول فندق في «نيوم» العام المقبل

ترقب استقبال نحو 50 ألف زائر... و«الطيران المدني» اختتمت مشاركتها في «سوق السفر العربي} بدبي

قطاعات سعودية تنهي مشاركتها الفاعلة في معرض سوق السفر العالمي بدبي (الشرق الاوسط)
قطاعات سعودية تنهي مشاركتها الفاعلة في معرض سوق السفر العالمي بدبي (الشرق الاوسط)
TT

إطلاق أول فندق في «نيوم» العام المقبل

قطاعات سعودية تنهي مشاركتها الفاعلة في معرض سوق السفر العالمي بدبي (الشرق الاوسط)
قطاعات سعودية تنهي مشاركتها الفاعلة في معرض سوق السفر العالمي بدبي (الشرق الاوسط)

بدءاً من العام المقبل سيكون مشروع «نيوم»؛ الذي يصنف «الأنقى على مستوى العالم»، على موعد مع قيام أول فندق يجري تدشينه في المشروع العملاق، حيث تحدث مسؤول في «نيوم» عن مخطط لافتتاح أول الفنادق في 2020، يليه تدشين ما يصل إلى 15 فندقاً سنوياً في الفترة ما بين 2023 و2025 ليتوالى عقبها تدشين المنشآت الفندقية بوتيرة أعلى تبلغ 30 فندقاً في السنة.
وقال آندرو ماكيفوي، رئيس قطاع السياحة في «نيوم»، في تصريحات إعلامية أمس على هامش «معرض سوق السفر العربي» الذي أقيم في دبي، إنه أُجريت محادثات مع أكبر 5 علامات تجارية للفنادق الكبرى، مثل «آي إتش جي» و«هيلتون» و«أكور»... وغيرها، مبيّناً أن المحادثات توشك على الانتهاء.
يأتي ذلك تزامناً مع إعلان المهندس نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لـ«شركة نيوم»، عن وجود من 5 إلى 6 مشاريع لتطوير منتجعات في «نيوم»، بالتوازي مع مشروع «ذا لاين»، موضحاً أنه جرى البدء في التخطيط والتطوير الحضري لكل هذه المشاريع، وأنه سيجري الإعلان عنها عند الانتهاء من الخطط الحضرية لكل موقع، مشيراً إلى أن بعض هذه المنتجعات ستفتتح بعد 3 سنوات.
وأَضاف آندرو ماكيفوي أن العدد الأولي المتوقع للزائرين العام المقبل يتراوح بين 20 ألفاً و50 ألف زائر، موضحاً أن «نيوم» تستهدف نحو مليون زائر بحلول عام 2025، و5 ملايين بحلول عام 2030؛ وهو ما يتطلب كثيراً من الغرف الفندقية، مشيراً إلى أنه سيجري تطوير 10 جزر في «نيوم» بمرور الوقت، من أصل 39 جزيرة، حيث سيتم تسليمها بالوقت المحدد.
إلى ذلك، اختتمت «الهيئة العامة للطيران المدني»، أول من أمس، مشاركتها في «معرض سوق السفر العربي 2021» في نسخته الثامنة والعشرين ضمن جناح المملكة الذي أقامته «الهيئة السعودية للسياحة» باستضافة «مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض» خلال الفترة من 16 إلى 19 مايو (أيار) الحالي تحت شعار «بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة».
وتشارك «الهيئة» في هذا التجمع «لإبراز الإنجازات المحققة على مستوى الطيران المدني، والمشاريع العملاقة التي أنجزتها والتي تقوم بها حالياً، والمشاريع المستقبلية لتطوير المطارات، وتأكيد تميز الطيران المدني بالمملكة في ظل التوسع الذي تشهده المنطقة من إنشاء المطارات وتطويرها للاستحواذ على حصتها من سوق الطيران، إلى جانب الالتقاء مباشرة بمختلف الجهات ذات الصلة».
وتهدف الهيئة من خلال المشاركة في المعرض الذي يتناول شؤون السفر والسياحة والاستثمار السياحي، إلى «إبراز جهود الهيئة للإسهام في رفع مستويات الأداء في قطاع الطيران المدني، وإتاحة الفرصة لتأكيد الدور الحيوي الذي تؤديه الهيئة في صناعة الطيران بالمنطقة والعالم، إلى جانب تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجهات المعنية بقطاع الطيران والمختصين بصناعة السفر والسياحة العالمية بشكل عام، بالإضافة إلى تعريف الزوار من جميع دول العالم بجهود الهيئة في المملكة».
وتهدف مشاركة المملكة ممثلة في «الهيئة السعودية للسياحة»، إلى «تعريف المختصين في قطاع السفر والسياحة العربي والعالمي بالخطوات التطويرية التي تشهدها الصناعة في البلاد والمشاريع الكبرى في الوقت الراهن، بدعم كبير من قيادة المملكة، وتنفيذ رؤيتها الوطنية الشاملة، نحو الاهتمام بهذه الصناعة التي تعتمد عليها دول العالم في تعزيز مواردها. كما يستفاد من هذا الملتقى الاطلاع على التجارب الدولية المتقدمة بالقطاع السياحي، والنظر في محاكاة المتميز منها، وفق ما يلائم السوق السعودية؛ إذ يعدّ هذا المعرض السنوي من أهم التجمعات الدولية المختصة بالشأن السياحي من خلال الحضور الكثيف لفعالياته ومتابعة الجديد فيه».


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».