النفط يتذبذب بين إعصار هندي وإمدادات إيرانية

السعودية تحتفظ بصدارة موردي الخام للصين

شهدت أسواق النفط أمس تذبذباً شديداً للأسعار (أ.ب)
شهدت أسواق النفط أمس تذبذباً شديداً للأسعار (أ.ب)
TT

النفط يتذبذب بين إعصار هندي وإمدادات إيرانية

شهدت أسواق النفط أمس تذبذباً شديداً للأسعار (أ.ب)
شهدت أسواق النفط أمس تذبذباً شديداً للأسعار (أ.ب)

رغم تأثيرات إعصار جديد في الهند على المنشآت النفطية، وكذلك زيادة دون المتوقع للمخزونات الأميركية، اتجهت أسعار النفط الخميس لتسجيل ثالث خسارة يومية، وذلك بعد أن قال دبلوماسيون إن تقدما أحرز في اتجاه إبرام اتفاق لرفع العقوبات على إيران، مما قد يدعم إمدادات الخام.
وبعد ارتفاع صباحي، نزل خام برنت 1.20 دولار بما يعادل 1.8 في المائة، قبل أن يحسن من وضعه بتقليص الخسائر إلى 64 سنتا أو 0.96 في المائة إلى 66.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 1409 بتوقيت غرينتش. فيما استقر الخام الأميركي بعد تذبذب على تراجع 49 سنتا أو 0.77 في المائة إلى 62.82 دولار للبرميل. وخسر كلا العقدين حوالي ثلاثة في المائة في الجلسة السابقة.
وأحرزت القوى الأوروبية والولايات المتحدة وإيران تقدما في المحادثات بشأن برنامج طهران النووي، مما قد يؤدي إلى رفع العقوبات عن النفط الإيراني. وقال المسؤول بالاتحاد الأوروبي الذي يقود المحادثات الأربعاء إنه واثق من التوصل إلى اتفاق مع تأجيل المفاوضات.
وقال محللون من بي.في.إم «مع توقع أن يكون نمو الطلب العالمي على النفط جيدا في بقية العام وفي 2022. مجموعة المنتجين (أوبك+) في وضع مريح نسبيا للتعامل مع زيادة الإنتاج الإيراني دون أن تتقوض عملية إعادة التوازن النفطي».
ومما دعم الأسعار في التعاملات المبكرة، ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 1.6 مليون برميل. وانخفضت مخزونات البنزين مليوني برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض 886 ألف برميل.
وقال بنك ي.بي.إس السويسري إنه يتوقع انخفاض مخزونات النفط لمستويات ما قبل كوفيد - 19 بحلول منتصف العام مع بلوغ سعر الخام 75 دولارا في النصف الثاني منه.
وقالت إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة إن «الطلب على البنزين في الولايات المتحدة يصمد بشكل جيد قبيل موسم القيادة». وأضافت «ارتفع عدد المقبلين على المطارات الأميركية إلى 1.85 مليون، وهو مؤشر جيد بالنسبة للطلب على وقود الطائرات».
كما تأثرت الأسواق بعاصفة جديدة كبيرة في خليج البنغال قبالة الساحل الشرقي للهند، حيث ضربت العاصفة منشآت نفط بحرية بأمواج وصل ارتفاعها إلى ثمانية أمتار ما أدى إلى جنوح منصة نفط وسفن دعم على متنها حوالى 700 شخص.
إلى ذلك، أفادت بيانات من الجمارك الخميس بتباطؤ واردات الصين من السعودية في أبريل (نيسان)، لكن المملكة احتفظت بمكانتها في صدارة موردي النفط الخام للصين للشهر الثامن على التوالي، بينما انخفضت الواردات من الإمارات.
فقد أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك بالصين أن الشحنات من السعودية بلغت 6.47 مليون طن الشهر الماضي، أو 1.57 مليون برميل يوميا، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول).
وتراجعت الواردات من روسيا أيضا في أبريل مقارنة بالشهر السابق إلى 6.3 مليون طن، أو 1.53 مليون برميل يوميا، وذلك بالتزامن مع تراجع مشتريات الخام الصينية، إذ واجهت المصافي تراجعا في هوامش الربح.
وانخفض إجمالي واردات النفط الخام إلى الصين، أكبر مشتر في العالم، 0.2 في المائة على أساس سنوي في أبريل، إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول).
وتراجعت الواردات من عمان والإمارات 8 و40 في المائة على الترتيب عن مستوياتها قبل عام. كما أظهرت قاعدة بيانات الجمارك انخفاضا 52 في المائة إلى 762 ألفا و107 أطنان من الواردات من ماليزيا، والتي قال تجار إنها كانت نقطة عبور رئيسية لمزيج الخام الثقيل من فنزويلا. ولم تسجل البيانات الرسمية أي واردات من كراكاس منذ أكتوبر 2019 مع بدء العقوبات الأميركية على المصدر الأميركي الجنوبي.
وبلغت الواردات من الولايات المتحدة 927 ألفا و925 طنا، انخفاضا من 1.36 مليون طن في مارس (آذار)، لكن بالمقارنة مع واردات سجلت صفرا قبل عام.
ومن جهة أخرى، قال مصدران من أوبك+ لـ«رويترز» إن امتثال مجموعة منتجي النفط لتخفيضات الإنتاج في أبريل بلغت 113 في المائة... ويأتي ذلك بانخفاض طفيف عن 115 في المائة المسجلة في مارس الماضي.



مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)

عقب قرار الولايات المتحدة تخفيف قيود التداول على النفط الروسي لفترة مؤقتة، طالبت أميرة محمد علي، رئيسة حزب «تحالف سارا فاجنكنشت»، بالعودة إلى استيراد النفط الروسي عبر الأنابيب لصالح مصفاة مدينة شفيت بولاية براندنبورغ شرق ألمانيا.

وخلال مؤتمر لفرع حزبها في ولاية مكلنبورج - فوربومرن بشرق ألمانيا، قالت السياسية المعارضة في مدينة شفيرين (عاصمة الولاية)، السبت، في إشارة إلى أسعار الوقود المرتفعة في الوقت الحالي: «بالطبع، ينبغي لنا العودة إلى استيراد النفط الروسي الزهيد عبر خط أنابيب دروغبا إلى مصفاة شفيت».

وأضافت أن خطوة كهذه لن تقتصر فائدتها على مصفاة «بي سي كيه» فحسب، بل إنها ستسهم في تخفيض أسعار الوقود وزيت التدفئة بشكل عام.

كانت مصفاة «بي سي كيه» تعتمد في السابق، بشكل كلي، على إمدادات النفط الروسي القادم عبر خط أنابيب دروغبا، إلا أنه وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، اتخذت الحكومة الألمانية قراراً بإنهاء الاعتماد على النفط الروسي المنقول عبر الأنابيب بدءاً من عام 2023، مما اضطر المصفاة إلى إعادة هيكلة عملياتها والتحول نحو تأمين مصادر بديلة.

وتكتسب هذه المصفاة أهمية استراتيجية بالغة، نظراً لدورها الحيوي في تزويد أجزاء من ولايات برلين وبراندنبورغ ومكلنبورغ-فوربومرن، فضلاً عن مناطق في غرب بولندا، بالاحتياجات الأساسية من الوقود وزيت التدفئة والكيروسين، بالإضافة إلى تأمين إمدادات الوقود لمطار العاصمة الألمانية «بي إي آر».

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعلن ليلة الجمعة عبر منصة «إكس» عن السماح للدول مؤقتاً بشراء النفط الروسي الموجود بالفعل على متن السفن، بهدف تعزيز المعروض في السوق العالمية.

ومن المقرر أن يستمر هذا الاستثناء المؤقت من العقوبات الأميركية حتى 11 أبريل (نيسان) المقبل. وفي المقابل، انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس القرار الأميركي.

كما طالبت أميرة محمد علي باستئناف تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم»، قائلة: «بلادنا واقتصادنا بحاجة إلى ذلك»، مشددة على ضرورة منع المزيد من تراجع التصنيع الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومنذ صيف عام 2022 لم يعد الغاز الطبيعي يتدفق من روسيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» في قاع بحر البلطيق، بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات. أما الخط الأحدث وهو «نورد ستريم 2» فلم يدخل الخدمة أصلاً بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022. ولاحقاً تعرض الخطان لأضرار جسيمة نتيجة انفجارات، وثمة اتهامات بوقوف أوكرانيا وراء هذه الانفجارات. ومنذ ذلك الحين تستورد ألمانيا الغاز الطبيعي المسال بواسطة ناقلات.


اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».