تصعيد إرهابي في بوركينا فاسو و15 قتيلاً في هجوم على قرية صغيرة

TT

تصعيد إرهابي في بوركينا فاسو و15 قتيلاً في هجوم على قرية صغيرة

قتل 15 شخصا إثر هجومين إرهابيين في دولة بوركينا فاسو، ذلك البلد الفقير الواقع في غرب أفريقيا، والذي يخوض حربا شرسة منذ 2015 ضد «القاعدة» و«داعش»، ويعيش أوضاعا سياسية واقتصادية غير مستقرة.
وقالت مصادر أمنية وأخرى محلية إن هجومين إرهابيين استهدفا قريتين صغيرتين في محافظة شمال شرقي البلاد، أسفرا عن مقتل 15 قرويا وجنديا، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، فيما استهدف هجوم آخر دورية للجيش قتل فيه جندي واحد. وأعلن حاكم محافظة «الساحل» الكولونيل سالفو كابوريه أن أشخاصا مجهولين اقتحموا قرية «أدجارارا» ليلة أول من أمس، وهاجموا عددا من القرويين المدنيين كانوا متجمعين لحضور حفل محلي، وقتل من القرويين 15 شخصا وجرح شخص واحد. وقال مصدر أمني رفض الكشف عن هويته، إن «قرية أخرى أحرقت على أيدي المهاجمين»، قبل أن يؤكد أن الجيش يعمل على تمشيط المنطقة بحثا عن منفذي الهجومين، ويساعد السكان المحليين على تجاوز الصدمة.
ووقع هجوم ثالث في منطقة غير بعيدة، استهدف موكبا عسكريا، حين «مرت آلية لكتيبة عسكرية في (ماتياكوالي) على عبوة ناسفة، ما تسبب بوقوع قتيل وعدد من الجرحى». ودرجت التنظيمات الإرهابية التابعة للقاعدة وداعش على استخدام العبوات الناسفة في هجماتها ضد دوريات الجيش في بوركينا فاسو، ولكن هذه الهجمات كثيرا ما تودي بحياة أعداد كبيرة من المدنيين. وتأتي هذه الهجمات بعد خمسة أيام على هجومين آخرين في المنطقة نفسها، كما قتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين، خلال مواجهات بين الجيش والإرهابيين في بلدة (بيسيلا) شمال بوركينا فاسو، يوم الأحد الماضي.
وفي حادث منفصل، قتل ما لا يقل عن 12 إرهابيا مشتبها بهم خلال عملية تمشيط مشتركة قام بها الجيش وقواته المساعدة في منطقة الساحل في بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء الماضي، وفق ما ذكرت مديرية الاتصال في المنطقة.
وتواجه بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات متكررة ودامية تشنها مجموعات إرهابية من ضمنها «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التي تبايع تنظيم «القاعدة»، و«تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى» الموالية «لداعش».
وأوقعت هذه الهجمات نحو 1300 قتيل، وأرغمت مليون شخص على مغادرة منازلهم، وفق تقارير غير رسمية. بالإضافة إلى الوضع الأمني المضطرب، تواجه بوركينا فاسو أوضاعا اقتصادية صعبة وساحة سياسية غير مستقرة، منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق بليز كومباوري إثر انتفاضة شعبية عام 2015، العام نفسه الذي بدأت فيه القاعدة تتسلل نحو أراضي بوركينا فاسو عبر الحدود مع مالي المجاورة. بوركينا فاسو التي تعد ثاني بلد منتج للقطن في العالم، تعد أيضاً من ضمن أفقر خمسة بلدان في العالم، وتفاقمت مصاعبها الاقتصادية بعد جائحة كورونا، وكانت تتطلع لأن تستفيد من إلغاء ديونها الخارجية خلال قمة باريس الأخيرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».