تصعيد إرهابي في بوركينا فاسو و15 قتيلاً في هجوم على قرية صغيرة

TT

تصعيد إرهابي في بوركينا فاسو و15 قتيلاً في هجوم على قرية صغيرة

قتل 15 شخصا إثر هجومين إرهابيين في دولة بوركينا فاسو، ذلك البلد الفقير الواقع في غرب أفريقيا، والذي يخوض حربا شرسة منذ 2015 ضد «القاعدة» و«داعش»، ويعيش أوضاعا سياسية واقتصادية غير مستقرة.
وقالت مصادر أمنية وأخرى محلية إن هجومين إرهابيين استهدفا قريتين صغيرتين في محافظة شمال شرقي البلاد، أسفرا عن مقتل 15 قرويا وجنديا، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، فيما استهدف هجوم آخر دورية للجيش قتل فيه جندي واحد. وأعلن حاكم محافظة «الساحل» الكولونيل سالفو كابوريه أن أشخاصا مجهولين اقتحموا قرية «أدجارارا» ليلة أول من أمس، وهاجموا عددا من القرويين المدنيين كانوا متجمعين لحضور حفل محلي، وقتل من القرويين 15 شخصا وجرح شخص واحد. وقال مصدر أمني رفض الكشف عن هويته، إن «قرية أخرى أحرقت على أيدي المهاجمين»، قبل أن يؤكد أن الجيش يعمل على تمشيط المنطقة بحثا عن منفذي الهجومين، ويساعد السكان المحليين على تجاوز الصدمة.
ووقع هجوم ثالث في منطقة غير بعيدة، استهدف موكبا عسكريا، حين «مرت آلية لكتيبة عسكرية في (ماتياكوالي) على عبوة ناسفة، ما تسبب بوقوع قتيل وعدد من الجرحى». ودرجت التنظيمات الإرهابية التابعة للقاعدة وداعش على استخدام العبوات الناسفة في هجماتها ضد دوريات الجيش في بوركينا فاسو، ولكن هذه الهجمات كثيرا ما تودي بحياة أعداد كبيرة من المدنيين. وتأتي هذه الهجمات بعد خمسة أيام على هجومين آخرين في المنطقة نفسها، كما قتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين، خلال مواجهات بين الجيش والإرهابيين في بلدة (بيسيلا) شمال بوركينا فاسو، يوم الأحد الماضي.
وفي حادث منفصل، قتل ما لا يقل عن 12 إرهابيا مشتبها بهم خلال عملية تمشيط مشتركة قام بها الجيش وقواته المساعدة في منطقة الساحل في بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء الماضي، وفق ما ذكرت مديرية الاتصال في المنطقة.
وتواجه بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات متكررة ودامية تشنها مجموعات إرهابية من ضمنها «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التي تبايع تنظيم «القاعدة»، و«تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى» الموالية «لداعش».
وأوقعت هذه الهجمات نحو 1300 قتيل، وأرغمت مليون شخص على مغادرة منازلهم، وفق تقارير غير رسمية. بالإضافة إلى الوضع الأمني المضطرب، تواجه بوركينا فاسو أوضاعا اقتصادية صعبة وساحة سياسية غير مستقرة، منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق بليز كومباوري إثر انتفاضة شعبية عام 2015، العام نفسه الذي بدأت فيه القاعدة تتسلل نحو أراضي بوركينا فاسو عبر الحدود مع مالي المجاورة. بوركينا فاسو التي تعد ثاني بلد منتج للقطن في العالم، تعد أيضاً من ضمن أفقر خمسة بلدان في العالم، وتفاقمت مصاعبها الاقتصادية بعد جائحة كورونا، وكانت تتطلع لأن تستفيد من إلغاء ديونها الخارجية خلال قمة باريس الأخيرة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.