نيوزيلندا تعلن ميزانيتها للعام المالي الجديد

نيوزيلندا تعلن ميزانيتها للعام المالي الجديد
TT

نيوزيلندا تعلن ميزانيتها للعام المالي الجديد

نيوزيلندا تعلن ميزانيتها للعام المالي الجديد

كشفت حكومة نيوزيلندا اليوم (الخميس) عن ميزانيتها للعام المالي الجديد حيث تستهدف التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا، من خلال التركيز على الإسكان والتغير المناخي وخفض معدلات الفقر بين الأطفال.
وتتضمن الميزانية تخصيص 3. 3 مليار دولار نيوزيلندي (3. 2 مليار دولار أميركي) لزيادة المعونات الاجتماعية، حيث تتوقع الحكومة أن تؤدي هذه الخطوة إلى إخراج ما يصل إلى 33 ألف طفل من دائرة الفقر.
كما ترصد الميزانية الجديدة 300 مليون دولار نيوزيلندي لتمويل مشروعات التكنولوجيا ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة.
ويتضمن جانب الإنفاق في الميزانية الجديدة 7. 4 مليار دولار للقطاع الصحي و8. 3 مليار دولار لتمويل قطاع الإسكان و300 مليون دولار لتمويل حوافز التحول نحو استخدام سيارات ذات عوادم أقل.
وقالت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا إن ميزانية "تأمين تعافينا" ستوجه الاستثمارات لتمكين البلاد من التعافي من جائحة كورونا وجعلها "أقوى مما كانت عليه في بداية الجائحة".
من ناحيته، قال وزير المالية جرانت روبرتسون إن الميزانية "تحقق توازنا دقيقا" بين التعافي الاقتصادي واستمرار السيطرة على الديون. وأضاف أن الميزانية ستساعد في تقليص التفاوت في الدخول وتوفير تحفيز مستمر للاقتصاد ومنح الشعور بالكرامة والأمل لهؤلاء الذين ستزيد دخولهم.



ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل، في ظل اقتراب أزمة سياسية، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 نقطة، مقارنة بـ93 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط طويل الأجل، البالغ 100 نقطة، وأدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، عندما شهدت المعنويات تراجعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا أن تصل ثقة الأسر في نوفمبر إلى 93 نقطة.

وفي سياق متصل، شدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف من تهديداته بدعم اقتراح حجب الثقة للإطاحة بالحكومة الفرنسية التي يقودها ائتلاف الأقلية، في حال لم تُنفذ مطالبه في النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة الجاري مناقشته في البرلمان.

وقد أحدثت هذه الأزمة السياسية اضطراباً في الأسواق المالية، ما دفع بتكلفة المخاطر على السندات الفرنسية إلى الارتفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام بلغ مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كانت الأسر لا تزال تعاني تأثيرات صدمة التضخم.

وارتفعت مخاوف البطالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2021، عندما ضربت جائحة «كورونا» ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

على صعيد آخر، هبطت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الحكومة الجديدة وموازنتها المقبلة، في حين أبقت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على السيارات الأوروبية أسهم القطاع تحت الضغط.

وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة، ما يجعله من بين الأسوأ أداءً في المنطقة. وهبطت أسهم البنوك الكبرى مثل «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تتراوح بين 2 و3.4 في المائة.

كما تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط، ما دفع علاوة الاقتراض طويلة الأجل التي يتعيّن على الحكومة دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي تحليلها، كتبت شركة «دي دبليو إس» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تستمر المخاطر العالية المحيطة بالموازنة الفرنسية لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة».