توقعات بارتفاع النمو المصري إلى 4.2%

رفع بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال» توقعاته للنمو في مصر إلى 4.2% خلال 2021 (رويترز)
رفع بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال» توقعاته للنمو في مصر إلى 4.2% خلال 2021 (رويترز)
TT

توقعات بارتفاع النمو المصري إلى 4.2%

رفع بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال» توقعاته للنمو في مصر إلى 4.2% خلال 2021 (رويترز)
رفع بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال» توقعاته للنمو في مصر إلى 4.2% خلال 2021 (رويترز)

رفع بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال» توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.2 في المائة خلال 2021، مدفوعا بنمو قطاعات النقل والسياحة والتعليم، وذلك مقارنة بتوقعات سابقة عند 2.8 في المائة صدرت بنهاية العام الماضي.
وخلال فعاليات مؤتمر رينيسانس كابيتال لمستثمري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عقدت اليومين الماضيين، ذكر محللو بنك الاستثمار أن مصر ستتمكن من تحقيق النمو المتوقع هذا العام، بعد أن نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل 2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2020، أو الربع المالي الثاني من العام 2020 - 2021.
وأشار البنك إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يتصاعد «ببطء؛ ولكن بثبات» مقارنة بالربع السابق. ورغم أن معدل النمو الخاص بالربع الأخير من 2020 يظهر تباطؤا مقارنة بنمو قدره 5.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2019، ولكنه كان أفضل على أساس ربع سنوي، بحسب إيفون مهانغو القائمة بأعمال رئيس قسم البحوث لدى رينيسانس كابيتال.
وعلى أساس ربع سنوي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.3 في المائة في الربع الأخير من 2020، مما يعكس انتعاشا متواصلا. وكان الاقتصاد المصري قد نما بنسبة 1.5 في المائة في عام 2020، نزولا من 5.6 في المائة في 2019، حسب تقرير لموقع «إنتربرايز» الاقتصادي.
ويرى رينيسانس كابيتال أن معدل التضخم السنوي العام بالمدن المصرية سيبقى عند مستوى 4.3 في المائة بنهاية عام 2021. وهو أعلى قليلا من معدل 4.1 في المائة المسجل في شهر أبريل (نيسان) الماضي، والذي شهد تباطؤ التضخم على عكس التوقعات. وتقول مهانغو إن ذلك يعكس استمرار احتواء التضخم، وبقاءه ضمن مستهدف البنك المركزي المصري عند مستوى 7 في المائة (±2 في المائة).
إلا أن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمعادن العالمية قد يؤثر قريبا وبشكل مباشر على الأسعار المحلية، إذ يتوقع المحللون ارتفاع التضخم نتيجة الزيادة المستمرة في الأسعار على مدار العام. وقد يؤدي ارتفاع أسعار المواد الخام بعد ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج المحلي والضغط على الأسعار النهائية خلال الفترة المتبقية من 2021، بحسب تصريحات سابقة لرئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي، وكبيرة الاقتصاديين بشركة بلتون المالية عالية ممدوح. كما يُنظر إلى التضخم المحلي، الذي ظل حتى الآن يتجاهل الارتفاع في أسعار السلع العالمية بسبب تأثير الأساس المواتي، على أنه عرضة لخطر الصعود المحتمل جراء القفزة الأخيرة في أسعار النفط، وهو ما قد ينعكس سلبا على أسعار السلع غير الغذائية.
وترى مهانغو أن احتمالية حدوث تغييرات في أسعار الفائدة مؤجلة في العامين الحالي والمقبل في حالة استمرار احتواء التضخم ضمن الحدود أحادية الخانة على المدى القصير. وتابعت أن «التضخم المنخفض في مصر يعني وجود معدلات حقيقية مرتفعة نسبيا على سنداتها مقارنة بنظيراتها من الأسواق الناشئة، وهو ما من شأنه أن يساعد في الحفاظ على اهتمام المستثمرين الأجانب تجاه سوق السندات المحلية».


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.