التحالف الدولي يعزز دعمه للعراق في مواجهة «داعش»

أطفال يشاركون في دروس قرآنية في ملجأ العامرية ببغداد الشهر الماضي (رويترز)
أطفال يشاركون في دروس قرآنية في ملجأ العامرية ببغداد الشهر الماضي (رويترز)
TT

التحالف الدولي يعزز دعمه للعراق في مواجهة «داعش»

أطفال يشاركون في دروس قرآنية في ملجأ العامرية ببغداد الشهر الماضي (رويترز)
أطفال يشاركون في دروس قرآنية في ملجأ العامرية ببغداد الشهر الماضي (رويترز)

في وقت دعا فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى تعزيز العلاقة مع التحالف الدولي الذي يساعد العراق في الحرب ضد تنظيم «داعش»، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي أن قوات التحالف الدولي عززت دعمها للقوات العراقية العاملة في محافظة الأنبار بغرب البلاد من خلال تزويدها بأسلحة وذخائر لدعمها في مواجهة الإرهاب.
وأفاد بيان للقوات المشتركة العراقية بأن «قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب سلمت قيادة عمليات الجزيرة في قاعدة عين الأسد الجوية أسلحة وذخائر ومعدات بقيمة 1407938 دولاراً دعماً للعراق في مهمته من أجل هزيمة داعش، وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014».
يأتي ذلك بعد يوم من لقاء جمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي جون مانزا والوفد المرافق له. وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي أن الأخير أكد «أهمية أن ترتقي العلاقة بين العراق وحلف الناتو إلى بداية جديدة ومثمرة تنحصر في المجالات غير القتالية وفق متطلبات الحكومة العراقية واحترام سيادة البلد». وأشار البيان إلى أنه جرى «بحث التعاون الثنائي بين بغداد وحلف شمال الأطلسي، والدور الذي تقوم به بعثة الناتو من خلال دعم العراق في حربه ضد الإرهاب، ورفع مستوى قدراته العسكرية، ضمن أطر التدريب والمشورة وتطوير البنى المؤسساتية وغيرها».
سياسياً، في الوقت الذي أوقفت الفصائل المسلحة التي تعلن معارضتها للوجود الأميركي في العراق ضرباتها الصاروخية على سفارة الولايات المتحدة في المنطقة الخضراء ببغداد، فإنها ما زالت تواصل شن ضربات صاروخية على أماكن يُعتقد وجود قوات أميركية أو للتحالف الدولي فيها، مثل مطار بغداد أو قاعدة بلد شمال العاصمة العراقية أو قاعدة عين الأسد في الأنبار (غرب)، فضلاً عن الاستمرار في استهداف أرتال نقل المؤن للتحالف الدولي، وهي أرتال يقودها متعاقدون عراقيون وليس فيها أي وجود أميركي.
وفي هذا السياق، شكك النائب في البرلمان العراقي عن «تحالف الفتح»، أيوب الربيعي، في وجود نية حقيقية في الانسحاب الأميركي من العراق برغم تأكيد الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد أن القوات الأميركية ستنسحب من العراق على مراحل. وقال الربيعي، في تصريح صحافي، إن «هناك تأكيدات أميركية بعدم الانسحاب من العراق، حيث عبّر الأميركيون وعبر أكثر من تصريح عن عدم وجود رغبة لديهم في الخروج من البلاد». وأضاف أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين أكد أن هناك اتفاقاً مع الجانب الأميركي على الانسحاب «لكن عملياً لم يحدث ذلك».
ميدانياً، واصلت القوات العراقية عملياتها العسكرية في مطاردة عناصر «داعش» في أكثر من محافظة، لا سيما في كركوك وديالى ونينوى. وفي هذا السياق، أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني بأن عملية عسكرية انطلقت من ثلاثة محاور في محافظة كركوك. وأوضح البيان أن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك «شرع بعملية أمنية واسعة ومن ثلاثة محاور، المحور الأول للفرقة الثامنة واللواء 45 بالاشتراك مع القوات الخاصة وفوج استطلاع من المقر المتقدم في كركوك، بهدف تفتيش وادي الشاي». وأضافت الخلية: «في المحور الثاني، (شنّت) الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية ولواء من المهمات الخاصة (عمليات) تفتيش وملاحقة لعناصر عصابات داعش في وادي زغيتون».
وفي محافظة نينوى، عبر عضو البرلمان العراقي عن المحافظة محمد الشبكي عن مخاوف من إمكانية هروب سجناء من سجون المحافظة. ودعا الشبكي، في بيان، «الحكومة المركزية إلى نقل السجناء الدواعش من سجون نينوى غير المسيطر عليها إلى السجون المركزية». وأضاف أن «بقاء هؤلاء الدواعش في سجون المحافظة فترة أطوال مؤشر خطير يسهم في تقويض أمن المحافظة». وأوضح أن «هناك دعوات سابقة لنقل الدواعش من سجون الموصل إلى السجون المركزية» وعدم تركهم في السجون المحلية. ولفت إلى أن «بقاءهم مدعاة للتهريب بدوافع الفساد أو بطلب إعادة المحاكمة بذريعة نزع اعترافات (منهم) بالقوة».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.