«الأوروبي» يستعد لفتح حدوده أمام الملقحين بالكامل

عودة تدريجية للحريات في الغرب... وتفاقم المعاناة في الهند

الرئيس ورئيس الوزراء الفرنسيان يتناولان القهوة بعد إعادة فتح الباحات الخارجية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس ورئيس الوزراء الفرنسيان يتناولان القهوة بعد إعادة فتح الباحات الخارجية أمس (أ.ف.ب)
TT

«الأوروبي» يستعد لفتح حدوده أمام الملقحين بالكامل

الرئيس ورئيس الوزراء الفرنسيان يتناولان القهوة بعد إعادة فتح الباحات الخارجية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس ورئيس الوزراء الفرنسيان يتناولان القهوة بعد إعادة فتح الباحات الخارجية أمس (أ.ف.ب)

اتفق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس (الأربعاء)، على السماح بالدخول إلى أراضي الاتحاد للمسافرين من دول أخرى الذين تلقوا الجرعات اللازمة من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19»، المرخصة على المستوى الأوروبي، وفق ما أفادت به مصادر أوروبية.
إنعاش السياحة
ومع اقتراب الموسم السياحي الصيفي، صادق سفراء الدول الـ27 على هذه التوصية التي طرحتها المفوضية الأوروبية، على الرغم من أنها ليست ملزمة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ويحاول الاتحاد الأوروبي تنسيق تدابيره بشأن حدوده الخارجية بسبب تداعياتها على حرية التنقل داخل أراضيه.
وأغلق الاتحاد حدوده الخارجية في مارس (آذار) 2020 أمام السفر «غير الضروري»، وفرض اعتباراً من يونيو (حزيران) لائحة محدودة تتم مراجعتها بشكل منتظم للدول الخارجية التي يمكن لسكانها الملقحين وغير الملقحين الدخول إلى الاتحاد.
ووافق ممثلو الدول الأعضاء أيضاً على تخفيف معيار معدل العدوى الذي يؤخذ في الاعتبار لوضع هذه اللائحة. وتم رفع هذا المعدل من 25 إلى 75 إصابة (من أصل كل 100 ألف نسمة في الأيام الـ14 الماضية).
وبالتالي، يُفترض أن تطول القائمة التي تضم حالياً 7 دول، هي أستراليا وإسرائيل ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند، بالإضافة إلى الصين في انتظار المعاملة بالمثل. وعلى خط موازٍ، توافقت الدول الأعضاء على وضع آلية طوارئ منسقة لتعليق سريع لدخول مسافرين من دول أخرى، في حال تدهور الوضع الصحي فيها بسبب ظهور نسخ متحورة من فيروس كورونا.
عودة تدريجية للحريات
من فرنسا التي تعيد فتح المتاحف والباحات الخارجية للمطاعم إلى نيويورك التي تسمح بإزالة الكمامات، استعاد سكان دول غربية عدة هذا الأسبوع بعضاً من الحرية، بفضل تراجع تفشي فيروس كورونا، خلافاً للهند التي ما زالت غارقة في أزمة صحية حادة.
وبعد 6 أشهر من حياة تحكمها قيود، بات بإمكان الفرنسيين اعتباراً من يوم أمس الذهاب إلى المطاعم والمقاهي من جديد، لكن فقط في باحاتها الخارجية، مع فرض استقبال 50 في المائة من قدرتها الاستيعابية، وجلوس 6 أشخاص فقط على الطاولة نفسها. وفرض على المطاعم والمقاهي الانتظار حتى التاسع من يونيو (حزيران) لاستقبال الزبائن في قاعاتها الداخلية. كما سُمح مجدداً لدور السينما والمسارح والمتاحف الفرنسية باستقبال الجمهور، مع فرض وضع كمامات، وبقدراتها الاستيعابية القصوى. وتم تأخير بدء سريان حظر التجول الليلي ساعتين، إذ أصبح يبدأ عند الساعة التاسعة مساء، وينتهي عند السادسة صباحاً.
وفي الأيام الأخيرة، كان عمال المقاهي ينشطون كي يكونوا جاهزين، فنظفوا الباحات الخارجية، ورتبوا الطاولات وفقاً للتعليمات الصحية، وقام بعضهم بوضع لوائح حجوزات سرعان ما امتلأت.
واتُخذ قرار رفع القيود بشكل جزئي بعدما تراجع تفشي الفيروس، على الرغم من أن الأعداد لا تزال مرتفعة (متوسط 14 ألف إصابة جديدة في اليوم)، وتسريع وتيرة حملة التلقيح في فرنسا، حيث تسبب الوباء بوفاة 108 آلاف شخص.
وتذهب النمسا إلى أبعد من ذلك في العودة إلى الحياة الطبيعية، مع إعادة فتح المطاعم والفنادق والمراكز الثقافية بشكل كامل أمس. لكن ينبغي أن يُبرز كل شخص يريد الدخول إلى هذه الأماكن وثيقة تُثبت عدم إصابته بالمرض أو تلقيه اللقاح. ويمكن إجراء فحص سريع في المكان عندما يكون ذلك ممكناً أو إظهار نتيجة فحص سلبية أو مستند يُثبت تلقي اللقاح أو فحص للأجسام المضادة.
استمرار جدل الكمامات
وشهدت نيويورك التي كانت بؤرة الوباء في ربيع عام 2020، وكانت حذرة جداً في مواجهة الفيروس منذ أشهر، أمس، رفع كثير من التدابير الوقائية، على الرغم من فرض قيود بالنسبة إلى القدرة الاستيعابية، خصوصاً في المطاعم.
ودفع ارتفاع معدل التلقيح -أكثر من 60 في المائة من سكان نيويورك حصلوا على جرعة واحدة على الأقل- وكذلك تراجع معدل تفشي «كوفيد - 19» الذي بات حالياً أقل من 1.5 في المائة، عدداً كبيراً من المصارف الكبيرة، ومن بينها «جي بي مورغن تشايس» و«غولدمان ساكس»، إلى إعلان إنهاء العمل عن بعد، وهو إجراء كان معمماً.
وبالإضافة إلى تخفيف بعض القيود، سُمح للأشخاص الذين تلقوا اللقاح بعدم وضع كمامة حتى في القاعات الداخلية. فبعد أيام من التردد، صادق حاكم ولاية نيويورك على هذا القرار الصادر عن السلطات الفيدرالية اعتباراً من يوم أمس.
إلا أن هناك التباساً حول هذا الموضوع، لأن لا أحد يتحقق مما إذا كان الأشخاص الذين لا يضعون الكمامة قد تلقوا اللقاح فعلاً. وينوي بعض التجار الذين لديهم حرية فرض وضع الكمامات في محلاتهم القيام بذلك، على غرار خوان روساس، وهو مدير مطعم في مانهاتن، الذي قال لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد أنه لا يزال مبكراً؛ يتسرعون قليلاً».
وتتطلع كيبيك، إحدى المقاطعات الكندية الأكثر تضرراً من الوباء، إلى الخروج من الأزمة أيضاً. وقد أعلن رئيس وزراء المقاطعة، فرنسوا لوغو، الثلاثاء، أن الصيف المقبل سيكون «صيف الحرية»، مع رفع تدريجي للقيود بحلول نهاية يونيو (حزيران). وسيُرفع حظر التجول في 28 مايو (أيار)، ولن يُعد وضع الكمامات إجراءً إلزامياً للأشخاص الملقحين اعتباراً من 25 يونيو (حزيران). وقال لوغو في مؤتمر صحافي: «اليوم نراه، الأمل هنا».
أزمة متفاقمة في الهند
هذا الأمل في الدول الغربية، حيث تسير حملة التلقيح على قدم وساق، يتعارض مع الوضع الكارثي الذي لا يزال سائداً في الهند، حيث توقفت حملات التطعيم في عدة مناطق بسبب الإعصار تاوكتاي الذي أسفر عن 33 قتيلاً على الأقل، و93 مفقوداً.
وسجلت الهند التي تعد 1.3 مليار نسمة، أمس، عدد وفيات قياسياً جديداً خلال 24 ساعة، بلغ 4529، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 283.248 وفاة. ويميل عدد الإصابات الجديدة المسجلة يومياً إلى الانخفاض، فقد سُجلت 267.334 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 25.5 مليون إصابة. وارتفع عدد الوفيات اليومي جراء المرض في الأيام الأخيرة، مع تفشي الفيروس شيئاً فشيئاً في الأرياف الهندية، حيث لا توجد مستشفيات، أو في حال وُجدت فهي تعاني من نقص في المعدات الأساسية.
والوضع مقلق أيضاً في الأرجنتين التي سجلت، الثلاثاء، أعداداً قياسية للإصابات الجديدة (35543) والوفيات الجديدة (745) في يوم واحد.

وقال الرئيس ألبرتو فرنانديز الذي وعد بتسريع وتيرة التلقيح: «دعونا لا نستسلم؛ ندرك أننا نمر بأوقات صعبة». وأضاف أن في الانتظار «ليس هناك طريقة أخرى للاحتماء سوى أن نكون بعيدين عن الآخرين، وتجنب وسائل النقل والتنقل».
وأودى فيروس كورونا بحياة 3.3 مليون شخص على الأقل، وأصاب أكثر من 163 مليون شخص في العالم، منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2019، بحسب حصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية تستند إلى مصادر رسمية.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.