مساعٍ أولمبية لطمأنة اليابانيين قبل أسابيع من انطلاق الألعاب

غالبية المواطنين يعارضون عقدها في الصيف وسط ارتفاع حالات «كورونا»

يابانيون معارضون لتنظيم الألعاب الأولمبية يحتجون في طوكيو (رويترز)
يابانيون معارضون لتنظيم الألعاب الأولمبية يحتجون في طوكيو (رويترز)
TT

مساعٍ أولمبية لطمأنة اليابانيين قبل أسابيع من انطلاق الألعاب

يابانيون معارضون لتنظيم الألعاب الأولمبية يحتجون في طوكيو (رويترز)
يابانيون معارضون لتنظيم الألعاب الأولمبية يحتجون في طوكيو (رويترز)

مع اقتراب الموعد المقرر لافتتاح الدورة المؤجلة للألعاب الأولمبية الصيفية في 23 يوليو (تموز) المقبل في طوكيو، يرتفع منسوب الضغط الذي تتعرّض له اللجنة الأولمبية الدولية، من داخل اليابان وخارجها، لتأجيلها مرة أخرى، أو لإلغائها، خشية أن تتحوّل إلى بؤرة لتفاقم المشهد الوبائي الذي يشهد موجة رابعة، وضعت معظم مستشفيات العاصمة على شفا قدراتها الاستيعابية.
ومع اتساع دائرة المعارضة الشعبية لتنظيم الألعاب في هذه الظروف، اضطر رئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوغا، الذي يؤيد تنظيم الألعاب في موعدها، إلى وضع الكرة في ملعب اللجنة الدولية قائلاً إن القرار النهائي يعود لها.
لكن اللجنة الأولمبية الدولية التي تعقد اجتماعاً طارئاً نهاية هذا الأسبوع دعت آلاف الرياضيين إلى المشاركة فيه افتراضيّاً، ما زالت تصرّ على افتتاح الألعاب في موعدها المقرر وقدرتها على تنظيمها في أفضل ظروف الأمان والسلامة الصحية. وفي حديث خاص مع «الشرق الأوسط»، صباح أمس (الأربعاء)، في لوزان، قال الناطق بلسان اللجنة الدولية مارك ويليامز: «كل المؤشرات تدلّ على أن الألعاب يمكن أن تسير وفقاً للجدول الزمني المقرر، وهذا ما سيحصل».
وكانت الاعتراضات داخل اليابان على تنظيم الألعاب في موعدها قد ازدادت في الأسابيع الأخيرة، حيث توالت التظاهرات الشعبية المطالبة بتأجيلها، وارتفعت نسبة المعترضين بين سكان العاصمة إلى 80 في المائة، وفقاً لبعض الاستطلاعات، فيما دعت نقابة أطباء العناية الأولّية في طوكيو يوم الثلاثاء الفائت إلى إلغائها أمام الموجة الوبائية الجديدة التي تشهدها البلاد. وحذّرت هذه النقابة التي تضمّ نحو ستة آلاف طبيب من ازدياد الضغط الذي تتعرّض له مستشفيات العاصمة، وطلبت من الحكومة إقناع اللجنة الأولمبية الدولية بصعوبة تنظيم الألعاب في هذه الظروف والموافقة على إلغائها. وكانت إحدى نقابات الممرضين قد وجهت طلباً مماثلاً إلى الحكومة في الأسبوع الماضي.
ويوم الجمعة الماضي، تسلّمت بلدية طوكيو عريضة تحمل تواقيع 350 ألفاً من سكان العاصمة وموجّهة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، تدعوه فيها إلى «إلغاء الألعاب حفاظاً على أرواحنا». وفيما بدأت تسمع أصوات في البرلمان وبين الرياضيين تطالب بفتح نقاش وطني حول الموضوع، أفاد استطلاع أجرته كبرى الصحف اليابانية «أساهي شيمبون» بأن 43 في المائة، من السكّان يؤيدون إلغاءها و40 في المائة تأجيلها إلى العام المقبل.
لكن رغم كل هذه الضغوط التي يرجّح أن يرتفع منسوبها مع اقتراب موعد افتتاح الألعاب، ما زالت اللجنة الدولية مصممة على عدم تأجيلها وافتتاحها في الموعد المقرر، مستندة إلى تقارير الخبراء وإلى تطمينات الحكومة اليابانية التي أعلن رئيسها عن اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع انتشار الوباء خلال تنظيمها.
وتجدر الإشارة أن تأجيل الألعاب، أو إلغاءها، سيشكّل ضربة اقتصادية قاسية لليابان حيث إن تكلفة هذه الألعاب حتى الآن تجاوزت 15 مليار دولار، ما يجعل منها الدورة الأعلى تكلفة في تاريخ الألعاب الأولمبية، علماً بأن تكلفتها عندما فازت بها طوكيو في عام 2013 لم تكن تتجاوز نصف هذا المبلغ. يضاف إلى ذلك أن ديوان المحاسبة الياباني قدّر نفقاتها مؤخراً بما يزيد على 26 مليار دولار، من غير احتساب تكاليف تدابير الوقاية الصحية خلال الألعاب.
وفي حسابات الحكومة أيضاً أن إلغاء الألعاب سيقوّض شعبيتها، حيث إنها راهنت بقوة على تنظيمها تحت شعار «ألعاب النهضة» بعد سنوات طويلة من الركود الاقتصادي وعقد من الإعمار في أعقاب الكوارث الثلاث التي نجمت عن الزلزال والتسونامي والحادث النووي في محطة فوكوشيما عام 2011.
يضاف إلى ذلك أن الإلغاء سيشكّل هزيمة معنوية لليابان في وجه غريمتها الإقليمية الصين التي تستعدّ للاحتفال بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير (شباط) المقبل، بعد أن أحكمت سيطرتها تقريباً بالكامل على الوباء.
ولدى استفسار منظمة الصحة العالمية عن رأيها في الموضوع، رفض المسؤولون اتخاذ أي موقف رسمي مكتفين بالتذكير أن المشهد الوبائي في اليابان ليس على درجة عالية من الخطورة، وأن المعدّل التراكمي للإصابات الجديدة هو دون المعدلات التي تسجّلها معظم الدول الأوروبية حالياً.
لكن رغم قرار الحكومة حظر دخول الجمهور من الخارج لمشاهدة الألعاب وفرض فحوصات طبية صارمة وتدابير شديدة لفصل الجمهور الياباني، في حال وجوده، عن الوفود الرياضية، يحتجّ المعارضون على تخصيص موارد صحية للمشاركين في الألعاب، بينما قد يحتاج إليها المواطنون في حال تفاقم الوضع الوبائي. كما يخشون من احتمال دخول بعض الطفرات الفيروسية السريعة السريان مع الرياضيين الوافدين، أو أن تتحوّل الألعاب إلى بؤرة مفجّرة لانتشار الوباء.
وفيما بدأ بعض النجوم الرياضيين اليابانيين يطالبون بطرح موضوع تنظيم الألعاب، أو تأجيلها على بساط النقاش العام وبتّها بسرعة، صرّح، أمس، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو بقوله: «أعتقد أن بوسعنا تنظيم ألعاب أولمبية آمنة، والكل مصمم على ذلك».
من جانبها، سعت اللجنة الأولمبية إلى طمأنة الشعب الياباني، أمس. وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، إنه سيتمّ تلقيح ثلاثة أرباع سكان القرية الأولمبية على الأقل ضد فيروس «كورونا»، قبل ألعاب طوكيو الصيفية. وأوضح باخ، في لقاء مع مسؤولين أولمبيين: «في هذه اللحظة، تم تلقيح ما يصل إلى 75 في المائة من سكان القرية الأولمبية، أو سيحصلون على التلقيح في الوقت المناسب قبل الألعاب الأولمبية». وأضاف في حديثه إلى لجنة تنسيق أولمبية ويابانية: «لكن جهودنا لن تتوقف هنا. لدينا أسباب وجيهة للاعتقاد أن هذا الرقم سيتخطى الثمانين في المائة»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال باخ إن الأولمبية الدولية مستعدة لجلب مزيد من أفراد الجهاز الطبي إلى الألعاب، في وقت يواجه فيه المنظمون المحليون تحديات حيال إرهاق الحدث الرياضي الكبير للنظام الصحي الياباني، خلال جائحة «كورونا».
وتابع باخ الذي اضطر لإلغاء زيارته إلى اليابان، هذا الأسبوع، بسبب تمديد حالة الطوارئ: «عرضت اللجنة الأولمبية الدولية على اللجنة المنظمة أن يكون هناك طاقم طبي إضافي ضمن وفود اللجان الوطنية المشاركة».



مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
TT

مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)

اتفقت دول مجموعة العشرين على العمل معاً لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون التوصل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي، وذلك وفقاً لإعلان تمّ تبنيه بعد اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في ريو دي جانيرو.

وقال الإعلان الصادر عن البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة إنه «مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سنسعى إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الوزراء في إعلانهم أنّ «عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية». ودعا الإعلان إلى «سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية».

وقال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد إنّه «من المهمّ، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى عشرين دولة أنّ لدينا مشكلة تتمثّل في فرض ضرائب تصاعدية على الفقراء وليس على الأثرياء».

ورحّبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الجمعة، بالإعلان الصادر عن مجموعة العشرين والمؤيّد «للعدالة المالية»، معتبرةً أنّه «جاء في الوقت المناسب ومرحّب به».

وقالت غورغييفا في بيان إنّ «الرؤية المشتركة لوزراء مجموعة العشرين بشأن الضرائب التصاعدية تأتي في الوقت المناسب وهي موضع ترحيب، لأنّ الحاجة إلى تجديد الاحتياطيات المالية مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية تنطوي على قرارات صعبة في العديد من البلدان». وأضافت أنّ «تعزيز العدالة الضريبية يساهم في القبول الاجتماعي لهذه القرارات».