نواب أميركيون يدعون بايدن إلى منع «حزب الله» من استغلال الوضع المتدهور في لبنان

طالبوا بتحقيق دولي مستقل بانفجار مرفأ بيروت

نواب أميركيون يدعون بايدن إلى منع «حزب الله» من استغلال الوضع المتدهور في لبنان
TT

نواب أميركيون يدعون بايدن إلى منع «حزب الله» من استغلال الوضع المتدهور في لبنان

نواب أميركيون يدعون بايدن إلى منع «حزب الله» من استغلال الوضع المتدهور في لبنان

حثت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي إدارة الرئيس جو بايدن على اتخاذ خطوات طارئة للتطرق للأزمة المستمرة في لبنان والحيلولة دون تدهور الوضع أكثر.
وكتب 25 نائباً رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن أعربوا فيها عن قلقهم الشديد «من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تشهد تفاقماً كبيراً وتؤدي إلى تزعزع البلاد، مما يخلق تهديدات حقيقية وواضحة على المنطقة أجمع».
ودعا المشرعون؛ وعلى رأسهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الديمقراطي غريغوري ميكس، بلينكن إلى «التصرف بعجلة وبشكل بارز بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمساعدة الشعب اللبناني الذي يعاني، والحيلولة دون انهيار لبنان اقتصادياً؛ الأمر الذي سيهدد أمن الشرق الأوسط واستقراره وأمن الولايات المتحدة القومي».
وحذر النواب؛ في الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية، من استغلال «حزب الله» وميليشيات أخرى وشبكات إجرامية، إضافة إلى قوى خارجية كإيران وروسيا، الأوضاع المتدهورة. وقالوا إن هذه العناصر تسعى إلى زرع مزيد من الانقسام في المجتمع اللبناني لمصالحها الخاصة. وعدّ النواب أن «دعم لبنان في هذا الوقت الحساس لا يقتصر فقط على الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية، بل هو ضرورة أمنية تهدف إلى منع هذه العناصر من تهديد استقلال لبنان وسيادته».
وطرح النواب 4 خطوات تحتاج الولايات المتحدة إلى اعتمادها لحلحلة الأزمة في لبنان؛ أولاها الدفع نحو إنشاء مجموعة دولية على غرار مجموعة «أصدقاء لبنان» تضم فرنسا وغيرها من الحلفاء الدوليين، بهدف التنسيق لتقديم مساعدات مالية وتأسيس برنامج إصلاحي بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بهدف استقرار الاقتصاد اللبناني، وذلك بانتظار تشكيل حكومة قادرة على التجاوب مع مطالب شعبها. وشدد النواب على أهمية وجود تدابير صارمة للقضاء على الفساد، وإصلاح الوزارات غير الفعالة. كما دعوا إلى إجراء مراجعة شاملة وتدقيق في حسابات «مصرف لبنان المركزي».
وفي ظل هذه الخطوات، عدّ المشرعون أن على الولايات المتحدة وحلفائها أن يبدأوا فوراً تقديم مساعدات إنسانية مباشرة لمواجهة مشكلات كالجوع والبطالة والمرض التي تؤثر مباشرة على الشعب اللبناني، على أن تقدم هذه المساعدات مباشرة إلى اللبنانيين، مع الحرص على احترام القوانين الأميركية والتحقق التام من خلفيات من يتلقاها من أشخاص ومؤسسات.
وتطرقت الطروحات إلى الجيش اللبناني، فأكد النواب على ضرورة توفير مزيد من المساعدات للجيش «وهو شريك قديم للولايات المتحدة ومؤسسة محترمة وضرورية للأمن في لبنان». وقال النواب: «رغم أن المساعدات الأميركية يجب أن تستمر وتركز على التدريب والعتاد، فإن تراجع قيمة رواتب عناصر الجيش والمصاعب الاقتصادية التي تواجههم قد تؤدي إلى تخليهم عن الخدمة وتراجع أداء الجيش، مما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الأمني. وهذا سيؤدي بالتالي إلى استفادة مجموعات مسلحة مثل (حزب الله) وغيره من ميليشيات تهدد إسرائيل والمنطقة».
وإضافة إلى هذه الطروحات، تطرق النواب إلى تفجير مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس (آب) من العام الماضي، فطلبوا من وزير الخارجية أن يدعو بشكل علني إلى إجراء تحقيق دولي ومستقل في التفجيرات، مضيفين أن «المحققين اللبنانيين لم يقدموا شيئاً يذكر في ظل الفساد وسوء الإدارة في صفوفهم. وعلى الولايات المتحدة أن تقود الدعوات لإجراء تحقيق غير منحاز تقوده الأمم المتحدة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.