ألمانيا تحظر 3 جمعيات مرتبطة بـ«حزب الله»

TT

ألمانيا تحظر 3 جمعيات مرتبطة بـ«حزب الله»

أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، قراراً أمس بحظر 3 جمعيات تقوم بجمع أموال في ألمانيا لصالح «حزب الله» في لبنان. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، شتيفه ألتر، إنه جرى أمس إتمام فرض الحظر، بعدما صدر قرار الحظر في 15 أبريل (نيسان) الماضي، على جمعيات: «عائلة ألمانية - لبنانية» و«الناس من أجل الناس» و«أعط السلام»، وقامت الشرطة بحملات تفتيش وإجراءات مصادرة في 7 ولايات هي: بريمن، وهيسن، وهامبورغ، وساكسونيا السفلى، وشمال الراين – ويستفاليا، وشليزفيغ – هولشتاين، وراينلاند - بفالتس. وقال متحدث باسم الوزير زيهوفر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أولئك الذين يدعمون الإرهاب لن يكونوا بأمان في ألمانيا». وأضاف عن الوزير؛ الموجود حالياً في الحجر الصحي بالمنزل بسبب إصابته بـ«كورونا»: «أياً كان اللباس الذي يظهر به أنصاره (الإرهاب)، فلن يجدوا ملاذاً في بلادنا».
وبحسب البيانات؛ فإن الجمعيات الثلاث المحظورة قامت بجمع تبرعات لصالح عائلات عناصر من «حزب الله» قتلوا في المعارك. وقالت الوزارة إن «الهدف من هذه الجمعيات هو تعزيز قتال (حزب الله) ضد إسرائيل، وهو ما يتعارض مع فكرة التفاهم بين الشعوب؛ لأن شعور المقاتلين بأن عائلاتهم ستحصل على دعم مالي في حال وفاتهم يزيد من استعداد أنصار (حزب الله) من الشباب للمشاركة في القتال ضد إسرائيل».
وبحسب تقييم السلطات الأمنية، فقد تأسست الجمعيات الثلاث لتحل محل جمعية «مشروع الأيتام في لبنان»، التي حُظرت في ألمانيا عام 2014 بقرار من وزير الداخلية الألماني آنذاك توماس دي ميزير.
ويشير تقرير لـ«هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية)» إلى أن ألمانيا ليست مكاناً للعمل بالنسبة لـ«حزب الله»؛ بل ملاذ. وفي آخر تقرير نشرته الهيئة، قُدرت كوادر «حزب الله» في ألمانيا بنحو 1050 شخصاً.
وسبق أن صنفت ألمانيا ومجمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لـ«حزب الله» منظمة إرهابية. وبقيت أنشطة الجناح السياسي للحزب؛ الذي كان ينظم بشكل منتظم مظاهرات مناهضة لإسرائيل، لوقت طويل مسموحاً بها، قبل أن تُحظر عام 2020 في ألمانيا.
وفي مواجهة التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين، تخشى السلطات الألمانية تصاعد التحركات ضد إسرائيل. ففي برلين؛ جرت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين تخللتها صدامات وتوقيفات. كما أُحرقت أعلام إسرائيلية أمام كنيسين يهوديين في مونستر وبون. وقال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل آنذاك إن «ديمقراطيتنا لن تتسامح مع المظاهرات المعادية للسامية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.