واشنطن متهمة بدفع تركيا لشراء مقاتلات روسية

جددت تركيا تأكيد موقفها الرافض للتخلي عن منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، ولوَّحت بإمكانية الاستعاضة عن مقاتلات «إف 35» الأميركية بمقاتلات روسية، وذلك بعد أن أخطرتها واشنطن مؤخراً بإخراجها رسمياً من مشروع الإنتاج المشترك لها الذي يشرف عليه حلف شمال الأطلسي (ناتو).
واعتبر مستشار الرئيس التركي للشؤون الخارجية، مسعود كاسين، في تصريحات، أمس (الأربعاء)، أن واشنطن تجبر أنقرة على تعميق علاقاتها العسكرية مع روسيا. وحدد أن تركيا بحاجة إلى 200 مقاتلة، قائلاً إن هذا هو الواقع المطروح على الطاولة، لكن الولايات المتحدة لا تريد منحنا الطائرات المقاتلة «إف 35».
واعتبر المسؤول التركي أن الولايات المتحدة تدفع بلاده، بهذه الطريقة، إلى شراء طائرات مقاتلة من روسيا، مضيفاً: «تركيا لا تريد شراء الطائرات الروسية، لكن إذا لم تقدّم الولايات المتحدة تلك الطائرات، فيمكننا الشراء من روسيا».
وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد قال لوكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية، في أبريل (نيسان) الماضي، إن الولايات المتحدة أخطرت تركيا بإخراجها، رسمياً، من برنامج إنتاج مقاتلات «إف 35»، وإن الإخطار يشير إلى فسخ مذكرة التفاهم المشتركة المفتوحة لتوقيع المشاركين بالبرنامج في عام 2006، التي وقعت عليها تركيا في 26 يناير (كانون الثاني) 2007، وعدم ضم تركيا إلى مذكرة التفاهم الجديدة.
ونقلت الوكالة التركية عن المسؤول الذي قالت إنه فضل عدم ذكر اسمه أن المذكرة تم تحديثها مع الشركاء الثمانية المتبقين (الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا والدنمارك والنرويج وكندا وأستراليا)، ولم يتم ضم مشاركين جدد إلى البرنامج.
وتقول تركيا إنها دفعت مبلغ 1.4 مليار دولار، بهدف الحصول على 100 طائرة في إطار البرنامج متعدد الأطراف، وهددت باللجوء إلى الوسائل القانونية لاستعادتها، بعد أن قررت واشنطن في يوليو (تموز) 2019 وقف تسليمها بسبب تسلم تركيا منظومة «إس 400» الروسية التي تعدها واشنطن خطراً على المنظومة الدفاعية للناتو، وكذلك على مقاتلاتها «إف 35».
وأبرمت تركيا صفقة مع روسيا في 2017 لشراء منظومة «إس 400» الصاروخية، بعد تعثر جهودها لاقتناء منظومة «باتريوت» من الولايات المتحدة. وسعت تركيا للبقاء في برنامج إنتاج المقاتلة الأميركية التي تنتجها «لوكهيد مارتن» بأي وسيلة، وعدت مساعي إخراجها غير قانونية، حيث عمدت إلى تكليف شركة «أرنولد آند بورتر» الدولية للمحاماة للحصول على خدمات استشارية قانونية واستراتيجية، في مسعى منها للبقاء في البرنامج.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عقوبات على تركيا بموجب قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» (كاتسا)، شملت مستشار الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير وأربعة من مساعديه، وتضمنت العقوبات فرض حظر على إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بتصدير البضائع والتكنولوجيا الأميركية لإدارة الصناعات الدفاعية التركية، وحظر مؤسسات التمويل الأميركية من تقديم قروض أو تمويل لها بما يزيد على 10 ملايين دولار في السنة، باستثناء ما يتعلق بالأنشطة الإنسانية، كما يتم توجيه ممثلي الولايات المتحدة في المؤسسات المالية الدولية للتصويت ضد أي قرض تستفيد منه الإدارة التركية، من خلال السعي لحجب قروض من مؤسسات عالمية تشمل «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي».
وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال حملته الانتخابية، بدفع تركيا للتخلي عن منظومة «إس 400» أو فرض عقوبات مشددة عليها، مندداً بسياسات التسلح التي تعتمدها. لكن تركيا أصرت على الاحتفاظ بالمنظومة الروسية، مؤكدة أنها تسعى إلى التعاقد على دفعة ثانية منها.
وأكد مستشار الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية، إسماعيل دمير، عدم وجود أي أرضية قانونية لاستبعاد تركيا من مشروع مقاتلات «إف 35»، وعدم تسليمها قسماً منها. وأوضح أن اتفاقية الشراكة، التي تضم تركيا، تنص على عدم قدرة أي شريك على استبعاد شريك آخر في مشروع المقاتلة، وأن هذا القرار يتم بإجماع الشركاء كافة أو انسحاب الدولة من تلقاء نفسها.
وتصر تركيا على اقتناء المنظومة الروسية (إس 400)، ملوّحةً بأنها ستتعاقد على دفعة ثانية منها، تشمل الإنتاج المشترك، في الوقت الذي لم يجرِ فيه تفعيل الدفعة الأولى التي تسلمتها في يوليو (تموز) 2019. وتؤكد واشنطن إن نظام الرادار المتقدم في منظومة «إس400» يشكّل تهديداً لأنظمة الدفاع الخاصة بحلف الناتو، الذي تمثل تركيا أحد أعضائه.
وينتظر أن يلتقي الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والأميركي جو بايدن، على هامش قمة الناتو في يونيو (حزيران) المقبل، ويُتوقع أن يبحثا هذا الملف الحساس، الذي يشكل أحد أبرز القضايا الخلافية في العلاقات التركية الأميركية. وأبدت تركيا أكثر من مرة استعدادها لعقد اتفاق بشأن شراء منظومة «باتريوت» الأميركية إذا ما قدمت واشنطن تنازلات بشأن السعر والمشاركة في الإنتاج.

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.

واشنطن متهمة بدفع تركيا لشراء مقاتلات روسية

وسط تمسك أنقرة بمنظومة الدفاع الصاروخية «إس 400»