تحقيق جنائي يستهدف «منظمة ترمب»

الجمهوريون ما زالوا مصطفين خلفه

أصبحت المجموعة المملوكة لعائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب «منظمة ترمب»، مستهدفة من قبل القضاء بتحقيق جنائي. وقالت المتحدثة باسم المدعية ليتيسيا جيمس: «نحقق الآن بشكل نشِط حول منظمة ترمب في مسائل جنائية، جنباً إلى جنب مع المدعي العام في مانهاتن»، مضيفة: «أبلغنا المؤسسة بأن تحقيقنا حول المنظمة لم تعد طبيعته محض مدنية». وتضم «منظمة ترمب» مئات الشركات المرتبطة بدونالد ترمب أو أقرباء له، خصوصاً فنادق وشركات عقارية وملاعب للغولف. وفتح مدعي مانهاتن الديمقراطي سايروس فانس في 2018 تحقيقاً يتركز مبدئياً على مبالغ دفعت قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016 إلى عشيقتين مفترضتين للملياردير الجمهوري، وتم توسيعه ليشمل معلومات عن احتيال ضريبي ومصرفي وعلى شركات تأمين.
ويجري التحقيق بشكل سري أمام هيئة محلفين كبيرة. وحصل المدعي فانس، في فبراير (شباط)، على بيانات حول دخل دونالد ترمب في السنوات الثماني الأخيرة، وكذلك عائدات «منظمة ترمب» بعد معركة قضائية طويلة. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مصدر مطلع، أن مكتب جيمس سيواصل تحقيقه المدني وسيقوم في الوقت نفسه بإرسال نائبي المدعي العام للانضمام إلى فريق فانس. وينفي ترمب أي تجاوزات، ووصف التحقيق بأنه «استمرار لأكبر حملة اضطهاد سياسي في تاريخ بلدنا». وبعد ستة أشهر من هزيمته الانتخابية ما زال ترمب الذي أفلت مرتين من إجراءات العزل، يتمتع بشعبية لدى الناخبين الجمهوريين. وقد طُرد من شبكتي «تويتر» و«فيسبوك» لتشجيعه أنصاره على غزو مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني). لكن يبدو أن الناخبين الجمهوريين ما زالوا يؤيدونه. فقد كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة «سي بي إس نيوز»، نهاية الأسبوع الماضي، أن 67 في المائة منهم لا يعتبرون جو بايدن رئيساً منتخباً بشكل شرعي.
وإذا كان أبرز القادة الجمهوريين أقروا في أروقة الكابيتول بشرعية الرئيس الجديد للولايات المتحدة، فإن قلة تعارض الملياردير كثير الصخب، مؤكدين أنهم يفضلون بدلاً من ذلك التركيز على الانتخابات البرلمانية الحساسة في 2022. وقال السيناتور الجمهوري عن تكساس جون كورنين لوكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء: «هذا كله بات وراءنا». ورغم رد المحاكم عشرات الطعون بنتائج الانتخابات، ترسخت مزاعم ترمب المكررة منذ أشهر لدى الناخبين الجمهوريين. ولكنها «كذبة كبيرة» خطرة وفق النائب ليز تشيني. فتلك المزاعم تسببت وفقاً لها بالاعتداء الدامي لمتظاهرين يؤيدون ترمب على مقر الكونغرس مطلع العام، ومن شأنها إثارة أعمال عنف جديدة. وتشيني، النائب عن وايومنغ، واحدة من 10 نواب جمهوريين من أصل 211 صوتوا في مجلس النواب إلى جانب الديمقراطيين لاتهام دونالد ترمب بـ«التحريض على التمرد» إبان ذاك الاعتداء. لكنه حظي بالبراءة في مجلس الشيوخ في فبراير بسبب الافتقار إلى أصوات جمهورية كافية للإدانة.
غير أن هكذا انتقادات لاذعة نادرة بين الجمهوريين في الكونغرس قد أدت، الأسبوع الماضي، إلى إبعاد النائبة المحافظة عن مركز القرار في الحزب. وحلت مكانها في المنصب الثالث لكتلة الجمهوريين البرلمانية الشابة إليز ستيفانيك التي لا تنفك عن إثارة شكوك التزوير في بعض الولايات. وهي ترى أن دونالد ترمب «أساسي» للمعارضة الجمهورية لاستعادة السيطرة على الكونغرس العام 2022 خلال الانتخابات البرلمانية النصفية.
ويخشى آخرون من أن تؤدي اتهامات دونالد ترمب المتكررة للنظام الانتخابي إلى إضعاف ثقة ناخبيه وثنيهم عن التصويت. بيد أن الغالبية يتجنبون انتقاده بشكل مباشر لحرصهم على عدم جذب غضب الناخبين الجمهوريين، حيث ما زال ترمب يحظى بشعبية كبيرة. ويتجنب زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، بحذر، الأسئلة حول الرئيس الأميركي السابق بعد نحو ثلاثة أشهر من تحميله «المسؤولية» عن أعمال العنف التي سادت الكابيتول.
ورداً على سؤال إن كان ترمب يقوض جهود التركيز على انتخابات 2022 من خلال الصخب الذي يثيره حول جو بايدن والرئاسيات الأخيرة، أكد النائب الجمهوري بايرون دونالدز لوكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء: «لم أطلع على بيان ترمب». وسرعان ما استعاد خط الحزب: «تركيزنا منصب على (...) السياسات السيئة» لإدارة بايدن، و«نحن نسعى إلى استعادة الغالبية (في مجلس النواب) في 2022». وتؤيد غالبية الجمهوريين في الكونغرس الرئيس السابق ومزاعمه. وقال النائب الجمهوري لويي غومرت، لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء: «من المؤكد حصول تزوير».
بدوره، قال جيم جوردان، المؤيد الكبير لدونالد ترمب في مجلس النواب: «كل ما أعرفه هو أن العديد من الأميركيين لديهم مخاوف بشأن الطريقة التي أُجريت بها انتخابات 2020». ولكن هل يتوجب انخراط الرئيس السابق في انتخابات منتصف الولاية المقبلة؟ «بلى، سيكون منخرطاً من دون شك»، قال جوردان لوكالة الصحافة الفرنسية ضاحكاً. وأضاف أنها «ورقة رابحة على الدوام مشاركة زعيم حزب في الانتخابات».