الموفد الأميركي إلى أفغانستان: تنظيم «داعش» لا يزال قوياً

الموفد الأميركي إلى أفغانستان روس ويلسون (أ.ف.ب)
الموفد الأميركي إلى أفغانستان روس ويلسون (أ.ف.ب)
TT

الموفد الأميركي إلى أفغانستان: تنظيم «داعش» لا يزال قوياً

الموفد الأميركي إلى أفغانستان روس ويلسون (أ.ف.ب)
الموفد الأميركي إلى أفغانستان روس ويلسون (أ.ف.ب)

لا يزال تنظيم «داعش» المتطرف يمثل قوة «كبيرة» في أفغانستان، وهو مسؤول عن هجوم وقع مؤخراً أودى بحياة عشرات التلميذات، حسبما أعلن الموفد الأميركي إلى كابل روس ويلسون.
لكن القائم بالأعمال ويلسون حمّل إلى حد كبير «طالبان» مسؤولية تصاعد أعمال العنف في الدولة التي تمزقها الحرب، واتهم الحركة بخرق اتفاقيات جرى التوصل إليها في محادثات سلام، حتى بينما يواصل الجيش الأميركي سحب قواته.
وقال ويلسون في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا يزال تنظيم (داعش) يمثل قوة كبيرة هنا... هذا من بين الأسباب العديدة التي تجعلنا نواصل تقديم الأمن والمساعدة في مكافحة الإرهاب للسلطات الأفغانية».
واتهم التنظيم بالوقوف وراء تفجيرات 8 مايو (أيار) الحالي أمام مدرسة للبنات في كابل أودت بحياة أكثر من 50 شخصاً، وتفجير مسجد في ضواحي العاصمة في نهاية الأسبوع، أدى إلى مقتل 12 مصلياً.
ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف المدرسة، فيما تبنى تنظيم «داعش» تفجير المسجد.
ورغم نفي «طالبان»، وإعلان تنظيم «داعش» المسؤولية عن تفجيرات، فإنه كثيراً ما تتهم الحكومة الأفغانية حركة «طالبان» في هجمات تستهدف مدنيين، وتؤكد سحق التنظيم المتطرف إلى حد كبير قبل عامين في معقله بولاية ننغرهار.
ظهر هذا التنظيم في أفغانستان عام 2014 فيما كانت قوات «حلف شمال الأطلسي» المقاتلة تنسحب من البلد وتسلم المسؤولية للقوات الأمنية الأفغانية.
وقال ويلسون إن «تفجير المدرسة وتفجير المسجد الذي وقع بعد بضعة أيام، يبدو بشكل واضح أنه من عمل ما يسمى (داعش)»، مضيفاً أن «فلول القاعدة» ما زالوا ينشطون في البلد.
ومع بدء القوات الأميركية وقوات «الأطلسي» في 1 مايو الحالي الانسحاب النهائي المتوقع أن يُستكمل بحلول الذكرى العشرين لهجمات «11 سبتمبر (أيلول)»، تصاعدت أعمال العنف، ووقعت اشتباكات متكررة بين «طالبان» وقوات الحكومة الأفغانية.

قال ويلسون إن «طالبان» شنت هجمات «كبيرة» في الأشهر القليلة الماضية ضد القوات الحكومية والمدنيين «استهدفتهم... في الأسواق وفي مختلف المدن والبلدات في أنحاء البلاد». وأضاف: «يمكن أن نكون واضحين وصادقين بشأن ذلك».
وويلسون؛ الذي كان دبلوماسياً في العديد من الدول من بينها روسيا وتركيا، قال إن أعمال العنف «غير مبررة» لأن «طالبان» منخرطة في محادثات سلام مع كابل، وإن كانت متوقفة منذ أشهر.
وقال ويلسون: «شعرنا بخيبة كبيرة من سلوك (طالبان) وتواصل المستويات العالية وغير المبررة حقاً من أعمال العنف ضد الأفغان». وأضاف: «ما من سبب لذلك... خصوصاً إذا كان الطرف مشاركاً في عملية سياسية».
وويلسون الذي وصل إلى كابل في يناير (كانون الثاني) 2020، قال إن واشنطن لا تزال تأمل في نتيجة سلمية. وأوضح أن «ما نحاول فعله الآن هو التوصل لتسوية سياسية تؤدي إلى وقف لإطلاق النار ونهاية دائمة للاقتتال هناك».
لكن الطريق إلى ذلك تبدو طويلة، حسبما رأى محللون.
فـ«طالبان» تريد العودة إلى إمارة إسلامية يحكمها مجلس يضم وجهاء دينيين، فيما خطة الرئيس أشرف غني تتضمن انتخابات تقرر مصير البلد، بينما تسعى واشنطن إلى حكومة وحدة وطنية مؤقتة.
في أعقاب الاتفاق بين «طالبان» وواشنطن العام الماضي الذي مهد الطريق لانسحاب القوات الأميركية، بدأت محادثات سلام بين كابل والمتمردين في سبتمبر الماضي في قطر.
لكن لم يتم التوصل بعد لاتفاق، ويبدو أن «طالبان» مترددة في حضور مؤتمر دولي منفصل في تركيا اقترحت عقده واشنطن لإعادة إحياء المفاوضات المتوقفة.
وحتى مع تواصل الانسحاب الأميركي، فإن دور واشنطن في أفغانستان سيستمر، بحسب ويلسون.
وقال: «واضح أن هذا البلد يواجه بعض القضايا المعقدة حول مسار الأشهر والسنوات المقبلة... (لكن) كنا واضحين بشأن التزامنا بمواصلة الدعم الأمني». وأكد: «لن نذهب إلى أي مكان. نحن هنا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».