الموفد الأميركي إلى أفغانستان: تنظيم «داعش» لا يزال قوياً

الموفد الأميركي إلى أفغانستان روس ويلسون (أ.ف.ب)
الموفد الأميركي إلى أفغانستان روس ويلسون (أ.ف.ب)
TT

الموفد الأميركي إلى أفغانستان: تنظيم «داعش» لا يزال قوياً

الموفد الأميركي إلى أفغانستان روس ويلسون (أ.ف.ب)
الموفد الأميركي إلى أفغانستان روس ويلسون (أ.ف.ب)

لا يزال تنظيم «داعش» المتطرف يمثل قوة «كبيرة» في أفغانستان، وهو مسؤول عن هجوم وقع مؤخراً أودى بحياة عشرات التلميذات، حسبما أعلن الموفد الأميركي إلى كابل روس ويلسون.
لكن القائم بالأعمال ويلسون حمّل إلى حد كبير «طالبان» مسؤولية تصاعد أعمال العنف في الدولة التي تمزقها الحرب، واتهم الحركة بخرق اتفاقيات جرى التوصل إليها في محادثات سلام، حتى بينما يواصل الجيش الأميركي سحب قواته.
وقال ويلسون في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا يزال تنظيم (داعش) يمثل قوة كبيرة هنا... هذا من بين الأسباب العديدة التي تجعلنا نواصل تقديم الأمن والمساعدة في مكافحة الإرهاب للسلطات الأفغانية».
واتهم التنظيم بالوقوف وراء تفجيرات 8 مايو (أيار) الحالي أمام مدرسة للبنات في كابل أودت بحياة أكثر من 50 شخصاً، وتفجير مسجد في ضواحي العاصمة في نهاية الأسبوع، أدى إلى مقتل 12 مصلياً.
ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف المدرسة، فيما تبنى تنظيم «داعش» تفجير المسجد.
ورغم نفي «طالبان»، وإعلان تنظيم «داعش» المسؤولية عن تفجيرات، فإنه كثيراً ما تتهم الحكومة الأفغانية حركة «طالبان» في هجمات تستهدف مدنيين، وتؤكد سحق التنظيم المتطرف إلى حد كبير قبل عامين في معقله بولاية ننغرهار.
ظهر هذا التنظيم في أفغانستان عام 2014 فيما كانت قوات «حلف شمال الأطلسي» المقاتلة تنسحب من البلد وتسلم المسؤولية للقوات الأمنية الأفغانية.
وقال ويلسون إن «تفجير المدرسة وتفجير المسجد الذي وقع بعد بضعة أيام، يبدو بشكل واضح أنه من عمل ما يسمى (داعش)»، مضيفاً أن «فلول القاعدة» ما زالوا ينشطون في البلد.
ومع بدء القوات الأميركية وقوات «الأطلسي» في 1 مايو الحالي الانسحاب النهائي المتوقع أن يُستكمل بحلول الذكرى العشرين لهجمات «11 سبتمبر (أيلول)»، تصاعدت أعمال العنف، ووقعت اشتباكات متكررة بين «طالبان» وقوات الحكومة الأفغانية.

قال ويلسون إن «طالبان» شنت هجمات «كبيرة» في الأشهر القليلة الماضية ضد القوات الحكومية والمدنيين «استهدفتهم... في الأسواق وفي مختلف المدن والبلدات في أنحاء البلاد». وأضاف: «يمكن أن نكون واضحين وصادقين بشأن ذلك».
وويلسون؛ الذي كان دبلوماسياً في العديد من الدول من بينها روسيا وتركيا، قال إن أعمال العنف «غير مبررة» لأن «طالبان» منخرطة في محادثات سلام مع كابل، وإن كانت متوقفة منذ أشهر.
وقال ويلسون: «شعرنا بخيبة كبيرة من سلوك (طالبان) وتواصل المستويات العالية وغير المبررة حقاً من أعمال العنف ضد الأفغان». وأضاف: «ما من سبب لذلك... خصوصاً إذا كان الطرف مشاركاً في عملية سياسية».
وويلسون الذي وصل إلى كابل في يناير (كانون الثاني) 2020، قال إن واشنطن لا تزال تأمل في نتيجة سلمية. وأوضح أن «ما نحاول فعله الآن هو التوصل لتسوية سياسية تؤدي إلى وقف لإطلاق النار ونهاية دائمة للاقتتال هناك».
لكن الطريق إلى ذلك تبدو طويلة، حسبما رأى محللون.
فـ«طالبان» تريد العودة إلى إمارة إسلامية يحكمها مجلس يضم وجهاء دينيين، فيما خطة الرئيس أشرف غني تتضمن انتخابات تقرر مصير البلد، بينما تسعى واشنطن إلى حكومة وحدة وطنية مؤقتة.
في أعقاب الاتفاق بين «طالبان» وواشنطن العام الماضي الذي مهد الطريق لانسحاب القوات الأميركية، بدأت محادثات سلام بين كابل والمتمردين في سبتمبر الماضي في قطر.
لكن لم يتم التوصل بعد لاتفاق، ويبدو أن «طالبان» مترددة في حضور مؤتمر دولي منفصل في تركيا اقترحت عقده واشنطن لإعادة إحياء المفاوضات المتوقفة.
وحتى مع تواصل الانسحاب الأميركي، فإن دور واشنطن في أفغانستان سيستمر، بحسب ويلسون.
وقال: «واضح أن هذا البلد يواجه بعض القضايا المعقدة حول مسار الأشهر والسنوات المقبلة... (لكن) كنا واضحين بشأن التزامنا بمواصلة الدعم الأمني». وأكد: «لن نذهب إلى أي مكان. نحن هنا».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.