كيري: دعم إيران للحوثيين ساهم في انهيار حكومة اليمن

قال إنه سيلتقي قادة خليجيين في لندن الجمعة.. ولا يعرف إن كان الاتفاق النووي مع طهران بات قريبًا

كيري: دعم إيران للحوثيين ساهم في انهيار حكومة اليمن
TT

كيري: دعم إيران للحوثيين ساهم في انهيار حكومة اليمن

كيري: دعم إيران للحوثيين ساهم في انهيار حكومة اليمن

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس، إن الدعم الإيراني للمتمردين الحوثيين في اليمن «ساهم» في سيطرتهم على هذا البلد وانهيار الحكومة فيه. في حين كشف كيري أنه سيلتقي بعد غد الجمعة قادة من دول مجلس التعاون الخليجي في لندن لمناقشة الأزمة في اليمن وعدد من القضايا الأخرى. وأكد تطلعه في المقابل للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال أيام، لكنه لم يحدد موعد ولا مكان الاجتماع. ورفضت الدول الخليجية تهميش الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووصفت إجراءات الحوثيين الأخيرة في اليمن بـ«الانقلاب».
وأكد كيري أمام أعضاء الكونغرس الأميركي أن دعم طهران كان «مهما» لميليشيا الحوثيين، وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة اليمنية انهارت بسبب الدعم الإيراني للحوثيين، قال كيري «أعتقد أن ذلك ساهم في (انهيار الحكومة).. من دون أي شك».
وتدارك «ولكنني أعلم أن الإيرانيين فوجئوا بالأحداث (اللاحقة) التي جرت، ويأملون في أن يتم إجراء حوار». وجاءت تصريحات كيري أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأميركي في مستهل يومين من الجلسات المكثفة لمناقشة موازنة السياسة الخارجية.
والتقى كيري أول من أمس، في جنيف نظيره الإيراني محمد جواد ظريف لإجراء محادثات حول برنامج إيران النووي، إلا أنه أقر بأنه أجرى «محادثات مقتضبة» حول مسائل أخرى.
وقال كيري إن واشنطن ستعرف قريبا ما إذا كانت إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق لطمأنة العالم أنها لا تسعى إلى إنتاج قنبلة نووية. إلا أن كيري، أبدى حذره وقال لأعضاء الكونغرس إنه لا يعرف بعد ما إذا كان التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران أصبح قريبا. وأكد وزير الخارجية الأميركي أن القوى العالمية المعروفة باسم مجموعة 5+1 «أحرزت تقدما» منذ التوصل إلى اتفاق مؤقت مع إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 بشأن كبح البرنامج النووي الإيراني. وقال: «لقد حققنا معرفة غير مسبوقة بالبرنامج» الإيراني. وأضاف: «نتوقع أن نعرف قريبا ما إذا كانت إيران مستعدة أم لا لوضع خطة مقبولة قابلة للتحقق منها». وأكد مرة أخرى أن السياسة الأميركية تركز على ألا تمتلك طهران سلاحا نوويا. وقال: «من يعارضون الاتفاق ومن بينهم إسرائيل، لا يعرفون ما هو هذا الاتفاق». وأضاف: «أطلب من الناس أن ينتظروا ليروا ما الذي ستثمره هذه المفاوضات. منذ 2013 ونحن نختبر ما إذا كنا نستطيع تحقيق هذا الهدف بالطرق الدبلوماسية ولا أزال لا أعرف بعد».
وتسعى مجموعة 5+1 التي تضم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا إلى التوصل إلى اتفاق يمنع طهران من امتلاك قنبلة نووية. وفي المقابل خفف الغرب العقوبات القاسية التي يفرضها على إيران بسبب البرنامج النووي الذي تصر إيران على أنه لأغراض مدنية بحتة. ومن المقرر إجراء الجولة التالية من المحادثات على مستوى المديرين السياسيين الاثنين في سويسرا، إلا أن المسؤولين الأميركيين قالوا إن كيري قد يشارك في المفاوضات مرة أخرى. وبشأن الأوضاع في أوكرانيا أجاب وزير الخارجية الأميركي بـ«نعم» حين سئل إن كانت روسيا تكذب حين تقول إنه لا توجد قوات أو معدات روسية في أوكرانيا حيث يقاتل انفصاليون مؤيدون لروسيا القوات الحكومية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».