«أدنوك» تستثمر في ربط الآبار الذكية بأكبر حقول أبوظبي البرية

ضمن مساعيها لاستدامة السعة الإنتاجية

تأتي المشاريع ضمن مخطط «أدنوك» لرفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 (وام)
تأتي المشاريع ضمن مخطط «أدنوك» لرفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 (وام)
TT

«أدنوك» تستثمر في ربط الآبار الذكية بأكبر حقول أبوظبي البرية

تأتي المشاريع ضمن مخطط «أدنوك» لرفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 (وام)
تأتي المشاريع ضمن مخطط «أدنوك» لرفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 (وام)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن استثمار 1.16 مليار درهم (318 مليون دولار) لربط الآبار الذكية التي تم حفرها مؤخراً بمنشآت الإنتاج الرئيسية في حقل «بوحصا»، والذي يعد أكبر الحقول البرية في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن مساعٍ لاستدامة السعة الإنتاجية للحقل البالغة 650 ألف برميل يومياً.
وقالت الشركة الإماراتية إن تنفيذ الاستثمار يأتي عن طريق عقد للأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد قامت بترسيته «أدنوك البرية»، إحدى شركات مجموعة «أدنوك»، في شكل حزمتين، تمت ترسية الحزمة «1» بقيمة 582 مليون درهم (158.6 مليون دولار) على شركة «تشاينا بتروليوم بايب لاين إنجينيريغ»، فيما تمت ترسية الحزمة «2» بقيمة 583.9 مليون درهم (159.1 دولار) على شركة «روبوت أستون المحدودة». ويسري العقدان لمدة ثلاث سنوات، مع خيار التمديد لمدة عامين آخرين.
ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس، فإن ترسية العقد تمت عقب عملية مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية بما يضمن إعادة توجيه أكثر من 50% من قيمة الحزمتين إلى الاقتصاد المحلي، تماشياً مع برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وقال ياسر المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «تؤكد ترسية هذين العقدين سعي (أدنوك) الدائم لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تشمل رفع السعة الإنتاجية من النفط الخام وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي من أعمالها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، حيث ستتم إعادة توجيه أكثر من نصف قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج (أدنوك) لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مما يسهم في خلق وتعزيز القيمة لدولة الإمارات ودعم نمو وتطور الشركات المحلية وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة».
وبموجب العقد، سيتم تركيب ما يصل إلى 260 بئراً ذكية تقليدية وغير تقليدية تتيح التحكم في العمليات عن بُعد. وستكون الروابط التي سيتم تركيبها مختلفة عن أدوات الربط التقليدية التي كانت تستخدمها «أدنوك البرية» سابقاً، حيث سيقوم المقاولون بشراء وتوفير جميع المعدات المطلوبة مسبقاً مما يتيح سرعة الانتهاء من عمليات تشييد وتسليم الآبار.
وتماشياً مع معايير «أدنوك» للتقييم التجاري الشامل للعروض والمناقصات والتي تشمل بنداً خاصاً لتعزيز القيمة المحلية المضافة، قامت «أدنوك» بدراسة مدى مساهمة العقود المقدمة من الشركات في تعزيز القيمة المحلية المضافة في مختلف مراحل التنفيذ.
وكانت «أدنوك» قد أرست في عام 2018 عقداً لتنفيذ مشروع التطوير المتكامل لحقل «بوحصا» والذي يهدف لرفع السعة الإنتاجية للحقل إلى 650 ألف برميل يومياً والحفاظ على الإنتاج طويل الأجل وذلك تماشياً مع استراتيجيتها لرفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030. وتستفيد ترسية هذا العقد من التقدم الكبير الذي تم إحرازه حتى الآن في مشروع التطوير المتكامل كما يسهم في تمكين «أدنوك البرية»، الشركة التي تدير الحقل، من تعزيز وزيادة القيمة.
ويعد حقل «بوحصا»، الواقع على بُعد 200 كيلومتر جنوب مدينة أبوظبي، واحداً من أقدم حقول النفط في أبوظبي، حيث بدأت عمليات الإنتاج من هذا الحقل في عام 1965.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.