الإمارات توقّع عقد سفن استطلاع بقيمة 950 مليون دولار

سفن «فلج 3» تعد من سفن الدوريات البحرية وتستخدم لتنفيذ مجموعة من المهام (الشرق الأوسط)
سفن «فلج 3» تعد من سفن الدوريات البحرية وتستخدم لتنفيذ مجموعة من المهام (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات توقّع عقد سفن استطلاع بقيمة 950 مليون دولار

سفن «فلج 3» تعد من سفن الدوريات البحرية وتستخدم لتنفيذ مجموعة من المهام (الشرق الأوسط)
سفن «فلج 3» تعد من سفن الدوريات البحرية وتستخدم لتنفيذ مجموعة من المهام (الشرق الأوسط)

قالت شركة أبوظبي لبناء السفن إنها فازت بعقد قيمته 3.5 مليار درهم (950 مليون دولار) من وزارة الدفاع والقوات البحرية الإماراتية، وذلك بهدف بناء أربع سفن دوريات بحرية من فئة «فلج 3» لصالح القوات البحرية الإماراتية، موضحةً أن العقد الجديد يعد أكبر اتفاقية على الإطلاق تبرمها شركة أبوظبي.
وقال خالد البريكي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي لبناء السفن ورئيس قطاع دعم المهام في «إيدج»: «تعكس هذه الاتفاقية ثقة كبيرة من جانب وزارة الدفاع والقوات البحرية الإماراتية والقوات البحرية الإماراتية بشركة أبوظبي لبناء السفن. وسوف يوفر العقد للشركة منصة مثالية لنمو الأرباح المستدامة والحفاظ على الأصول الوطنية الاستراتيجية التي تحتل أهمية قصوى للدفاع عن الإمارات».
بدوره قال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: «شهدت علاقاتنا مع أهم أصحاب المصلحة نمواً أقوى منذ أن أصبحت الشركة جزءاً من مجموعة (إيدج). وسيسهم هذا العقد في تعزيز التزامنا المشترك بخدمة القوات البحرية الإماراتية وتزويدها بالمنتجات المناسبة وحلول السفن المتقدمة لتحقيق مستقبل أكثر أماناً. ونحن نتطلع إلى توسعة محفظتنا من السفن وتعزيزها في المستقبل».
وأوضحت شركة «أبوظبي لبناء السفن» أنها عملت سابقاً في بناء سفن «كورفت» من فئة «بينونة» لصالح القوات البحرية الإماراتية، حيث تم تسليم آخر سفينة من هذه الفئة في عام 2017، وتعد سفن «فلج 3» من سفن الدوريات البحرية عالية المرونة والتنوع، حيث تستخدم لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام.
وتشرف شركة أبوظبي لبناء السفن على حوض بناء سفن في العاصمة الإماراتية، كما تشغّل ثلاثة برامج بحرية رئيسية هي سفن «كورفت» الحربية الصغيرة، وسفن الدوريات البحرية، وقوارب الدوريات السريعة. وتقدم الشركة كذلك مجموعة كاملة من حلول الصيانة والإصلاح وإعادة التجهيز والتحسين والتحويل وخدمات الاستشارة الهندسية.
وتعد شركة أبوظبي لبناء السفن جزءاً من قطاع المنصات والأنظمة التابع لـ«إيدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع الإماراتي.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.