اقتصاد اليابان يعاود الانكماش

أفادت بيانات حكومية بأن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي 5.1 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) مقارنة مع ربع السنة السابق، ليسجل أول انخفاض في ثلاثة فصول، إذ تأثر الإنفاق الاستهلاكي بفعل عودة وتيرة الإصابات بفيروس «كورونا» للتصاعد.
كانت 10 مقاطعات من بينها طوكيو تحت حالة الطوارئ المفروضة بسبب (كوفيد - 19) خلال الفترة من يناير إلى مارس.
وعلى أساس فصلي، أظهرت بيانات من مكتب مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل انخفاضا 1.3 في المائة، وهو أكبر قليلا من متوسط تقديرات الاقتصاديين لانكماش 1.2 في المائة.
وأظهرت البيانات أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، انخفض 1.4 في المائة، مقابل انخفاض 2 في المائة توقعه الاقتصاديون.
يذكر أن 9 أقاليم يابانية منها طوكيو تخضع حاليا لحالة الطوارئ في تفشي الموجة الرابعة من جائحة فيروس «كورونا» المستجد في هذه الأقاليم، وذلك قبل شهرين فقط من الموعد المقرر لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة طوكيو اعتبارا من 23 يوليو (تموز) المقبل.
وحذر وزير التنشيط الاقتصادي الياباني ياسوتوشي نيشيمورا في مؤتمر صحافي أمس بالقول: «علينا الاستعداد لتراجع اقتصادي جديد في الوقت الذي طالبنا فيه بإجراءات صارمة خلال موسم العطلة (في وقت سابق من الشهر الحالي) خلال الجولة الثالثة من حالة الطوارئ».
وحذر خبراء من الانتشار السريع للسلالات الأكثر قابلية للانتشار من الفيروس، خاصة أن إطلاق لقاحات (كوفيد - 19) كان بطيئا للغاية في اليابان وذلك منذ إطلاقها في منتصف فبراير (شباط).
وقد تم تطعيم 1.4 في المائة من سكان اليابان فقط ضد الفيروس حتى يوم الجمعة الماضي. وقال محللون إن بطء خطط التطعيم قد يضر بالتعافي الاقتصادي.
وأفاد مكتب مجلس الوزراء بأن استهلاك القطاع الخاص، وهو عنصر رئيسي من عناصر الإنتاج، انخفض بنسبة 1.4 في المائة على أساس فصلي في الفترة من يناير إلى مارس، بعد زيادة بنسبة 2.2 في المائة في الربع السابق.
وقال المكتب إن استثمارات الشركات انخفضت أيضا بنسبة 1.4 في المائة في الربع الأول مقارنة بنمو نسبته 4.3 في المائة في فترة الأشهر الثلاثة السابقة.
أضاف، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 2.3 في المائة في الفترة من يناير إلى مارس، في زيادة للربع الثالث على التوالي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 4 في المائة.
رغم ذلك، قفزت الأسهم اليابانية الثلاثاء، إذ تجاهل المستثمرون تلك البيانات، وأقبلوا على أسهم تضررت تقييماتها في موجات بيع بالآونة الأخيرة.
وصعد المؤشر نيكي 2.09 في المائة ليغلق عند 28406.84 نقطة، ليتعافى من أدنى مستوياته في أربعة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.54 في المائة إلى 1907.74 نقطة.
في الأثناء، ذكرت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية أن الحكومة اليابانية طالبت شركات تشغيل شبكات نقل الكهرباء والاتصالات في البلاد بمعالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي نتيجة استخدام معدات تكنولوجية مصنوعة في الخارج، بعد عملية القرصنة المعلوماتية التي تعرضت لها شركة خطوط أنابيب نقل المنتجات النفطية في الولايات المتحدة كولونيال بايب لاين مما أدى إلى توقف الكثير من خطوط الأنابيب عن العمل.
وأضافت الصحيفة، أن الحكومة اليابانية تعتزم أيضا تحديث القوانين المنظمة للمشتريات والتعاقدات في 14 قطاعا من قطاعات البنية التحتية الحيوية بنهاية 2022؛ لكي تضمن التزام الشركات المشغلة لهذه القطاعات بالتعامل مع مخاوف الأمن القومي.
ومن المنتظر أن تشمل الاشتراطات الجديدة، الاتصال بمراكز البيانات في الخارج بالإضافة إلى التعاقد مع شركات خارجية للقيام بعمليات مرتبطة بمعلومات العملاء المحليين.