اتهمت الحكومة الإيرانية بعض المرشحين للرئاسة بتبني التهجم على 8 سنوات من حكم الرئيس حسن روحاني في حملاتهم الانتخابية، في وقت تمسك فيه الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بموقفه من مقاطعة الانتخابات إذا رفض مجلس «صيانة الدستور» طلبه لخوض السباق الرئاسي المقرر في 18 يونيو (حزيران) المقبل.
وقال المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، في مؤتمره الصحافي، إنه «من المؤسف أن بعض المرشحين أسسوا حملتهم الانتخابية على أساس الهجوم على السنوات الثمانية الماضية، دون أخذ الحرب الاقتصادية والعقوبات غير المسبوقة وجائحة كورونا بعين الاعتبار».
واتهم هؤلاء المرشحين، دون أن يشير إلى أسماء، بأنهم دخلوا المعركة الانتخابية بتوجه سلبي، وقال: «نأمل أن نرى أيضاً برامج إيجابية للمرشحين»، معرباً عن تأييده لتوصيات «المرشد» علي خامنئي في خطابه الأخير، بشأن أولوية تحقق أقصى مشاركة، و«عدم التدخل في انتخاب الأشخاص». وحرص المتحدث على ما قاله خامنئي في هذا الصدد حرفياً.
وقال خامنئي، في خطاب متلفز الأسبوع الماضي: «لم أتدخل في انتخاب الأشخاص. في الفترات السابقة، كان بعض من ينوي الترشح يسألني عن رأيي، فكنت أقول لست موافقاً ولا معارضاً؛ أي لا رأي لي. لكن هذه المرة، لم أنطق حتى بهذا الأمر».
وعد ربيعي أن تصريحات خامنئي قطعت الطريق على «إيحاءات» لوسائل إعلام خارجية و«استغلال محتمل في الداخل»، معتبراً الانتخابات الرئاسية المقبلة «ضرورة للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية» لإيران. وقال إن بلاده بحاجة إلى «أقصى مشاركة» في انتخاب الرئيس والحكومة المقبلة، وربط أهمية الموضوع بعوامل ثلاثة، هي: التطورات الإقليمية، والنظام العالمي الجديد، والموقع المناسب للمصلحة القومية الإيرانية.
وشدد على أن «التغلب على القضايا الداخلية، والحضور القوي في المجال الدولي، يتطلب حكومة قوية، وهو ما لن يتحقق إلا بمشاركة عالية». وبذلك، دعا الجميع إلى التعهد وبذل الجهد لتحقيق المشاركة القصوى، بحيث «ترى جميع فئات المجتمع مطالبها في سلة انتخابية، وتجليها في المرشحين».
وخاطب أيضاً هيئة التلفزيون ضمناً، بقوله: «من المؤكد أن التلفزيون وجميع وسائل الإعلام التي تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من الميزانية العامة سيكون سلوكها منصفاً»، موضحاً: «يجب أن تمنح فرصاً متساوية للجميع، وتتجنب الإجراءات السلبية المباشرة وغير المباشرة».
ونوه ربيعي بأن الحكومة «لم تقدم أحداً ليكون ممثلاً عنها في الانتخابات»، في إشارة إلى ترشح إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، مؤكداً: «أكرر أن تسجيل أعضاء الحكومة في الانتخابات لم يكن قراراً تنظيمياً، وأي من هؤلاء دخل السباق الانتخابي بطلب شخصي، وأنا واثق أنهم لم ينسقوا بعضهم مع بعض، ولم يكونوا على علم بتحركهم».
بموازاة ذلك، أعلن حزب «الاعتدال والتنمية»، فصيل الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه سيختار ويعلن المرشح المدعوم في الانتخابات بعد إعلان مجلس «صيانة الدستور» القائمة النهائية للمرشحين. وقال متحدث باسم الحزب لـوكالة «إيسنا» الحكومية إن أولوية حزبه «استقطاب أقصى مشاركة من جميع فئات الشعب الإيرانية، وإجراء انتخابات مهيبة».
وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس كدخدائي، لوكالة «أسوشيتدبرس» إن الموافقة على مجموعة متنوعة من المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية قد تساعد في تعزيز الإقبال على التصويت، وسط مخاوف من السلطات من عزوف الإيرانيين عن التوجه إلى صناديق الاقتراح.
وحذر المركز الحكومي لاستطلاعات الرأي (إسبا)، المحلق بوكالة «إيسنا»، من احتمال انخفاض نسبة المشاركة إلى 39 في المائة، وهي الأدنى منذ ثورة عام 1979.
وقال كدخدائي إن «وجود مرشحين من توجهات متنوعة يمكن أن يضيف إلى المشاركة»، لكنه أكد أن أعضاء المجلس لن يتأثروا بالتصريحات النارية للمرشحين. وأضاف: «مجلس صيانة الدستور لن يقيم أبداً المؤهلات بناء على مجرد تصريحات تحتوي على انتقادات واحتجاج، خاصة الانتقادات اللفظية».
وتأتي هذه المخاوف بعدما شهدت الانتخابات التشريعية، العام الماضي، أدنى نسبة إقبال بلغت 42.5 في المائة في عموم البلاد، بينما في طهران لم تتخطى 25 في المائة، وهي أدنى نسبة مشاركة منذ عام 1979. وشهدت الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2017 إقبالاً وصل إلى 73 في المائة، حسب الإحصائية الحكومية. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن 59.3 مليون شخص سيكونون مؤهلين للتصويت في انتخابات 18 يونيو (حزيران) المقبل.
وقال كدخدائي إن «التوقعات العامة والاجتماعية والسياسية دائماً ما ترغب في إقبال كبير». ومع ذلك، فإنه من وجهة النظر الحقوقية والقانونية «لا تؤدي المشاركة المنخفضة إلى أي مشكلات قانونية» فيما يتعلق بمصداقية الانتخابات.
ومن جانبه، قال أمين عام مجلس «صيانة الدستور» الذي ينظر في طلبات الترشيح إنه «يجب أن يعلم الناس أننا نحمل عبئاً ثقيلاً»، وأضاف: «لا يمكننا أن نقول شيئاً إلا بالقانون الذي حدد شروط الترشح للرئاسة، وهي شروط صعبة».
وقال صادق آملي لاريجاني، عضو «صيانة الدستور» شقيق المرشح علي لاريجاني، إن المجلس «سيدرس الملفات بمنتهى الدقة والحيادية ومراعاة الأخلاق والدين»، لافتاً إلى أن دراسة الطلبات تتم وفق المعلومات عن خلفية الأشخاص، موضحاً أن عملية البت بأهلية المرشحين المطروحة تتعلق بأن «نكون مقتنعين أننا توصلنا لكل الشروط التي يحرزها الشخص الذي نوافق على أهليته».
تحدي نجاد
وتمسك الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، بموقفه من العزوف عن المشاركة في الانتخابات، إذا ما رفض مجلس صيانة الدستور طلبه.
وقال أحمدي نجاد في تصريحات للصحافيين: «لقد تم رفضي مرتين، لكنني التزمت الصمت احتراماً للناس والثورة والبلاد. والآن إذا أرادوا رفضي، فمن المؤكد لن أشارك في الانتخابات، ولن أعترف بها، ولكني لا أوافق أيضاً على الوقفات الاحتجاجية والعنف»، مضيفاً: «ما إن قلت لن أشارك حتى أظهر بعضهم روحه الاستبدادية»، وحذر من أن «تفتعل العناصر الفاسدة التي تعشش في الأجهزة الأمنية قضية تريد أن تكتبها باسم الناس وباسمنا. هذا حق الناس، لماذا يحددون دائرة انتخاب الناس دون سبب، ويرفضون المرشحين؟ لماذا يجب أن أشارك؟».
إلى ذلك، عقد ممثلون من لجنة «وحدة المحافظين» وائتلاف «القوى الثورية» المحافظة اجتماعاً مشتركاً أمس، لمناقشة سبل تقارب الخطوات الانتخابية. وقال المتحدث باسم لجنة «وحدة المحافظين»، منوشهر متكي، وزير الخارجية الأسبق، في هذا الصدد: «شدد الجانبان على تعزيز الوحدة والاتساق في الانتخابات، مؤكدين على الدعم الشامل المشترك لترشيح رئيس القضاء، إبراهيم رئيسي».
وقال الناشط المحافظ، النائب السابق، حسين نقوي حسيني، لموقع «نامه نيوز»، إن مستشار «المرشد» الإيراني ممثله في المجلس الأعلى للأمن القومي لم يتخذ قراراً بالانسحاب لصالح إبراهيم رئيسي، متوقعاً أن يبقى جليلي في الانتخابات حتى اليوم الأخير.
تكرار سيناريو 2013
جاء إجماع المحافظين على دعم رئيسي في وقت اقترب فيه الإصلاحيون أكثر من رئيس البرلمان السابق المحافظ علي لاريجاني. ورجح الناشط الإصلاحي، علي محمد نمازي، عضو اللجنة المركزية في حزب «كاركزاران»، فصيل الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، تكرار سيناريو انتخابات 2013، بعدما دعم الإصلاحيون روحاني ضد المرشحين المحافظين، في أعقاب رفض أهلية هاشمي رفسنجاني.
وصرح نمازي لموقع «نامه نيوز»: «إذا القوى الإصلاحية تم حذفها، أو أظهرت الاستطلاعات أن مرشحهم لن يحصل على الأصوات المطلوبة، فإن جزءاً من الإصلاحيين من الممكن أن يكرروا تجربة 2013، ويدعموا لاريجاني».
وقال لاريجاني، في تغريدة على «تويتر»، إن «من يعد الناس بالجنة يقول كذباً؛ يجب أولاً إطفاء نار جهنم»، وأضاف: «حل المشكلات المعقدة لا يحتاج إلى (سوبرمان)، وإنما مدير».
وفي الأثناء، نفى منصور حقيقت بور، مستشار لاريجاني، صحة ما ورد في ملصق دعائي عن تشكيلة الحكومة التي يخطط لها رئيس البرلمان السابق، وقال: «لقد قرر، الأربعاء الماضي، خوض الانتخابات، كيف تمكن بهذه السرعة من الوصول إلى التشكيلة؟!»، حسب ما أوردته وكالة «إيسنا» الحكومية.
وقال حقيقت بور: «لم يتم اختيار رئيس الحملة الانتخابية بعد، إذن لم يقدم أي قائمة عن الحكومة المتوقعة؟!». ووصف ما يتداول عن تقديم لاريجاني «التشكيلة الحكومية الثالثة لروحاني» بأنها تصرف «خبيث»، وقال: «واثق أن لاريجاني سيقدم تشكيلة نشطة ذات كفاءة».
وجاء نشر الملصق غداة تداول ملصق حول تشكيلة مزعوم لإبراهيم رئيسي، الأمر الذي نفت صحته وسائل إعلام مقربة من رئيسي.
وترجح أغلب وسائل الإعلام الإيرانية أن تكون المنافسة النهائية محصورة بين لاريجاني ورئيسي، في ظل الشكوك بشأن موافقة «صيانة الدستور» على طلب جهانغيري. ويتوقع أن ينقسم المرشحين إلى فريقين، خلف كل من لاريجاني ورئيسي، وهو ما يعني تكرار ظاهرة «مرشح الظل» التي يهدف فيها المرشحون إلى دعم مرشح نهائي لأحد التيارين الأساسيين في البلاد، خاصة في المناظرات التلفزيونية.
وتساءلت صحيفة «شرق» الإصلاحية حول ما إذا كانت ظاهرة «مرشح الظل» ليست إلا «خداع» للرأي العام، مشيرة إلى أن سعيد جليلي «هو أشهر مرشح ظل في الانتخابات المقبلة، وسيكون مرشح ظل لإبراهيم رئيسي». وعدت أن الهدف من ترشحه هو أن يقلب أجواء المناظرات التلفزيونية لصالح رئيسي، أو يركز على الهجوم على الحكومة.
وقالت صحيفة «جمهوري إسلامي» إن «الهجمات المضادة من قبل المرشحين للرئاسة بعضهم ضد بعض تنذر بـ(حرب قذرة)». وعدت أن الفرق بين انتخابات هذا العام والاستحقاقات السابقة هو أن «الأساليب الشائعة في الإنترنت شهدت قفزة، ومنحت المرشحين وأنصارهم تسهيلات غير عادية». وأضافت: «لقد بدأوا بالفعل حرباً دعائية بعضهم ضد بعض، وما يتضح من النبرات أن هناك حرباً قذرة جداً في الطريق إلينا». وما يقلق المسؤولين في البلاد، بحسب الصحيفة، أنه يتعين عليهم تحمل «الحرب الدعائية القذرة»، إلى جانب المعاناة الاقتصادية وجائحة كورونا.
