إسرائيل تصب النار على «مركز حماس» في «حي الرمال»

الجيش يتحدث عن مؤشر على نهاية وشيكة للجولة القتالية

مقذوف غير منفجر أسقطه الطيران الإسرائيلي على حي الرمال وسط غزة أمس (د.ب.أ)
مقذوف غير منفجر أسقطه الطيران الإسرائيلي على حي الرمال وسط غزة أمس (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تصب النار على «مركز حماس» في «حي الرمال»

مقذوف غير منفجر أسقطه الطيران الإسرائيلي على حي الرمال وسط غزة أمس (د.ب.أ)
مقذوف غير منفجر أسقطه الطيران الإسرائيلي على حي الرمال وسط غزة أمس (د.ب.أ)

كثف الجيش الإسرائيلي هجماته الصاروخية على حي الرمال في قطاع غزة، محدثاً دماراً هائلاً في المنطقة التي يقول إنها «مركز عصب حماس».
وقصفت إسرائيل، الثلاثاء، شوارع وبنايات في الحي الذي تعرض الأحد والاثنين لقصف مكثف. وأقر الجيش الإسرائيلي بأنه أطلق حملة واسعة النطاق في الحي الراقي الذي شهد قبل يومين فقط مذبحة راح ضحيتها 44 من المدنيين؛ جلهم نساء وأطفال. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، هيدي زيلبرمان: «شرعنا بخطة واسعة النطاق لمهاجمة أهداف في حي الرمال، وسنواصل قصف أهداف عسكرية تابعة لحركة (حماس) في الحي الذي يمثل (مركز عصب الحركة)».
وأكد الناطق أنه «جرى إطلاق عملية واسعة النطاق تستهدف أهدافاً حساسة في حي الرمال بغزة. خلال نصف ساعة، هاجمت 60 طائرة 65 هدفاً ودمرت عشرات الكيلومترات من الأنفاق». وتابع متحدثاً لإذاعة الجيش: «العملية في غزة ستستمر ليوم آخر على الأقل. هذا الصباح تلقينا تعليمات من رئيس الأركان بالعمل لمدة الـ24 ساعة المقبلة». وأردف: «نحن لا نتحدث عن وقف لإطلاق النار، نحن نركز على مواصلة إطلاق النار».
وحديث الجيش عن 24 ساعة من القتال جاء بعد أن أكد مسؤولون إسرائيليون، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن تستمر العملية في غزة حتى يوم الخميس. وجاءت تصريحات الناطق العسكري في الوقت الذي واصلت فيه الطائرات الإسرائيلية ضرب الحي بعد تعليمات من وزير الجيش بيني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي، باعتبار أن هناك عدداً لا بأس به من الأنفاق تحت المنازل ومواقع حساسة.
وقصفت الطائرات بناية سكنية صباح الثلاثاء وسوتها بالأرض، واثنتين مساء الاثنين. وتقع البناية التي قصفت أمس قرب مدارس في الحي وجامعة، وهي مكونة من 6 طوابق، وهدمت بالكامل. ونشر الجيش مقطع فيديو للغارات على حي الرمال، وأرفقه ببيان قال فيه: «أغارت قوات الجيش على القلب السياسي والعسكري لـ(حماس) الذي يقع في حي الرمال غرب مدينة غزة، مستهدفة مصالح ومقار إرهابية عديدة. شاهدوا».
وأثناء ذلك واصل الجيش استهداف بنية قطاع غزة الأخرى. واستهدف مدينة غزة الصناعية مخلفاً دماراً في عدد من المصانع. وقال رئيس مجلس إدارة مدينة غزة الصناعية، خالد عنبتاوي، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف على مدار يومين متتاليين المدينة الصناعية، بغارات عدة شنتها طائرات الاحتلال الحربية، ومدفعيته، ما أدى إلى تضرر أكثر من 10 مصانع بشكل كبير. وأضاف عنبتاوي أن الغارات الإسرائيلية على المدينة الصناعية أدت أيضاً إلى تضرر كبير في مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية على أسطح البنايات في مدينة غزة الصناعية.
وتركز إسرائيل بشكل كبير على حي الرمال وبنية غزة في آخر 3 أيام، في تصعيد يعتقد أنه تمهيد لإعلان إنجازات تضع حداً للحرب.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: «شنت طائرات الاحتلال ومدفعيته وبوارجه الحربية أكثر من 1615 غارة واعتداء منذ بداية العدوان على غزة، طالت مختلف مناطق القطاع، وتركزت بالقصف على البيوت والمباني السكنية والمقار الحكومية والبنى التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي. وبلغت غارات ليلة الاثنين - الثلاثاء فقط، أكثر من 165 غارة نفذتها طائرات ومدفعية وبوارج الاحتلال، وتركز القصف غرب وشرق مدينة غزة وشمال القطاع».
وأسفر هذا العدوان عن سقوط 213 شهيداً؛ منهم: 61 طفلاً، و36 امرأة، فيما وصل عدد الجرحى إلى 1442 جريحاً؛ معظمهم من النساء والأطفال. وأشار رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، إلى أن «العدوان خلّف خسائر مادية كبيرة، وأضراراً لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع بلغت في تقديراتها الأولية أكثر من 243.8 مليون دولار؛ منها: 176.6 مليون دولار الخسائر المباشرة، فيما تم تقدير الخسائر غير المباشرة بقرابة 67.2 مليون دولار». وأوضح في مؤتمر صحافي أن «عدد المنازل والبيوت سكنية التي تعرضت للقصف وصل مجموعها إلى أكثر من 1174 وحدة، ما بين الهدم الكلي والبليغ، فضلاً عن تضرر ما لا يقل عن 7073 وحدة سكنية بأضرار بين متوسطة وجزئية، جراء القصف المتواصل، في حين قصفت أبراج سكنية ومنازل وهدمت بشكل كلي بعدد 156، وهدم كلي لحق بـ33 مقراً إعلامياً، فضلاً عن أضرار لمئات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى، وقد بلغت الخسائر الأولية المباشرة في قطاع الإسكان ما مجموعه 54 مليون دولار. وتعرضت 8 مساجد للهدم بشكل كلي أو بليغ، وتضرر 26 مسجداً وكنيسة واحدة، ومبنى وقفي من 5 طوابق، ومرافق وقفية، جراء القصف».
وأكد سلامة أن «جريمة الاحتلال المستمرة خلفت واقعاً إنسانياً صعباً، سيما مع نزوح آلاف العائلات من المناطق الحدودية تحت القصف، وأيضاً منع إمدادات الاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين بسبب إغلاق المعابر، وحتى الأعلاف اللازمة للحيوانات، ومنع دخول الوقود لمحطة الكهرباء، وهو ما يعدّ جريمة إنسانية وحرب إبادة بحق أبناء شعبنا جميعاً في قطاع غزة».
وردت الفصائل الفلسطينية على القصف الإسرائيلي وأمطرت عسقلان ومدناً إسرائيلية قريبة بالصواريخ وقذائف «الهاون». وقتل شخصان وأصيب 7 آخرون بجروح، إثر سقوط قذيفة «هاون» على منشأة للتعبئة في أشكول. كما أعلنت إسرائيل سقوط وابل من الصواريخ على بئر السبع، أسفر عن إصابة سيارة بصاروخ بصورة مباشرة. وفي إحصائية لـ«نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي)»، الثلاثاء، أكدت أن طواقمها قدموا العلاج منذ بدء العدوان الأخير على قطاع غزة إلى 324 مصاباً؛ من بينهم 10 قتلوا بسبب الإصابات المباشرة أو شظايا الصواريخ، واثنان جراء سقوطهم خلال هروبهم إلى الملاجئ.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).