مصر تخصص 500 مليون دولار مساهمة في إعمار غزة

الرئيسان المصري والفرنسي في باريس أمس خلال قمة بشأن فلسطين بحضور افتراضي للعاهل الأردني (الرئاسة المصرية)
الرئيسان المصري والفرنسي في باريس أمس خلال قمة بشأن فلسطين بحضور افتراضي للعاهل الأردني (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تخصص 500 مليون دولار مساهمة في إعمار غزة

الرئيسان المصري والفرنسي في باريس أمس خلال قمة بشأن فلسطين بحضور افتراضي للعاهل الأردني (الرئاسة المصرية)
الرئيسان المصري والفرنسي في باريس أمس خلال قمة بشأن فلسطين بحضور افتراضي للعاهل الأردني (الرئاسة المصرية)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، عن تقديم بلاده «500 مليون دولار كمبادرة تُخصَّص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار».
وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أمس (الثلاثاء)، مباحثات عبر الفيديو مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، قال قصر الإليزيه إنها سعياً لوساطة في التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين «مع هدف تحقيق وقف إطلاق نار سريع وتجنّب توسع النزاع».
وأعلن الديوان الملكي الأردني بدوره في بيان، أن الملك أكد «ضرورة حماية الفلسطينيين ووقف جميع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، وإنهاء العدوان على غزة». كما أكد أنه «لا بد من وضع حد للانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية المتكررة التي قادت إلى التصعيد وتفاقم الأوضاع». ودعا العاهل الأردني إلى «بلورة جهد دولي فاعل يوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية، ويدفع باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين».
ودعا السيسي، خلال مشاركته أمس، إلى «تكثيف جهود المجتمع الدولي بكامله، لحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد الحالي مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام استعادة الهدوء، ولبدء الجهود الدولية في تقديم أوجه الدعم المختلفة والمساعدات للفلسطينيين».
وقدّر الرئيس المصري، أنه «لا سبيل لإنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن واشتعال الموقف بالأراضي الفلسطينية إلا بإيجاد حل جذري للقضية يُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية يعيش ويتمتع بداخلها شعبها بكامل حقوقه المشروعة كسائر شعوب العالم»، مشدداً على «خطورة تداعيات محاولات تغيير الوضع الديموغرافي لمدينة القدس وهي المحاولات التي تستوجب الوقف الفوري».
ووفق بيان رئاسي مصري، فإن السيسي، أكد «أهمية هذه القمة وتوقيتها، والتي تهدف إلى بلورة تحرك دولي مشترك من الدول الثلاث لوقف العنف ولاحتواء التصعيد الخطير الذي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى تداعياته السلبية على السلم والأمن الإقليميين».
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إنه «تم التوافق بين الزعماء (في مصر، وفرنسا، والأردن)، على تركيز جهودهم ومساعيهم السياسية المشتركة على إجراء الاتصالات والمشاورات مع الشركاء الدوليين، من أجل التوصل إلى وقف العنف والتصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية». على صعيد متصل، أفادت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، بأن مصر أرسلت «65 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى فلسطين لدعم الأشقاء المصابين في قطاع غزة، بالتزامن مع تطورات الوضع الراهن هناك، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية». وتشمل شحنة المساعدات الطبية، مستلزمات جراحية، ومستلزمات جراحات الحروق والتجميل، ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى مستلزمات التشغيل للأقسام الداخلية والطوارئ، ومستلزمات الأشعة والكسور، وآلات جراحية للعمليات الكبرى والصغرى، بالإضافة إلى ماسكات أكسجين، وأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة تخدير، وأسطوانات أكسجين، وسرنجات ومضخات للمحاليل.
وتم تجهيز مستشفيات (بئر العبد النموذجي، والعريش العام، والشيخ زويد المركزي) بمحافظة شمال سيناء، لاستقبال المصابين من دولة فلسطين عبر معبر رفح البري، بطاقة استيعابية تبلغ 288 سريراً داخلياً، و81 سرير رعاية مركزة، و233 طبيباً، بالإضافة إلى 44 جهاز تنفس صناعي، فضلاً عن مستشفيات أخرى في الإسماعيلية والقاهرة، وكذلك «الدفع بـ165 سيارة إسعاف مجهزة بعناية مركزة وجهاز تنفس صناعي بالإضافة إلى أدوية ومستلزمات طبية»، حسب وزيرة الصحة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.