تصعيد اللحظات الأخيرة لضمان «مكاسب» إسرائيل و«حماس»

سكان مدينة أشدود ورجال إنقاذ إسرائيليون يتفقدون أضرار سقوط صاروخ لـ«حماس» من غزة (أ.ف.ب)
سكان مدينة أشدود ورجال إنقاذ إسرائيليون يتفقدون أضرار سقوط صاروخ لـ«حماس» من غزة (أ.ف.ب)
TT

تصعيد اللحظات الأخيرة لضمان «مكاسب» إسرائيل و«حماس»

سكان مدينة أشدود ورجال إنقاذ إسرائيليون يتفقدون أضرار سقوط صاروخ لـ«حماس» من غزة (أ.ف.ب)
سكان مدينة أشدود ورجال إنقاذ إسرائيليون يتفقدون أضرار سقوط صاروخ لـ«حماس» من غزة (أ.ف.ب)

في حين يؤكد الإسرائيليون أن الإدارة الأميركية أبلغتهم برغبتها في وقف النار، وعلى الرغم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه مصر على «استمرار القتال حتى تحقق العملية أهدافها»، تسود قناعة بأن الطرفين (حكومة إسرائيل من جهة وحركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية من جهة أخرى) يريدان وقف النار لأن «القصف استنفد أهدافه»، ولكنهما يريدان تسجيل «مكاسب اللحظة الأخيرة». وقد لمح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بأن الحرب ستتوقف خلال يومين.
وقال في لقاء مع رؤساء البلديات والشخصيات الجماهيرية في البلدات المحيطة بقطاع غزة إن قواته وجهت ضربات قاسية لقوات المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة أعادتها سنوات كثيرة إلى الوراء، وستجعلها تفكر ألف مرة قبل أن تبادر إلى حرب أخرى، ولكنه أضاف أن هناك مهمات أخرى توجب استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لمدة يومين على الأقل، الأمر الذي أتاح التفكير باحتمال أن يتوقف إطلاق النار بعد يومين.
وحسب خبراء عسكريين في تل أبيب تحدثوا إلى محرر الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، فإن «هذه المعركة باتت في اليوم التاسع منها غارقة عميقاً في الوحل». ورفض هرئيل الصورة التي تحاول إسرائيل تسويقها، ويظهر فيها كما لو أن الجيش الإسرائيلي «مستعد لمواصلة الهجوم، ولا تزال لديه قائمة طويلة من الأهداف التي يعتزم قصفها في قطاع غزة، وأن حركة حماس تتوق لوقف إطلاق النار، وأن إسرائيل ترفض بحث ذلك لأن ثمة ما يمكن فعله في غزة».
وقال: «فعلياً، الصورة مختلفة تماماً. دائماً توجد أهداف أخرى لمهاجمتها، لكن في الجيش يرصدون أننا وصلنا إلى مرحلة تآكل، ولم يعد هناك مجال لتغيير نتيجة المعركة، وستكون إسرائيل سعيدة بإنهاء القتال لأن العمليات العسكرية حققت معظم ما سعت إلى تحقيقه، وهي ليست معنية بدخول بري إلى أراضي القطاع».
وقال هرئيل إن «القضية متعلقة بموقف (حماس) لأنه ليس واضحاً تماماً إذا كان قادتها، الفارون من محاولات اغتيال إسرائيلية، بلوروا موقفاً موحداً حيال مسألة وقف إطلاق النار».
وأكد أن إسرائيل لا يمكنها أن توافق على مطلب حركة حماس بشأن تغيير الترتيبات في المسجد الأقصى، وأن من شأن هذا المطلب أن يُعقد المفاوضات الجارية بوساطة مصر والأمم المتحدة. وأضاف أن اغتيال إسرائيل للقيادي العسكري في «الجهاد الإسلامي»، أمس، قد يدفع هذه الحركة إلى اتخاذ أجندة مستقلة حيال وقف إطلاق النار. وأكد هرئيل أن «إسرائيل خرجت، أو استدرجت، إلى معركة هدفها الردع، وليس الحسم. والأمل بأن هجمات مفاجئة أخرى، واغتيالات مؤلمة أخرى، ستُحسن بشكل جوهري توازن الردع، وتطيل المدة التي ستطلبها غزة لنفسها حتى المعركة المقبلة، لا يلغي المخاطر المقرونة باستمرار القتال».
وكان مسؤولون إسرائيليون أكدوا أن مسؤولين أميركيين أوضحوا، خلال محادثات مغلقة مع الحكومة الإسرائيلية، أنهم يريدون إنهاء العدوان على غزة في الأيام القريبة المقبلة، وأن الأوروبيين بدأوا يعربون عن القلق الشديد من خطر تدهور الوضع إلى مزيد من الوحل. ولكن رئيس الوزراء نتنياهو يسعى إلى إنهاء القتل بمكسب واضح لأنه يخشى من أن تنقلب الأمور عليه في الساحة الحزبية. فهو بعد أن نجح في عرقلة جهود تشكيل حكومة بديلة، وباشر العمل حثيثاً لكي يتمكن من تشكيل حكومة برئاسته، يخشى من احتمال توجيه انتقادات له على إدارة الحرب تؤدي إلى انقلاب في الرأي العام ضده.
وقد أطلق رئيس تحرير صحيفة «هآرتس»، ألوف بن، أمس (الثلاثاء)، الشرارة الأولى في هذه الانتقادات، إذ كتب أن «هذه هي الحرب الأكثر فشلاً وغير الضرورية لإسرائيل. ونحن نشهد فشلاً عسكرياً وسياسياً خطيراً كشف إخفاقات في استعدادات الجيش وأدائه، بقيادة حكومة مرتبكة عاجزة».
وأضاف بِن: «بدلاً من إهدار الوقت بمحاولات لا طائل منها للحصول على (صورة انتصار)، والتسبب جراء ذلك بقتل ودمار كبيرين في غزة، وتشويش مجرى الحياة في إسرائيل، يتعين على نتنياهو أن يتوقف الآن، والموافقة على وقف إطلاق نار».
ولفت إلى أن القيادة الإسرائيلية الأمنية تركز في العقد الأخير على مواجهة إيران في سوريا ومناطق أخرى، بينما اعتبرت غزة جبهة هامشية ينبغي احتواؤها بوسائل اقتصادية، وباستثمار كبير بالقبة الحديدية والعائق تحت الأرض عند حدود غزة.
وارتفعت أصوات في إسرائيل تطالب بوقف النار من جانب واحد. فبهذه الطريقة تظل الحرب ذكرى لا ينساها قادة «حماس»، وفي الوقت ذاته يمكن تذكيرهم بها في كل مرة يجرؤون فيها على إطلاق الصواريخ. وأكد المراسل العسكري لصحيفة «معريب»، طال ليف رام، أنه «في هذه المرحلة، تتعالى أصوات بين المستويين الأمني والسياسي حول آلية الخروج من العملية العسكرية، وشروط وقف إطلاق النار». وأضاف: «في إسرائيل، يتجهون إلى التهدئة يوم الخميس، لكن على أثر القوة المكثفة للجولة الحالية، والسيناريوهات المتوقع حدوثها حتى ذلك الحين، فإن التقديرات هي أن القتال سيستمر أياماً أخرى».
وقال المراسل العسكري لموقع «واللا»، أمير بوحبوط، أمس، نقلاً عن مسؤول سياسي إسرائيلي، إن الحكومة شرعت في الاستعداد لتنسيق عمل الطواقم، في إطار فتح «قنوات حوار» محتملة لوقف إطلاق النار في غزة، وإن رئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين، سيتولى مسؤولية قنوات الحوار مع الأردن وقطر والإمارات، فيما سيتولى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، مسؤولية قنوات الحوار مع مصر. وأشار إلى أن حركة حماس «باتت جاهزة للموافقة على وقف إطلاق النار، لكنها غير مستعدة لإعلان ذلك قبل أن تفهم موقف إسرائيل من هذه المسألة».



انقلابيو اليمن يحولون المدارس إلى ثكنات 

أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)
أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)
TT

انقلابيو اليمن يحولون المدارس إلى ثكنات 

أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)
أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 (غيتي)

أعادت وكالة أممية حديثها عن تسرب ملايين الأطفال من التعليم، وتدمير آلاف المدارس في اليمن، بينما تتعسف الجماعة الحوثية مع موظفي قطاع التعليم، وحرمتهم من صرف نصف راتب شهري تعهدت به سابقاً، بالتزامن مع إجبار طلاب المدارس على المشاركة في دورات قتالية، وسط اتهامات داخلية للجماعة بالتآمر على قطاع التعليم.

ورفض نادي المعلمين اليمنيين ما سماه «سياسة التجويع» التي اتهم الجماعة الحوثية بممارستها ضد التربويين، مطالباً بعدم الانخداع بـ«أنصاف الحلول وفتاتها»، مع دعوته إلى صرف رواتب المعلمين كاملة، ومعها كامل المستحقات الأخرى، وذلك إثر استثناء الجماعة الحوثية قطاع التعليم من نصف الراتب الشهري الذي تعهدت به للموظفين العموميين.

ودعا الكيان النقابي المعلمين والأكاديميين والموظفين العموميين وعموم قطاعات المجتمع إلى الثورة في مواجهة ممارسات الجماعة الحوثية ورفض «حياة العبودية».

من داخل مدرسة في تعز تعمل «اليونيسيف» على إعادة إلحاق الطالبات المتسربات للدراسة فيها (الأمم المتحدة)

وعدّ النادي المطالبة بالراتب الكامل حقّاً أصيلاً، وليس ترفاً، مشدداً على أن كرامة المعلم لا ينبغي أن تكون رهينة لسياسات عمياء تُغلق الأبواب في وجه العدالة، في حين أعلنت مكاتب التربية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية رفضها القاطع لاستثناء الإداريين في مكاتب التربية من صرف نصف الراتب الشهري.

وتعرضت الإجراءات الحوثية بشأن صرف رواتب الموظفين العموميين، التي أعلنت عنها منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي لانتقادات حادة، كونها تعتمد على التمييز وتصنيف الموظفين إلى فئات، ما يؤدي إلى اختلالات عميقة، وتمييز حاد بين هذه الفئات.

وحذّر الناشط الحوثي طه الرزامي من تقسيم الموظفين إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، لصرف الرواتب لهم بحسب هذا التصنيف الذي قال إنه «سيولد الحقد والكراهية بين من يعملون من الفئة (ج) ولا تُصرف لهم أنصاف رواتب إلا كل ثلاثة أشهر، وبين من يستلمون رواتب شهرية كاملة من الفئة (أ) دون أن يعملوا».

ووصف إسقاط أسماء عشرات الآلاف من الموظفين القدامى ذوي الخبرة والكفاءة من قوائم صرف الرواتب بالجريمة التي ترتكب بحقهم بعد معاناتهم وعائلاتهم لتسع سنوات.

إيقاف الدراسة للتجنيد

اتهم القيادي الحوثي علي عبد العظيم، وكنيته أبو زنجبيل الحوثي الجماعة التي ينتمي لها، باستهداف قطاع التربية والتعليم وإهماله، إثر استثناء موظفيه من كشوفات صرف نصف الراتب الشهري الذي كانت تعهدت به لجميع موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، واصفاً ذلك بالمؤامرة على التعليم، خصوصاً مع عدم إبداء الأسباب، وتجاهل مطالب المعلمين.

ويقود نادي المعلمين اليمنيين إضراباً منذ بداية العام الدراسي للمطالبة بصرف رواتب المعلمين، واعترض على تعرض قادته وعدد من المنتمين إليه خلال هذه الفترة لإجراءات عقابية حوثية، مثل الاختطاف والإخفاء القسري، واتهامهم بالخيانة والعمالة والتآمر، وقد توفي عدد من الخبراء التربويين في السجون.

في غضون ذلك أجبرت الجماعة الحوثية عشرات المدارس في مناطق سيطرتها على التوقف عن الدراسة لإلزام مئات الطلاب والمدرسين على المشاركة في دورات قتالية للتدرب على استخدام الأسلحة في أفنية المدارس.

ونقلت مصادر محلية في مدينة الحديدة الساحلية الغربية عن مدرسين وأولياء أمور الطلاب أن المدارس تحولت إلى مراكز حوثية لاستقطاب الأطفال وإغرائهم أو ترهيبهم للانضمام للجماعة والمشاركة في فعالياتها التدريبية والدعوية، تحت مزاعم مواجهة الغرب وإسرائيل.

منذ بداية العام الدراسي الماضي يواصل المعلمون اليمنيون إضرابهم للمطالبة برواتبهم (إكس)

وتنوعت وسائل الترهيب والإغراء للطلاب وأولياء أمورهم، حيث يجري استغلال الضربات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة وخزانات النفط لإقناعهم بأن هدف هذه العمليات هو إخضاع اليمنيين، إلى جانب عرض إعفائهم من الرسوم الدراسية، وزيادة درجات تحصيلهم الدراسي في حال المشاركة في تلك الأنشطة، والتهديد بزيادة الأعباء المالية والحرمان من الدرجات عقاباً على التغيب أو التهرب منها.

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة مشابهة وموازية يتعرض لها طلاب الجامعات العمومية، وخصوصاً جامعة صنعاء وكادرها التدريسي والوظيفي، ضمن مساع لاستقطاب وتجنيد الآلاف من الشباب والأطفال.

تأهيل أممي للمدارس

أعلنت «اليونيسيف» أن تداعيات الصراع المسلح في اليمن منذ أكثر من عقد من السنوات تسببت بتسرب أكثر من 4.5 مليون طفل خارج المدرسة، حيث خلّفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمين والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

وأوضحت المنظمة الأممية أنها وشركاءها من أجل التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين من الأطفال، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، نظراً لأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

أطفال نازحون يدرسون في مبنى مهجور بمحافظة الحديدة الغربية (أ.ف.ب)

ونبهت «اليونيسيف» من تأثير النزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء اليمن، وتجزئة نظام التعليم الذي وصفته بأنه شبه منهار، وقالت إن ذلك كان له أثر بالغ على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية لكل الأطفال في سن الدراسة، البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

وأحصت المنظمة تدمير 2,916 مدرسة، بواقع مدرسة واحدة على الأقل، من بين كل 4 مدارس، أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية بسبب النزاع الذي تشهده البلاد.

ويواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين، ما يقارب 172 ألف معلم ومعلمة، على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ 2016، أو أنهم انقطعوا عن التدريس؛ بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.

وأشارت المنظمة إلى اضطرار المدارس لإغلاق أبوابها أمام الطلاب بسبب تفشي جائحة «كورونا» منذ خمسة أعوام، ما تسبب في تعطيل العملية التعليمية لحوالي 5.8 مليون طالب، بمن فيهم 2.5 مليون فتاة.