تصعيد اللحظات الأخيرة لضمان «مكاسب» إسرائيل و«حماس»

سكان مدينة أشدود ورجال إنقاذ إسرائيليون يتفقدون أضرار سقوط صاروخ لـ«حماس» من غزة (أ.ف.ب)
سكان مدينة أشدود ورجال إنقاذ إسرائيليون يتفقدون أضرار سقوط صاروخ لـ«حماس» من غزة (أ.ف.ب)
TT

تصعيد اللحظات الأخيرة لضمان «مكاسب» إسرائيل و«حماس»

سكان مدينة أشدود ورجال إنقاذ إسرائيليون يتفقدون أضرار سقوط صاروخ لـ«حماس» من غزة (أ.ف.ب)
سكان مدينة أشدود ورجال إنقاذ إسرائيليون يتفقدون أضرار سقوط صاروخ لـ«حماس» من غزة (أ.ف.ب)

في حين يؤكد الإسرائيليون أن الإدارة الأميركية أبلغتهم برغبتها في وقف النار، وعلى الرغم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه مصر على «استمرار القتال حتى تحقق العملية أهدافها»، تسود قناعة بأن الطرفين (حكومة إسرائيل من جهة وحركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية من جهة أخرى) يريدان وقف النار لأن «القصف استنفد أهدافه»، ولكنهما يريدان تسجيل «مكاسب اللحظة الأخيرة». وقد لمح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بأن الحرب ستتوقف خلال يومين.
وقال في لقاء مع رؤساء البلديات والشخصيات الجماهيرية في البلدات المحيطة بقطاع غزة إن قواته وجهت ضربات قاسية لقوات المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة أعادتها سنوات كثيرة إلى الوراء، وستجعلها تفكر ألف مرة قبل أن تبادر إلى حرب أخرى، ولكنه أضاف أن هناك مهمات أخرى توجب استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لمدة يومين على الأقل، الأمر الذي أتاح التفكير باحتمال أن يتوقف إطلاق النار بعد يومين.
وحسب خبراء عسكريين في تل أبيب تحدثوا إلى محرر الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، فإن «هذه المعركة باتت في اليوم التاسع منها غارقة عميقاً في الوحل». ورفض هرئيل الصورة التي تحاول إسرائيل تسويقها، ويظهر فيها كما لو أن الجيش الإسرائيلي «مستعد لمواصلة الهجوم، ولا تزال لديه قائمة طويلة من الأهداف التي يعتزم قصفها في قطاع غزة، وأن حركة حماس تتوق لوقف إطلاق النار، وأن إسرائيل ترفض بحث ذلك لأن ثمة ما يمكن فعله في غزة».
وقال: «فعلياً، الصورة مختلفة تماماً. دائماً توجد أهداف أخرى لمهاجمتها، لكن في الجيش يرصدون أننا وصلنا إلى مرحلة تآكل، ولم يعد هناك مجال لتغيير نتيجة المعركة، وستكون إسرائيل سعيدة بإنهاء القتال لأن العمليات العسكرية حققت معظم ما سعت إلى تحقيقه، وهي ليست معنية بدخول بري إلى أراضي القطاع».
وقال هرئيل إن «القضية متعلقة بموقف (حماس) لأنه ليس واضحاً تماماً إذا كان قادتها، الفارون من محاولات اغتيال إسرائيلية، بلوروا موقفاً موحداً حيال مسألة وقف إطلاق النار».
وأكد أن إسرائيل لا يمكنها أن توافق على مطلب حركة حماس بشأن تغيير الترتيبات في المسجد الأقصى، وأن من شأن هذا المطلب أن يُعقد المفاوضات الجارية بوساطة مصر والأمم المتحدة. وأضاف أن اغتيال إسرائيل للقيادي العسكري في «الجهاد الإسلامي»، أمس، قد يدفع هذه الحركة إلى اتخاذ أجندة مستقلة حيال وقف إطلاق النار. وأكد هرئيل أن «إسرائيل خرجت، أو استدرجت، إلى معركة هدفها الردع، وليس الحسم. والأمل بأن هجمات مفاجئة أخرى، واغتيالات مؤلمة أخرى، ستُحسن بشكل جوهري توازن الردع، وتطيل المدة التي ستطلبها غزة لنفسها حتى المعركة المقبلة، لا يلغي المخاطر المقرونة باستمرار القتال».
وكان مسؤولون إسرائيليون أكدوا أن مسؤولين أميركيين أوضحوا، خلال محادثات مغلقة مع الحكومة الإسرائيلية، أنهم يريدون إنهاء العدوان على غزة في الأيام القريبة المقبلة، وأن الأوروبيين بدأوا يعربون عن القلق الشديد من خطر تدهور الوضع إلى مزيد من الوحل. ولكن رئيس الوزراء نتنياهو يسعى إلى إنهاء القتل بمكسب واضح لأنه يخشى من أن تنقلب الأمور عليه في الساحة الحزبية. فهو بعد أن نجح في عرقلة جهود تشكيل حكومة بديلة، وباشر العمل حثيثاً لكي يتمكن من تشكيل حكومة برئاسته، يخشى من احتمال توجيه انتقادات له على إدارة الحرب تؤدي إلى انقلاب في الرأي العام ضده.
وقد أطلق رئيس تحرير صحيفة «هآرتس»، ألوف بن، أمس (الثلاثاء)، الشرارة الأولى في هذه الانتقادات، إذ كتب أن «هذه هي الحرب الأكثر فشلاً وغير الضرورية لإسرائيل. ونحن نشهد فشلاً عسكرياً وسياسياً خطيراً كشف إخفاقات في استعدادات الجيش وأدائه، بقيادة حكومة مرتبكة عاجزة».
وأضاف بِن: «بدلاً من إهدار الوقت بمحاولات لا طائل منها للحصول على (صورة انتصار)، والتسبب جراء ذلك بقتل ودمار كبيرين في غزة، وتشويش مجرى الحياة في إسرائيل، يتعين على نتنياهو أن يتوقف الآن، والموافقة على وقف إطلاق نار».
ولفت إلى أن القيادة الإسرائيلية الأمنية تركز في العقد الأخير على مواجهة إيران في سوريا ومناطق أخرى، بينما اعتبرت غزة جبهة هامشية ينبغي احتواؤها بوسائل اقتصادية، وباستثمار كبير بالقبة الحديدية والعائق تحت الأرض عند حدود غزة.
وارتفعت أصوات في إسرائيل تطالب بوقف النار من جانب واحد. فبهذه الطريقة تظل الحرب ذكرى لا ينساها قادة «حماس»، وفي الوقت ذاته يمكن تذكيرهم بها في كل مرة يجرؤون فيها على إطلاق الصواريخ. وأكد المراسل العسكري لصحيفة «معريب»، طال ليف رام، أنه «في هذه المرحلة، تتعالى أصوات بين المستويين الأمني والسياسي حول آلية الخروج من العملية العسكرية، وشروط وقف إطلاق النار». وأضاف: «في إسرائيل، يتجهون إلى التهدئة يوم الخميس، لكن على أثر القوة المكثفة للجولة الحالية، والسيناريوهات المتوقع حدوثها حتى ذلك الحين، فإن التقديرات هي أن القتال سيستمر أياماً أخرى».
وقال المراسل العسكري لموقع «واللا»، أمير بوحبوط، أمس، نقلاً عن مسؤول سياسي إسرائيلي، إن الحكومة شرعت في الاستعداد لتنسيق عمل الطواقم، في إطار فتح «قنوات حوار» محتملة لوقف إطلاق النار في غزة، وإن رئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين، سيتولى مسؤولية قنوات الحوار مع الأردن وقطر والإمارات، فيما سيتولى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، مسؤولية قنوات الحوار مع مصر. وأشار إلى أن حركة حماس «باتت جاهزة للموافقة على وقف إطلاق النار، لكنها غير مستعدة لإعلان ذلك قبل أن تفهم موقف إسرائيل من هذه المسألة».



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.