البيت الأبيض: التحقيق في جرائم حرب يعود للمجتمع الدولي

مجندة في الأمن الإسرائيلي تواجه متظاهراً فلسطينياً قرب «بوابة دمشق» بالقدس الشرقية أمس (رويترز)
مجندة في الأمن الإسرائيلي تواجه متظاهراً فلسطينياً قرب «بوابة دمشق» بالقدس الشرقية أمس (رويترز)
TT

البيت الأبيض: التحقيق في جرائم حرب يعود للمجتمع الدولي

مجندة في الأمن الإسرائيلي تواجه متظاهراً فلسطينياً قرب «بوابة دمشق» بالقدس الشرقية أمس (رويترز)
مجندة في الأمن الإسرائيلي تواجه متظاهراً فلسطينياً قرب «بوابة دمشق» بالقدس الشرقية أمس (رويترز)

تجنبت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أمس، الإجابة بشكل واضح على أسئلة للصحافيين عما إذا كانت إدارة بايدن تعتقد أن هناك جرائم حرب يتم ارتكابها في الحرب المشتعلة ما بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة. وأشارت إلى أن هذا الأمر يقع على عاتق المجتمع الدولي لتقريره.
وقالت جين ساكي للصحافيين، وهي على متن الطائرة التي تقلّ الرئيس بايدن إلى ولاية ميتشغان ظهر أمس (الثلاثاء)، إن الإدارة الأميركية لن تقوم بتقييم هذا الأمر. وأضافت أن «الهدف هو اتخاذ كل خطوة في وسعنا للحد من العنف وتهدئة الأوضاع على الأرض، وإنقاذ الأرواح وضمان إعادة بعض الاستقرار إلى الأرض».
ودافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن استراتيجية الإدارة في تبني نهج دبلوماسي هادئ والاعتماد على الشركاء الإقليميين، وقالت: «في بعض الأحيان يجب أن تتم الدبلوماسية وراء الكواليس، وسنقوم بتقييم النهج الصحيح يوماً بعد يوم، وهدفنا هو الوصول إلى نهاية لهذا الصراع».
وبموجب القانون الدولي توجد أحكام بشأن كيفية تصرف الدول والأطراف المتحاربة الأخرى، يشار إليها باسم «قوانين الحرب». تعد انتهاكات هذه القوانين جرائم حرب. وقد تم اعتماد تلك القوانين بعد الحرب العالمية الثانية، عندما ساعدت محاكمات القادة النازيين في نورمبرغ والقادة اليابانيين في طوكيو، على تحفيز الاهتمام الجديد بالجرائم ضد المدنيين في أثناء الحرب. وكان أحد التطورات الرئيسية اتفاقيات جنيف، وهي المعاهدات التي حددت إطاراً وقّعت عليها 196 دولة. وتشمل قائمة جرائم الحرب المحتملة، القتل العمد للمدنيين أو السجناء، والتعذيب، واستخدام الأطفال كجنود، والضرر الذي يلحق بحياة المدنيين في أثناء عملية عسكرية بشكل غير متناسب مع هدف العملية.
هل تم ارتكاب جرائم حرب خلال الصراع الدائر في غزة؟ يقول المطّلعون، إن الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة (حتى لو كان لها هدف عسكري مشروع) تعد غير متناسبة، خصوصاً مع كثافة الضربات التي استهدفت مدنيين شُرِّدوا أو قُتلوا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، إضافةً إلى استهداف مبنى مقرات وكالة «أسوشييتد برس» وقناة «الجزيرة»، الذي زعم الجيش الإسرائيلي أن المبنى يضم أيضاً «أصولاً للمخابرات العسكرية التابعة لـ(حماس)».
وقد أشارت منظمة «مراسلون بلا حدود»، إلى أن هذا قد يشكّل استهدافاً لوسائل الإعلام، وهي جريمة حرب محتملة. وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار، في بيان يوم الاثنين، إن «الاستهداف المتعمد لوسائل الإعلام يشكل جريمة حرب». وشدد على أن «الجيش الإسرائيلي يعرقل التغطية الإعلامية لنزاع يؤثر بشكل مباشر على السكان المدنيين».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).