البيت الأبيض: التحقيق في جرائم حرب يعود للمجتمع الدولي

مجندة في الأمن الإسرائيلي تواجه متظاهراً فلسطينياً قرب «بوابة دمشق» بالقدس الشرقية أمس (رويترز)

تجنبت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أمس، الإجابة بشكل واضح على أسئلة للصحافيين عما إذا كانت إدارة بايدن تعتقد أن هناك جرائم حرب يتم ارتكابها في الحرب المشتعلة ما بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة. وأشارت إلى أن هذا الأمر يقع على عاتق المجتمع الدولي لتقريره.
وقالت جين ساكي للصحافيين، وهي على متن الطائرة التي تقلّ الرئيس بايدن إلى ولاية ميتشغان ظهر أمس (الثلاثاء)، إن الإدارة الأميركية لن تقوم بتقييم هذا الأمر. وأضافت أن «الهدف هو اتخاذ كل خطوة في وسعنا للحد من العنف وتهدئة الأوضاع على الأرض، وإنقاذ الأرواح وضمان إعادة بعض الاستقرار إلى الأرض».
ودافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن استراتيجية الإدارة في تبني نهج دبلوماسي هادئ والاعتماد على الشركاء الإقليميين، وقالت: «في بعض الأحيان يجب أن تتم الدبلوماسية وراء الكواليس، وسنقوم بتقييم النهج الصحيح يوماً بعد يوم، وهدفنا هو الوصول إلى نهاية لهذا الصراع».
وبموجب القانون الدولي توجد أحكام بشأن كيفية تصرف الدول والأطراف المتحاربة الأخرى، يشار إليها باسم «قوانين الحرب». تعد انتهاكات هذه القوانين جرائم حرب. وقد تم اعتماد تلك القوانين بعد الحرب العالمية الثانية، عندما ساعدت محاكمات القادة النازيين في نورمبرغ والقادة اليابانيين في طوكيو، على تحفيز الاهتمام الجديد بالجرائم ضد المدنيين في أثناء الحرب. وكان أحد التطورات الرئيسية اتفاقيات جنيف، وهي المعاهدات التي حددت إطاراً وقّعت عليها 196 دولة. وتشمل قائمة جرائم الحرب المحتملة، القتل العمد للمدنيين أو السجناء، والتعذيب، واستخدام الأطفال كجنود، والضرر الذي يلحق بحياة المدنيين في أثناء عملية عسكرية بشكل غير متناسب مع هدف العملية.
هل تم ارتكاب جرائم حرب خلال الصراع الدائر في غزة؟ يقول المطّلعون، إن الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة (حتى لو كان لها هدف عسكري مشروع) تعد غير متناسبة، خصوصاً مع كثافة الضربات التي استهدفت مدنيين شُرِّدوا أو قُتلوا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية، إضافةً إلى استهداف مبنى مقرات وكالة «أسوشييتد برس» وقناة «الجزيرة»، الذي زعم الجيش الإسرائيلي أن المبنى يضم أيضاً «أصولاً للمخابرات العسكرية التابعة لـ(حماس)».
وقد أشارت منظمة «مراسلون بلا حدود»، إلى أن هذا قد يشكّل استهدافاً لوسائل الإعلام، وهي جريمة حرب محتملة. وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار، في بيان يوم الاثنين، إن «الاستهداف المتعمد لوسائل الإعلام يشكل جريمة حرب». وشدد على أن «الجيش الإسرائيلي يعرقل التغطية الإعلامية لنزاع يؤثر بشكل مباشر على السكان المدنيين».