«الصليب الأحمر» يطالب بـ«خطوات استثنائية» لتسريع التلقيح

طابور أمام مركز تلقيح في بريطانيا أمس (د.ب.أ)
طابور أمام مركز تلقيح في بريطانيا أمس (د.ب.أ)
TT

«الصليب الأحمر» يطالب بـ«خطوات استثنائية» لتسريع التلقيح

طابور أمام مركز تلقيح في بريطانيا أمس (د.ب.أ)
طابور أمام مركز تلقيح في بريطانيا أمس (د.ب.أ)

شدد الصليب الأحمر، أمس (الثلاثاء)، على ضرورة اتخاذ «خطوات استثنائية» لتعزيز الوصول إلى اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19» في أنحاء العالم، بما فيها تسريع المحادثات المتعلقة بالتنازل عن براءات الاختراع، طبقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ودعا الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدول وشركات تصنيع الأدوية للتحرك بشكل أسرع للقضاء على التفاوتات الكبيرة في الحصول على اللقاحات في أنحاء العالم.
ومن بين مسائل أخرى، يتعين على الدول تسريع مفاوضات شائكة في منظمة التجارة العالمية نحو إزالة حماية الملكية الفكرية للقاحات «كوفيد»، وغيرها من العوائق التي تمنع تسريع إنتاج اللقاحات في العالم، كما قالا.
وقال رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فرانشيسكو روكا، في بيان إنه «في خضم أسوأ وباء في 100 عام، فإن التنازل عن الملكية الفكرية للقاحات (كوفيد – 19) يعد التزاماً سياسياً ضرورياً لمعالجة التفاوتات في الحصول على اللقاحات، بالحجم والسرعة اللذين نحتاج إليهما». وأضاف، أن «ملايين الأرواح تعتمد على ذلك، كما تعتمد بالأهمية نفسها على نقل التكنولوجيا والمعرفة المهمتين لزيادة قدرة الإنتاج على مستوى العالم».
منذ أكتوبر (تشرين الأول) تواجه منظمة التجارة العالمية دعوات تتقدمها الهند وجنوب أفريقيا لإزالة حماية الملكية الفكرية مؤقتاً عن لقاحات «كوفيد - 19»؛ ما من شأنه بحسب الداعين لذلك، أن يعزز الإنتاج في دول نامية ويعالج التفاوت الصارخ في الحصول على اللقاح.
لكن تلك الفكرة قوبلت بمعارضة شرسة من عمالقة تصنيع الأدوية ودولها المستضيفة التي تصرّ على أن براءات الاختراع ليست العقبة الرئيسية أمام تسريع الإنتاج، وتحذر من أن الخطوة يمكن أن تعيق الابتكار.
وتغيرت المواقف على ما يبدو في وقت سابق هذا الشهر عندما أعلنت واشنطن دعمها للتنازل عن براءات الاختراع المتعلقة باللقاحات على مستوى العالم، في حين قال الاتحاد الأوروبي وفرنسا وسواهما من الجهات المعارضة، إنها منفتحة على مناقشة المقترح.
لكن بيان الصليب الأحمر حذر أمس من أن العالم لا يمكنه «الوقوع في مستنقع المفاوضات في الأشهر الستة المقبلة».
وحض الحكومات على تسريع تشاركها لمخزونات اللقاحات المتوفرة لضمان توزيع أكثر عدلاً، وخصوصاً في دول تشهد حالياً زيادة في أعداد الإصابات بـ«كوفيد».
وأشار الصليب الأحمر إلى أن أفقر 50 دولة في العالم حصلت حالياً على 2 في المائة من الجرعات المتلقاة في العالم.
وأفريقيا مثلاً تمثل 14 في المائة من عدد سكان العالم، لكنه أجرت ما نسبته 1 في المائة فقط من عمليات التلقيح.
وفي الوقت نفسه، فإن أغنى 50 دولة تلقح بمعدل يفوق بـ27 مرة نسبة التلقيح في الدول الخمسين الأكثر فقراً.
وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر في بيان «يجب دراسة كل خيار للتغلب على المعوقات أمام الوصول العادل» إلى اللقاحات. وأضاف «هذا يتضمن توزيعاً أفضل لجرعات اللقاحات المتوفرة على مستوى العالم، ونقل التكنولوجيا وتسريع القدرة لإنتاجية».
ورأى، أن «لا حل سحرياً لتأمين الوصول العادل. يتعين دراسة كل السبل الممكنة».



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.