تنافس بين دمشق والقامشلي على محصول القمح السوري

TT

تنافس بين دمشق والقامشلي على محصول القمح السوري

جفت عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية في شمال شرقي سوريا، جراء انعدام الهطولات المطرية الموسمية، وتضرر موسم القمح والشعير المروية بعلاً على سلة سوريا الغذائية، ما ينذر بانخفاض كبير في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية ومرور عام قاسٍ على سكان المنطقة وعموم سوريا.
وتحولت من دولة مكتفية ذاتياً بالقمح والخبز إلى جائعة تزامنا مع استمرار الأزمة الاقتصادية، وتذبذب أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية، لتسجل هذه الأيام بحدود 3100 ألف ليرة للدولار.
وخرج نحو 265 ألف هكتار مخصصة لزراعة القمح من الموسم، من أصل 390 ألف من بين إنتاج العام الجاري، إضافة إلى تضرر موسم الشعير بعد خروج نحو 400 ألف هكتار من الموسم البعل من خطة الإنتاج، مع بقاء 125 ألف هكتار من القمح المروي و20 ألف هكتار من الشعير المروي ضمن خطة الإنتاج، وقد تكون المساحات أكثر من ذلك إذ تقدر المساحات القابلة للزراعة في محافظة الحسكة نحو مليون هكتار، دون وجود معطيات كاملة حول حجم الضرر النهائي بإنتاج هذا الموسم إلى حين انتهاء الحصاد.
ورغم هذه الأرقام المتدنية وتوقعات بربع الإنتاج إلى ما دون نصف مليون طن من مادة القمح وربع مليون طن من مادة الشعير، دخلت «الإدارة الذاتية»، والحكومة السورية في مضمار المنافسة لشراء إنتاج هذا العام، وحجبت الجهتان تحديد أسعار القمح والشعير بانتظار انتهاء موسم الحصاد وتحديد كميات الإنتاج.
وقال سلمان بارودو رئيس هيئة الاقتصاد والزراعة في «الإدارة» لـ«الشرق الوسط» إنها أتمت كافة الاستعدادات لتسلم مادتي القمح والشعير من الفلاحين والمزارعين وشراء محاصيلهم. وقال: «قمنا بإصدار التعميم حفاظاً على إنتاج الموسم لأن مناطق الإدارة بأمس الحاجة لها، ومن خلال هذا التعميم يمنع نقل مادتي الشعير والقمح حتى بين مناطق الإدارات نفسها»، مشيراً إلى أن الصوامع الخاضعة لسيطرة الإدارة بحالة جيدة وتم تعقيمها والتأكد من جاهزيتها بشكل كامل، وعن الهدف من قرارات منع تجارة القمح ونقله بين مناطق الإدارة أوضح قائلاً: «بهدف الحفاظ على البذور للسنوات القادمة ومن أجل توزيع مادة الطحين على الأفران العامة والخاصة بشكل عادل، دون حدوث أزمات كالتي شهدتها المنطقة بالآونة الأخيرة».
بالتوازي، أعلنت المؤسسة العامة السورية للحبوب والبذور الحكومية، تخصيص 450 مليار ليرة سورية (ما يعادل مليونا ونصف مليون دولار أميركي) لتسديد ثمن محصول القمح للعام الجاري دون تحديد سعره. وقال مدير المؤسسة يوسف قاسم في إفادة صحافية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا) الأربعاء: «سيتم تسديد ثمن المحاصيل عبر المصارف الزراعية خلال 48 ساعة من تاريخ تسليم المحصول»، مشيراً إلى وجود 46 مركزا لشراء محصول في كل المحافظات السورية، إلى جانب وجود 5 صوامع تم تجهيزها وتأهيل صومعتين معدنيتين في محافظتي الرقة وحلب، والعمل على تأهيل صومعتين بنفس المنطقة. وأضاف أن «المراكز في أتم الجاهزية للمباشرة في عملية التسلم كما يمكن افتتاح مراكز مؤقتة حسب الحاجة الفعلية وبما يتوافق مع الإنتاج المتوقع».
4 ملايين طن
باتت سوريا مقسمة بين ثلاث مناطق نفوذ بين جهات دولية وإقليمية ومحلية متصارعة، حيث تحتاج مناطق النظام إلى مليوني طن من القمح سنوياً لتأمين حاجتها من الخبز، إضافة إلى 360 ألف طن من البذور، ونحو 800 ألف طن للاستخدامات الأخرى من صناعة البرغل، والمعكرونة، والفريكة، والسميد، وغيرها، بحسب إحصاءات وزارة الزراعة، ومجموعها يزيد على 3 ملايين طن.
أما مناطق الإدارة الذاتية الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن، تحتاج إلى 600 ألف طن لطحين الخبز وبذور العام القادم، ونفس الرقم تحتاجه مناطق المعارضة السورية المسلحة الواقعة شمال غربي البلاد، حيث تنتشر فيها قواعد وجنود من الجيش التركي وتدعم فصائل مسلحة موالية.
تتوقع هيئة الاقتصاد لدى الإدارة أن إنتاج القمح خلال هذا الموسم لن يتجاوز بأفضل حال ٤٠٠ ألف طن بحسب تقارير من هيئات ولجان الاقتصاد المتابعة لخطة الإنتاج، وتشجيعاً لتسليم الموسم إلى سلطات الإدارة نقل سلمان بارودو: «سنقدم للإخوة الفلاحين كافة مستلزمات الزراعة من سماد ومبيدات وأدوية ومحروقات بالسعر المناسب للعام القادم، وسنسهل عملية تسليم محاصيلهم، وسندعم المشاريع الخاصة للراغبين بإنشاء محالج أقطان ومستودعات أعلاف». حيث أنتجت مناطق الإدارة الذاتية من محصول القمح 900 ألف طن عامي 2019 و2020 منها 600 ألف طن تم تخزينها للبذور وصناعة الخبز، أما موسم هذا العام وبحسب تقديرات خبراء اقتصاديين ومسؤولي الإدارة سيكون ربع إنتاج كل عام، بعد خروج المساحات المزروعة وتحولت مرعى للأغنام.
وأشار أكرم حسو الذي ترأس المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة عدة سنوات إلى «عجز الإدارة عن دعم القطاع الزراعي ودخوله مرحلة الموت السريري»، وطالب برفع سعر شراء سعر كيلو القمح إلى عتبة 50 سنتاً لتعويض التكاليف والخسائر التي يتكبدها المزارعون والفلاحون.
فيما يرى الخبير الزراعي محمد فتاح أن انعدام الهطولات المطرية الموسمية وتراجع كميات الإنتاج يهددان الأمن الغذائي للمنطقة خصوصاً وباقي أرجاء سوريا عموماً، وقال: «كان بالإمكان تدارك خسارة المواسم الزراعية لو بذل جهد إضافي بوضع خطة استراتيجية بعيدة المدى، كتخزين كميات من المياه خلف السدود للاستفادة منها خلال سنوات الجفاف»، لافتاً أن غالبية الأراضي الزراعة البعلية تحولت إلى مساحة لرعاة الأغنام، وأشار إلى أن نسبة الضرر الزراعي وصلت إلى 90 في المائة نتيجة انحسار الأمطار بشكل عام.
وهذه الخسارة ستنعكس سلباً على الآلاف من الفلاحين والعمال الذين يكسبون عيشهم من خلال العمل في المحاصيل الزراعية الموسمية، إضافة إلى سقاية وجني المحاصيل ومنها العطرية والبقوليات والعمل في التعبئة والنقل وعمال وسائقي الجرارات والحصادات الزراعية، وأعرب فتاح عن أمله أن تكون المساحات المروية على الآبار البحرية «طوق النجاة» للقطاع الزراعي.
وتقول منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» في تقرير صدر عنها العام الماضي إن سوريا باتت تنتج من القمح ثلث الكمية مقارنة مع إنتاج القمح في عام 2019 والذي قدر بنحو 2.2 مليون طن مقابل 1.2 مليون طن لعام 2018، بينما قدر إنتاج سوريا من القمح قبل عام 2010 بنحو 4.1 مليون طن.
وكان وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل كشف في تصريحات صحافية أن سوريا تستورد ما بين 180 ألفاً و200 ألف طن من القمح شهرياً بتكلفة 400 مليون دولار أميركي، بينما رفعت سلطات الإدارة الذاتية العام الفائت سعر شراء محصول القمح المحلي وربطته بقيمة الدولار وبلغ آنذاك 17 سنتاً أميركياً للكيلوغرام الواحد، مما أثار الشكوك حيال الكميات التي سيكون بوسع الحكومة شراؤها، وشدد مسؤولو الإدارة على أن خطتها للعام الجاري تستهدف تخزين ما يكفي 18 شهراً وعدم السماح بالبيع إلى الحكومة إلا إذا توافر فائض.
يذكر أن معدل هطول الأمطار هذا العام وصل بشكل نسبي إلى ما يقارب 140 ملم، وهي كمية غير كافية لإنتاج موسم زراعي مقبول إذ كانت المعدلات في الأعوام السابقة تراوحت وسطياً إلى 400 ملم.
إلى ذلك، رفعت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» أسعار المحروقات بنسب فاقت المائة في المائة، وتعد الأعلى التي تقرها حتى الآن، وهو ما أثار انتقادات حادة.
وبموجب القرار 119، رُفعت أسعار عدد من المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين المائة والـ300 في المائة.
وحسب القرار حددت الإدارة سعر ليتر البنزين بـ410 ليرات سورية، ارتفاعاً من 210 ليرات، بينما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 2500 ليرة إلى 8000 ليرة، وارتفع سعر مثيله المخصص للمنشآت الصناعية والتجارية من 5 آلاف ليرة إلى 15 ألف ليرة.
كذلك أسعار المازوت شهدت ارتفاعات بنسب متفاوتة، إذ حددت الإدارة سعر المازوت المخصص للتدفئة والزراعة بـ250 ليرة، ارتفاعاً من 75 ليرة لكل ليتر، أما سعر مثيله المخصص للمطاحن والأفران فارتفع من 75 ليرة إلى 100 ليرة، بينما ارتفع سعر المخصص منه لمكتب الصناعة والخدمات إلى 300 ليرة من 150 ليرة.
ولم تذكر «الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق وسوريا» مسوغات القرار الذي قوبل بانتقادات شديدة، واكتفت بالإشارة إلى أنه جاء بناء على مقترح إدارة المحروقات العامة، وعلى «مقتضيات المصلحة العامة».



الجيش السوداني و«الدعم السريع» يتبادلان القصف في محيط القيادة العامة والخرطوم بحري

أعمدة دخان جراء قصف سابق في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
أعمدة دخان جراء قصف سابق في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
TT

الجيش السوداني و«الدعم السريع» يتبادلان القصف في محيط القيادة العامة والخرطوم بحري

أعمدة دخان جراء قصف سابق في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
أعمدة دخان جراء قصف سابق في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

‏تبادل الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، اليوم الاثنين، القصف المدفعي في محيط القيادة العامة وشرق النيل بمدينة الخرطوم بحري، في حين دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط مدينة أم درمان.

وأفاد شهود، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، بأن قوات «الدعم السريع» شنّت ضربات بالمدفعية من شرق وجنوب الخرطوم باتجاه القيادة العامة للجيش، التي تشهد معارك مستمرة بين الطرفين لليوم العاشر.

ولفت الشهود إلى ارتفاع أصوات الانفجارات ودويّ المدافع، مع تصاعد لأعمدة الدخان، وسماع أصوات إطلاق نار متقطع من محيط القيادة العامة شرق الخرطوم.

ونفَّذ الجيش ضربات مدفعية، فجر اليوم، على عدد من الأحياء بشرق النيل في مدينة الخرطوم بحري التي تنتشر فيها قوات «الدعم السريع» بكثافة، وفقاً للشهود.

وذكر الشهود أن مسيرات الجيش قصفت أهدافاً عسكرية لقوات «الدعم السريع»، جوار أرض المعسكرات جنوب الخرطوم، مع تصاعد أعمدة الدخان بكثافة من المكان.

وقال سكان إن قصفاً مدفعياً مكثفاً من منطقة وادي سيدنا العسكرية، شمال أم درمان، استهدف مناطق تسيطر عليها قوات «الدعم السريع» غرب ووسط المدينة وشمال مدينة بحري. وأشار السكان إلى أن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، منذ مساء يوم أمس، في الجزء الشمالي لأحياء وسط مدينة أم درمان.

ومنذ مطلع أغسطس (آب)، يدور قتال عنيف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الطرفين في وسط مدينة أم درمان؛ للسيطرة على جسر شمبات الحيوي، الذي تستخدمه قوات «الدعم السريع» للإمداد والتنقل بين مدن العاصمة الثلاث.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» على نحو مفاجئ، في منتصف أبريل (نيسان)، بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.


انتشار «مريع» لحمى الضنك بولاية سودانية

مشهد من العاصمة السودانية الخرطوم (وكالة أنباء العالم العربي)
مشهد من العاصمة السودانية الخرطوم (وكالة أنباء العالم العربي)
TT

انتشار «مريع» لحمى الضنك بولاية سودانية

مشهد من العاصمة السودانية الخرطوم (وكالة أنباء العالم العربي)
مشهد من العاصمة السودانية الخرطوم (وكالة أنباء العالم العربي)

حذرت نقابة أطباء السودان من انتشار «كارثي» لحمى الضنك في جميع أنحاء ولاية القضارف مما نتج عنه «مئات الوفيات وآلاف الإصابات».

وقالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان في صفحتها على «فيسبوك»: «تابعنا طيلة الأيام الماضية معدل الإصابات التراكمي ومعدل الوفيات في مستشفى القضارف والمرافق الصحية الأخرى وتشير كل الدلائل إلى أننا أمام كارثة صحية»، حسبما أفادت (وكالة أنباء العالم العربي).

وطالبت اللجنة أمس الأحد وزارة الصحة بأقسامها المختلفة القيام بواجبها في توفير الموارد اللوجستية والفنية والطبية وفتح مخيمات إسعاف مؤقتة، وحذرت من أن تفشي المرض شديد «لدرجة جعلت التقصي عن عدد المصابين أمراً صعباً، فعدد المرضى بحمى الضنك في المنازل أضعاف ما يصل للمستشفيات والمراكز الصحية».


اليمن: مقتل 4 جنود بانفجار عبوة استهدفت سيارة إسعاف

عربة إسعاف استُهدفت بعبوة ناسفة من قبل مجهولين يعتقد أنهم من عناصر «القاعدة» في اليمن (إكس)
عربة إسعاف استُهدفت بعبوة ناسفة من قبل مجهولين يعتقد أنهم من عناصر «القاعدة» في اليمن (إكس)
TT

اليمن: مقتل 4 جنود بانفجار عبوة استهدفت سيارة إسعاف

عربة إسعاف استُهدفت بعبوة ناسفة من قبل مجهولين يعتقد أنهم من عناصر «القاعدة» في اليمن (إكس)
عربة إسعاف استُهدفت بعبوة ناسفة من قبل مجهولين يعتقد أنهم من عناصر «القاعدة» في اليمن (إكس)

أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عربة إسعاف في محافظة شبوة، الأحد، إذ تشير أصابع الاتهام إلى عناصر تنظيم «القاعدة» الذي ينشط محلياً في اليمن تحت مسمى «أنصار الشريعة».

وفي حين توعدت قوات الجيش التي تطلق على نفسها «قوات دفاع شبوة» باستئصال الإرهابيين من المحافظة التي تقع جنوب شرقي صنعاء، كان التنظيم قد استغل منذ سنوات حالة الاضطراب السياسي والأمني، وتوسع في عدد من المحافظات اليمنية الجنوبية، قبل أن تنحسر قدراته في ظل الضربات التي تلقاها بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن.

آثار هجوم استهدف جنوداً يمنيين في محافظة شبوة الأحد كانوا على متن عربة إسعاف (إكس)

وتمكنت القوات اليمنية المدعومة من التحالف الداعم للشرعية من تطهير مناطق واسعة في جنوب البلاد من عناصر التنظيم الإرهابي، إلا أن خلاياه المتبقية تقوم من وقت لآخر بشن هجمات ضد قوات الأمن والجيش، لا سيما في محافظتي أبين وشبوة.

وفي أحدث تصريحات لرئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي اتهم الجماعة الحوثية بالتخادم مع الجماعات الإرهابية، اقتداءً بما تفعله إيران من دعم للتنظيمات الإرهابية المماثلة.

وقالت «قوات دفاع شبوة» إن 4 جنود قُتلوا في الهجوم الذي حدث في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد، وهم عبد الله سعيد صالح البريكي، وأسعد أحمد عبد الله صالح، وصالح مهدي صالح الشقاع، وسالم محمد أحمد علي النسي.

وتوعدت القوات من وصفتهم في بيانها بـ«الإرهابيين»، وأكدت أن مثل «هذه الجرائم الإرهابية الجبانة» لن تزيد القوات إلا «قوة وصلابة وإصراراً على دحر فلول الإرهاب».

وشددت على أن «دماء الشهداء والتضحيات لن تذهب هدراً»، وأنها ستستمر في ملاحقة الإرهابيين «حتى تطهير تراب محافظة شبوة من العناصر الإجرامية المتطرفة، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسكينة أبنائها».

تعد محافظة شبوة اليمنية من المناطق التي تنشط فيها خلايا التنظيمات الإرهابية (إكس)

وخلال الأشهر الماضية، نفذ عناصر يعتقد أنهم من عناصر التنظيم هجمات في محافظتي شبوة وأبين المتجاورتين، ما أدى إلى مقتل الكثير من الجنود.

وكان أبرز ضحايا هذه الهجمات، خلال الشهر الماضي قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين عبد اللطيف السيد الذي اغتيل خلال استهداف موكبه بعبوة ناسفة مع عدد من مرافقيه في مديرية مودية التابعة لمحافظة أبين.

وتتهم الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بإطلاق العشرات من عناصر التنظيمات الإرهابية الذين كانوا موجودين في السجون، بناءً على صفقات عقدتها الجماعة معهم.

وتصنف الولايات المتحدة الأميركية تنظيم «القاعدة» في اليمن بأنه أخطر أفرع التنظيم العالمي، رغم الضربات التي تلقاها عبر استهداف كبار قادته خلال السنوات الماضية.


سخط يمني في صنعاء... وتأهب للاحتفال بثورة «26 سبتمبر»

طالبات في مدينة تعز اليمنية يحتفلن بذكرى ثورة «26 سبتمبر» (سبأ)
طالبات في مدينة تعز اليمنية يحتفلن بذكرى ثورة «26 سبتمبر» (سبأ)
TT

سخط يمني في صنعاء... وتأهب للاحتفال بثورة «26 سبتمبر»

طالبات في مدينة تعز اليمنية يحتفلن بذكرى ثورة «26 سبتمبر» (سبأ)
طالبات في مدينة تعز اليمنية يحتفلن بذكرى ثورة «26 سبتمبر» (سبأ)

في حين يستعد اليمنيون، على المستويين الرسمي والشعبي، للاحتفال بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر 1962»، التي قامت ضد أسلاف الحوثيين من الأئمة، توعّد سياسيون في صنعاء بإيقاف عبث الجماعة والتصدي لمشروعاتها الطائفية.

ودعا بيان، صادر عن تحالف يضم سياسيين ومثقفين، إلى التذكير بالتحديات الكبيرة والمسؤولية التاريخية التي تقع على عاتق النخب السياسية لتوحيد اليمنيين في مواجهة المشروع الحوثي.

البيان، الذي وصلت نسخة منه إلى «الشرق الأوسط»، وصف ما تقوم به الجماعة الحوثية منذ انقلابها بأنه «مخطط خبيث ونوايا مشبوهة» لوأد ثورة «26 سبتمبر» وكل الإنجازات التي تحققت خلال أكثر من نصف قرن منذ قيامها.

ينفق الحوثيون ملايين الدولارات على احتفالاتهم ذات الصبغة الطائفية ويتجاهلون معاناة ملايين الجوعى (أ.ف.ب)

وقال البيان: «إن الجماعة الحوثية تقوم بمحاولات بائسة لإعادة عجلة الحياة في اليمن إلى الخلف، وجعل اليمنيين عبيداً، ومن السلالية الحوثية أسياداً عليهم».

وكانت الجماعة الحوثية، أنفقت ملايين الدولارات للاحتفال بذكرى اجتياحها صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، بالتوازي مع مئات الفعاليات ذات الصبغة الطائفية في مختلف مناطق سيطرتها.

وأشار البيان إلى حجم معاناة اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، وقال: «إن حاويات النفايات صارت ملاذاً لكثير من الأسر للبحث عن بقايا العصابات لإطعام الأطفال».

وأكد بيان السياسيين أن «معظم أيام السنة تحوّلت إلى احتفالات طائفية مذهبية بإمكانات الشعب اليمني وأمواله ومقدراته، وسط اجتهاد حوثي لتجويع وإفقار وتجهيل اليمنيين وإذلالهم بكل وسائل البطش والاستبداد والقهر».

واتهم البيان الجماعة الحوثية بأنها «تتعمد إذلال اليمنيين وتبديد أموالهم من خلال أشكال الفساد، إضافة إلى السعي لترسيخ قدسية زعيمها والمنتمين إلى سلالته».

وشدد التكتل السياسي اليمني في صنعاء على ضرورة الدفاع عن سيادة اليمن وكرامته، وعن حق شعبه في الحرية والتعليم والتنمية والانفتاح على العالم بلغة المنافع والمصالح، وليس كما تهدف إليه الجماعة الحوثية، من خلال إغلاق منافذ الحياة ومنافذ التواصل مع العالم، ومنع مواكبة العصر والنهوض الإنساني. ودعا إلى وقف عبث الحوثيين وتقييد أيديهم عن مواصلة تجهيل اليمنيين، وإلى فكفكة خرافاتهم.

ودعا السياسيون في بيانهم اليمنيين كافة إلى الاحتفال بذكرى ثورة «26 سبتمبر 1926» في كل قرية ومدينة وسهل وجبل ووادٍ، في سياق الرد على الجماعة الحوثية التي ترمي إلى تكريس نهجها الطائفي.

خطاب رئاسي مرتقب

يترقب اليمنيون خطاباً من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، عشية ذكرى «ثورة 26 سبتمبر»، بالتزامن مع الاحتفالات التي تشهدها محافظتا تعز ومأرب ومناطق الساحل الغربي المحررة، إضافة إلى مظاهر الاحتفال التي يعد لها السكان في مناطق سيطرة الحوثيين.

وكان العليمي أنهى نقاشات رفيعة في مدينة نيويورك ضمن الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما ذكره الإعلام الرسمي، وألقى كلمة بلاده إلى الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة، مخاطباً فيها المجتمع الدولي حول تطورات الحالة اليمنية، والتدخلات المطلوبة لاحتواء الأزمة الإنسانية التي صنعها الحوثيون المدعومون من إيران.

العليمي خلال مغادرته نيويورك عقب مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة (سبأ)

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية، أن العليمي أحاط قادة العالم بمستجدات جهود السلام، بما في ذلك المساعي السعودية والعمانية، ورؤية مجلس القيادة والحكومة بشأن الاستحقاقات الموضوعية لتحقيق السلام الشامل والمستدام الذي يضمن استعادة مؤسسات الدولة ويمنع تجدد جولات الحرب والدمار.

وشملت تحركات العليمي في نيويورك، على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، نقاشات رفيعة المستوى مع رؤساء حكومات، ودبلوماسيين، وفاعلين إقليميين ودوليين، فضلاً عن لقاء مفتوح بقيادات وممثلين عن الجالية اليمنية في الولايات المتحدة.

ورغم الآمال اليمنية في أن تفضي الجهود السعودية والعمانية إلى إحداث اختراق في جدار الصراع يمهد لإحلال السلام، فإن مراقبين يتهمون الجماعة الحوثية بعدم الجدية في إنهاء معاناة اليمنيين، والاستعداد لجولات أخرى من الحرب.


تحذيرات دولية من كارثية استمرار الصراع في اليمن

حصص غذائية يتم تجهيزها في صنعاء لتسليمها للعائلات المعدمة (إ.ب.أ)
حصص غذائية يتم تجهيزها في صنعاء لتسليمها للعائلات المعدمة (إ.ب.أ)
TT

تحذيرات دولية من كارثية استمرار الصراع في اليمن

حصص غذائية يتم تجهيزها في صنعاء لتسليمها للعائلات المعدمة (إ.ب.أ)
حصص غذائية يتم تجهيزها في صنعاء لتسليمها للعائلات المعدمة (إ.ب.أ)

أطلقت منظمات دولية كثيرة تحذيراتها من استمرار الصراع في اليمن، وما سيخلفه من مزيد من الأوضاع الكارثية على كافة المستويات، في البلد الذي يشهد حرباً منذ سنوات تسع جعلته يعاني من أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم.

في هذا السياق، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن بلداناً مثل اليمن لا تزال تعاني من صراع طويل الأمد، ومن أنظمة صحية هشة، ومن ضعف مزدوج، سواء تجاه أزمات المناخ المستمرة أو الآثار المدمرة للأوبئة.

متطوعون ينظمون توزيع مساعدات غذائية في صنعاء (إ.ب.أ)

وأشارت المنظمة الأممية إلى أهمية التوصل إلى حل دائم للأزمة في اليمن، مؤكدة أن تحقيق ذلك لن يتم إلا من خلال الدبلوماسية ومفاوضات السلام.

ويواجه أكثر من 17 مليون يمني انعدام الأمن الغذائي، بينما 15.4 مليون شخص باتوا يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى 20.3 مليون يفتقرون إلى الرعاية الصحية المناسبة.

وأفادت «الصحة العالمية» في أحدث بياناتها بوفاة امرأة يمنية كل ساعتين خلال الولادة، وأوضحت أن 6 من كل 10 ولادات في اليمن تفتقر إلى قابلات يتمتعن بالخبرة. وشددت على أهمية تعزيز القدرة على الصمود والدعم، كون ذلك أمراً ضرورياً لحماية الفئات اليمنية الأكثر ضعفاً.

إجراءات عاجلة

المدير الإقليمي للبنك الدولي، ستيفان جيمبرت، دعا من جهته إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لتجنيب اليمن أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

وذكر جيمبرت في سلسلة تغريدات جديدة على حسابه في «إكس»: «إن اليمن في حالة حرب منذ 8 سنوات، وهو بحاجة ماسة اليوم للدعم».

يمنيون يصطفون على رصيف شارع بصنعاء بحثاً عن عمل (الشرق الأوسط)

وأشار إلى احتياج نحو 17.7 مليون شخص في اليمن إلى الحماية، مشدداً على ضرورة أن يكون اليمن ضمن أولويات أهداف التنمية المستدامة المقرَّة من الأمم المتحدة.

وأفاد المسؤول الدولي بأن الاقتصاد اليمني المحطم يُظهر التحديات الهائلة التي يواجهها اليمنيون يومياً، وتصميمهم يستحق اهتمامنا وعملنا.

وسبق أن أكد أكثر من 98 منظمة إغاثية دولية ومحلية، أن اليمن يقف أمام الفرصة التاريخية للتحول نحو السلام الدائم.

وذكرت المنظمات، في بيان، أن المجتمع الإنساني ملتزم بدعم هذا التحول، منبهة إلى أن اليمنيين يتطلعون إلى المستقبل والابتعاد عن المساعدات الإنسانية، نحو الاعتماد على الذات وإعادة بناء بلدهم.

وحسب البيان، فإن أكثر من 21.6 مليون شخص، أي 75 في المائة من سكان اليمن، يعانون بالفعل من الإرهاق بسبب أكثر من 8 سنوات من الحرب، ويتصارعون مع الاحتياجات الإنسانية. وأن هناك حاجة إلى توفير خيارات آمنة وكريمة ومستدامة.

مشرد في صنعاء يتناول طعامه في أحد الشوارع (الشرق الأوسط)

ونبه البيان إلى أن نحو 17 مليون يمني ما زالوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ويشمل ذلك 6.1 مليون شخص في مرحلة الطوارئ، بموجب التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، مما يدل على النقص الشديد في الغذاء وسوء التغذية الحاد، والذي يؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال، مع خطر الوفيات المرتبطة بالجوع، إلى جانب ما يواجهه اليمن من نقص حاد في المياه لكل من الإنتاج الزراعي والاستخدام البشري.

ودعا البيان الدول الأعضاء المانحة إلى النظر بشكل عاجل في رفع مستوى التمويل الإنساني عالي الجودة والمرن، بما يتماشى مع خطة الاستجابة الإنسانية.


التغيرات المناخية تهدد اليمن وسط ضعف استعدادات المواجهة

يعد اليمن من بين أكثر الدول شحاً في المياه مع ظروف الصراع وتغير المناخ (إ.ب.أ)
يعد اليمن من بين أكثر الدول شحاً في المياه مع ظروف الصراع وتغير المناخ (إ.ب.أ)
TT

التغيرات المناخية تهدد اليمن وسط ضعف استعدادات المواجهة

يعد اليمن من بين أكثر الدول شحاً في المياه مع ظروف الصراع وتغير المناخ (إ.ب.أ)
يعد اليمن من بين أكثر الدول شحاً في المياه مع ظروف الصراع وتغير المناخ (إ.ب.أ)

حذرت دراسة بحثية حديثة من تأثيرات خطيرة للتغيرات المناخية في اليمن بوصفه من أكثر الدول تضرراً، والأقل استعداداً لمواجهات هذه التأثيرات، وبينت أن هذا البلد الذي أغرقه الحوثيون في صراع مسلح منذ 9 سنوات معرض بشدة للجفاف والفيضانات، وتفشّي الأمراض، وارتفاع مستوى سطح البحر.

الدراسة البحثية التي أصدرتها الجمعية اليمنية لرعاية الأسرة (حكومية) ذكرت أن لتغير المناخ آثاراً خطيرة على اليمن، وأن هذه التأثيرات ستمتد إلى جميع القطاعات والموارد في أنحاء البلاد، ورأت أن هذا الوضع بمثابة تحذير لبقية العالم بشأن ما يمكن أن يحدث إذا لم يُعَالَج تغير المناخ بشكل فعال وسريع.

ازدياد العواصف والفيضانات في اليمن يؤدي إلى نزوح وإصابات وخسائر في الأرواح (فيسبوك)

معدو الدراسة طالبوا الجهات الحكومية والمجتمع المدني وقادة المجتمع والمجتمع الدولي بالعمل معاً لمعالجة تغير المناخ والقضايا البيئية في اليمن قبل فوات الأوان.

ونبهوا إلى أن مستقبل اليمن وشعبه يعتمد على هذه الجهود الجماعية للتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف معها وحماية البيئة؛ لأنه من بين أكثر دول العالم عرضة لتغير المناخ، ومن بين أقل البلدان استعداداً للتخفيف من آثارها أو التكيف معها، إذ إنه الدولة رقم 22 الأكثر ضعفًا وفي المرتبة 12 من بين الأقل استعداداً.

الدراسة التي وزعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أكدت أن اليمن معرّض بشدة للآثار المرتبطة بتغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات الشديدة والآفات وتفشّي الأمراض، والتغيرات في أنماط هطول الأمطار، وزيادة شدة العواصف، وارتفاع مستوى سطح البحر؛ ما يهدد الوضع الهش أصلاً.

تغيرات مدمرة

ذكرت الدراسة أن هطول الأمطار في اليمن يتميز بعواصف شديدة موسمياً وقصيرة الأمد تؤدي في كثير من الأحيان إلى فيضانات مفاجئة، ويترتب على ذلك انهيارات أرضية، وتآكل التربة، واقتلاع النباتات، وتدهور المدرجات الزراعية، وفي بعض الأحيان تسبب هذه الفيضانات أضراراً اقتصادية كبيرة وخسائر في المحاصيل والأرواح.

وتناولت الدراسة الوضع المناخي حالياً، وقالت إن ظروف الجفاف تزامنت مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة؛ ما أثر على جميع المناطق الزراعية في البلاد، ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة التصحر وإزالة الغابات من 90 في المائة في عام 2014 إلى 97 في المائة في عام 2022، إذ يعد اليمن من أكثر 5 دول منخفضة الدخل عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، ومن المتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر فيه بمقدار 0.3 إلى 0.54 متر بحلول عام 2100.

أدت الفيضانات إلى تآكل التربة وفقدان الأراضي الزراعية في اليمن (فيسبوك)

ووفق الدراسة، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤدي إلى تسرب المياه المالحة، ما يجعل طبقات المياه غير صالحة للشرب، وبالتالي ستتفاقم مشكلات ندرة المياه.

وأوضحت أن عدن هي سادس أكثر المدن في العالم عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف، وقالت إن تأثير هذه التغيرات على موارد المياه كانت واضحة، حيث يؤدي ارتفاع درجة حرارة الهواء إلى زيادة التبخر، وانخفاض هطول الأمطار، وتغير أنماط الطقس التي تسهم في ندرة المياه. كما تتسبب الفيضانات أيضاً في تلوث المياه السطحية والجوفية؛ لأنها تحمل ملوثات مختلفة مثل مياه الصرف الصحي والنفايات الكيميائية.

ولأن التغير المناخي يؤثر في إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية بسبب التغير في هطول الأمطار من حيث الكمية والتوزيع، فقد أكد معدو الدراسة أن اليمن سابع أكثر دولة ندرة في المياه، وأنه مع تضاؤل ​​منسوب المياه الجوفية الذي يتراوح بين 3 إلى 8 أمتار سنوياً في الأحواض الحرجة، تأثر قطاع الزراعة بالفيضانات والجفاف والآفات، ما أسهم في انخفاض إنتاجية المحاصيل.

تصحر واستنزاف

بيانات الدراسة أفادت بأن التصحر الناجم عن الجفاف أدى إلى خسارة سنوية تتراوح بين 3 و5 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة، وأن ندرة المياه تظل أكبر عائق أمام تحسين الإنتاجية الزراعية، وحذرت من أن يؤدي استنزاف الموارد المائية إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية بنسبة 40 في المائة، في وقت أدت فيه الفيضانات إلى تآكل التربة وفقدان الأراضي الزراعية، ما أدى إلى انخفاض الأراضي الزراعية من 1.6 مليون هكتار في عام 2010 إلى 1.2 مليون هكتار في عام 2020.

آثار كارثية للأمطار التي ضربت عدن في عام 2020 (إكس)

وتوقعت الدراسة أن يتفاقم تأثير تغير المناخ على الزراعة في المستقبل، خصوصاً مع هطول أمطار أكثر كثافة وجفاف أطول، وقالت إن تأثير تغير المناخ على المستوى العالمي يشكل تهديداً كبيراً للأمن الغذائي في اليمن الذي يستورد 90 في المائة من احتياجاته، مشيرة إلى أن ذلك سيزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية والاعتماد على المساعدات الخارجية، وستكون له عواقب وخيمة.

وتشير التقديرات - وفق الدراسة - إلى أن نحو 19 مليون يمني (نحو 62 في المائة من السكان) يواجهون انعدام الأمن الغذائي، حيث يعيش 161 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة، وفي ما يتعلق بالقطاع الصحي، فإن الكثير من الأمراض المتوطنة والوبائية في اليمن تتأثر بالأحداث المناخية، إذ إن ازدياد العواصف والفيضانات أدى إلى نزوح وإصابات وخسائر في الأرواح، بالإضافة إلى ذلك، يرتبط الجفاف والفيضانات بزيادة خطر سوء التغذية والأمراض المنقولة.

تحديات متنوعة

حذرت الدراسة اليمنية من أن الحرارة الشديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات لدى الفئات الأكثر ضعفاً مثل كبار السن، خصوصاً أولئك الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً؛ والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقاً، مثل أمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي والسكري، كما ستؤثر تغيرات المناخ بشكل محدود على المجتمعات الضعيفة، بمن في ذلك النساء والنازحون واللاجئون والأطفال وكبار السن. في حين تتأثر النساء بشكل خاص بندرة المياه، وعادة ما تكون مهمتهن جلب المياه، حتى لو كانت على مسافة كيلومترات.

يمنيات في صنعاء يجلبن المياه من خزان تُبُرِّع به (إ.ب.أ)

وبالإضافة إلى التحديات التي تواجهها المرأة بسبب مسؤوليتها في جلب المياه، أظهرت الدراسة ازدياد حالات الزواج المبكر، مع استمرار تغير المناخ في التدهور البطيء لقدرات المجتمعات الريفية على الإنتاج، حيث تتحمل المرأة اليمنية عبء انعدام الأمن الغذائي ورعاية الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، بينما تواجه نفسها سوء التغذية المتنامي، كما أدى تغير المناخ إلى زيادة عدد الأسر التي ترأسها النساء والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتشير الدراسة إلى أن تغير المناخ ينتج عنه المزيد من النازحين واللاجئين؛ حيث يؤدي تدهور الأراضي ومصادر المياه إلى نزوح الناس بحثاً عن الموارد الحيوية، ولهذا يكون النازحون أكثر عرضة لتغير المناخ والظواهر الجوية المتطرفة بما في ذلك أحداث الفيضانات التي يمكن أن تدمر بسرعة البنية التحتية المحدودة في المخيمات، فضلاً على موجات الحر التي لا تترك للناس سوى خيارات قليلة للتبريد والمأوى.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدراسة أن الأطفال يتأثرون أيضاً بتغير المناخ، بما في ذلك أمراض الإسهال وحمى الضنك، خلال فترات الفيضانات، كما أن كبار السن، خصوصاً ذوي الإعاقة والنساء، من الفئات الأكثر تضرراً من الآثار المرتبطة بالمناخ مثل الانتشار الكبير للأمراض المنقولة، والإجهاد الحراري، وزيادة تواتر وشدة الكوارث المفاجئة والبطيئة الظهور التي يمكن أن تؤثر على صحتهم ورفاهيتهم الجسدية والعقلية.


السفير السعودي في بيروت: الاستحقاق الرئاسي شأن سيادي داخلي

احتفال بالعيد الوطني السعودي الـ93 في بيروت شارك فيه مسؤولون لبنانيون ووزراء ونواب (الشرق الأوسط)
احتفال بالعيد الوطني السعودي الـ93 في بيروت شارك فيه مسؤولون لبنانيون ووزراء ونواب (الشرق الأوسط)
TT

السفير السعودي في بيروت: الاستحقاق الرئاسي شأن سيادي داخلي

احتفال بالعيد الوطني السعودي الـ93 في بيروت شارك فيه مسؤولون لبنانيون ووزراء ونواب (الشرق الأوسط)
احتفال بالعيد الوطني السعودي الـ93 في بيروت شارك فيه مسؤولون لبنانيون ووزراء ونواب (الشرق الأوسط)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بخاري، أن الفراغ الرئاسي في لبنان «يبعث على القلق البالغ، ويُهدّد تحقيق الإصلاحات المنشودة والملحّة»، مشدداً على أن «الاستحقاق الرئاسي في لبنان شأن سيادي داخلي».

وجاءت كلمة بخاري خلال حفل استقبال أقامه في وسط بيروت؛ احتفالاً بالعيد الوطني السعودي الـ93، وشارك فيه مسؤولون لبنانيون ووزراء ونواب.

وقال السفير بخاري، في كلمة له خلال الاحتفال: «من هنا، من عتبات وسط بيروت، نستذكر معاً يومنا الوطني المجيد الذي ارتبط بأعظم معاني كلمة التوحيد، وتوحيد الكلمة في كيان ودولة قوية متماسكة على يد الملك المغفور له عبد العزيز آل سعود».

وأكد بخاري: «إننا نتقاسم مسؤولية مشتركة من أجل الحفاظ على لبنان، واحترام سيادته الوطنية».

وأشار بخاري إلى أن «الفراغ الرئاسي يبعث على القلق البالغ، ويُهدّد تحقيق الإصلاحات المنشودة والملحّة»، مؤكداً أنّ «الحلول المستدامة تأتي فقط من داخل لبنان، لا خارجه»، مشدداً على أن «الاستحقاق الرئاسي شأن سيادي داخلي، ونحن على ثقة بأن اللبنانيين يمكنهم تحمل مسؤولياتهم التاريخية، والتلاقي من دون إبطاء لإنجاز الاستحقاق الرئاسي».

وأكّد بخاري أنّ «الموقف السعودي في طليعة المواقف الدولية التي تشدد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، قادر على تحقيق ما يأمل به الشعب اللبناني»، متعهداً «بأننا سوف نواصل جهودنا المشتركة للحث على انتخاب رئيس». وأوضح: «إننا نريد للبنان أن يكون كما كان، وأن يستعيد دوره الفاعل في المنطقة».

وأكد بخاري أن المملكة العربية السعودية «حريصة كل الحرص على أمن واستقرار المنطقة، ويد المملكة ستظل دائماً ممدودة للسلام».

وتوالت المواقف المهنئة للمملكة العربية السعودية بعيدها الوطني. وأبرق رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود مهنئاً بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية.

وأكد ميقاتي في برقيته «عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين لبنان والمملكة، والتي نطمح إلى تعزيزها وصونها، لما فيه مصلحة شعبينا وبلدينا الشقيقين».

وفي وسط بيروت، شارك مسؤولون لبنانيون ووزراء ونواب في حفل الاستقبال الذي أقامه السفير بخاري. وتقدّم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، إلى المملكة بالتهنئة، وقال: «مبارك للسعودية وللبنان ولكل العالم العيد الوطني السعودي الـ93».


حملة تنديد يمنية بالبذخ الحوثي في ذكرى اجتياح صنعاء

يتباهى الحوثيون بجمع الأموال لدعم «حزب الله» بينما يواجه الملايين الجوع (إعلام حوثي)
يتباهى الحوثيون بجمع الأموال لدعم «حزب الله» بينما يواجه الملايين الجوع (إعلام حوثي)
TT

حملة تنديد يمنية بالبذخ الحوثي في ذكرى اجتياح صنعاء

يتباهى الحوثيون بجمع الأموال لدعم «حزب الله» بينما يواجه الملايين الجوع (إعلام حوثي)
يتباهى الحوثيون بجمع الأموال لدعم «حزب الله» بينما يواجه الملايين الجوع (إعلام حوثي)

ندد سياسيون ومثقفون ونشطاء يمنيون بالإنفاق الباذخ للحوثيين في إحياء ذكرى اقتحامهم صنعاء، وأطلقوا حملة مناهضة للاحتفال بهذا اليوم الذي سمّوه «يوم النكبة»، بينما يعمل مئات الآلاف من الموظفين دون رواتب منذ 7 سنوات.

وفي حين يعيش 17 مليون يمني، وفق ما تقوله الأمم المتحدة، على المساعدات، ينفق الحوثيون ملايين الدولارات على احتفالاتهم المتعددة طيلة أشهر السنة.

النشطاء والسياسيون اليمنيون أطلقوا حملة إلكترونية تندد باليوم الذي اجتاح فيه الحوثيون صنعاء، في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وانتقدوا تخصيص الجماعة مليارات الريالات اليمنية من عائدات الدولة للاحتفال بهذا اليوم، الذي تبعه اندلاع الحرب التي تسببت في مقتل 400 ألف شخص، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

حتى المعاقون لم يعفهم الحوثيون من المشاركة في الاستعراض بمناسبة ذكرى اجتياح صنعاء (رويترز)

ورغم تحذيرات الأمم المتحدة من تدهور الوضع المعيش، حيث تهدد المجاعة 5 ملايين يمني خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، فإن الحوثيين يواصلون تجاهل هذه المعاناة، مع تراجعهم عن صرف نصف راتب وعدوا به الموظفين، في الوقت الذي خصّصوا فيه المليارات للعرض العسكري بالتزامن مع التجهيز لاحتفال آخر لمناسبة ذات صبغة طائفية يحشدون لها من كل مناطق البلاد.

عنتريات لإيذاء اليمن

العميد صادق ‏دويد، المتحدث الرسمي باسم «المقاومة الوطنية اليمنية»، انتقد العرض العسكري الحوثي الذي أُقيم في ذكرى الانقلاب وقال إنه «يؤكد أن الميليشيا مسكونة بالعنتريات الخمينية في إيذاء اليمن والإقليم والملاحة الدولية».

ورأى دويد أن أولويات الجماعة الحوثية أولوية أمنية على غرار إيران، وقال إنها «لا تضع في حساباتها اتخاذ أي خطوة باتجاه مصالحة اليمنيين، وبناء دولة توفر ولو أبسط متطلبات حياتهم». ‏

من جهته، أكد النائب البرلماني المعارض أحمد سيف حاشد، أن يوم ذكرى الانقلاب يستحق الحداد لا الاحتفال؛ لأنهم (الحوثيين) يحتفلون بوطن لم يعد يُرى إلا في خيالهم. وقال إنها «ذكرى جَلبَ لنا أصحابها الحرب والدمار والخراب والجوع والنهب والفساد المهول». وجزم بأنه لا يعرف كم من الزمن سيحتاج اليمنيون من أجل تجاوز آثار وتبعات ما حدث.

وأضاف: «هذه هي الحقيقة المُرّة للأسف، ومَن لم يفهمها حتى اليوم سيفهمها غداً، ولكن بتكلفة أكبر وأشد. تكلفة وطن وأجيال ومستقبل. مَن لم تعجبه هذه الحقيقة فليعتبرها مجرد رأي. ولنترك الزمن يثبت صوابه من عدمه، رغم أن ما فيه صار بائناً مثل الشمس».

تتباهى الجماعة الحوثية بقدراتها العسكرية لإخضاع السكان في مناطق سيطرتها (رويترز)

أما القاضي عبد الوهاب قطران، فرأى أن العرض العسكري الحوثي، موجه للداخل، لا الخارج. وأن حديث زعيم الحوثيين عن نيته إحداث تغييرات جذرية الهدف منه إقصاء بقايا أعضاء حزب «المؤتمر الشعبي» في مؤسسات الدولة، وإحلال عناصر عقائدية من الحوثيين بدلاً عنهم.

ووصف قطران العرض العسكري بأنه «رسالة لاستعراض العضلات لا غير»، بينما وصف الناشط حمدي حسن يوم اقتحام الحوثيين صنعاء بأنه «يوم أسود» على اليمنيين، وردة كبيرة عن «ثورة 26 سبتمبر 1962».

نوايا اجتثاث

المواقف المناهضة لاستعراضات الحوثيين أتت متزامنة مع إعادة تأكيد زعيم الجماعة نيته إحداث ما يقول إنه «تغيير جذري» في إدارة مناطق سيطرته خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما قوبل بتحذير من نوايا واضحة لاجتثاث جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في تلك المناطق.

ووصف أعضاء وقيادات في الحزب، الخطابَ الودي الذي أظهره الحوثيون خلال الأسابيع الأخيرة تجاههم بأنه «محاولة مكشوفة لطمأنتهم، وضرب التضامن الشعبي الواسع مع إضراب المعلمين، والحملة المطالبة بصرف رواتب الموظفين».

وفي حين سارع الجناح العسكري للحوثيين إلى الترحيب بإعلان ما سمّاه زعيمهم «التغييرات الجذرية» والتزامه بها، ذكرت مصادر وثيقة الاطلاع في صنعاء أن هذا الجناح، ومعه جهاز المخابرات الخاصة، أجرى تغييرات أمنية خلال الأيام الماضية في صفوف القوات التي تتولى تأمين مداخل العاصمة صنعاء، وإسناد هذه المهمة إلى عناصر ينحدرون من مناطق أكثر ولاءً في محافظة صعدة بالدرجة الأولى، وأُضيفت إليهم مجاميع ينحدرون من محافظتَي حجة وعمران.

صور قائد الحوثيين ووالده وشقيقه في صدارة العرض العسكري (إعلام حوثي)

المصادر ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة تعكس مخاوف قائد الحوثيين من حدوث أي اعتراض على القرارات التي من المنتظر صدورها، التي ستشمل بعض قادة الجماعة، وتهدف أساساً إلى وقف الصراع المتنامي بين أجنحتها.

وربطت المصادر بين العرض العسكري وهذه الاستعدادات، مؤكدة أن العرض رسالة إلى الداخل، أكدت أن الجماعة ستتعامل بقسوة مع أي تحرك يعارض ذلك التوجه، الذي تشير المصادر إلى أنه سوف يشمل وللمرة الأولى تغيير شكل نظام الحكم، وتقليص وجود حزب «المؤتمر الشعبي» إلى أدنى مستوياته منذ تشكيل الحكومة غير المعترف بها في عام 2016.

ووفقاً لهذه المصادر، فإن قيادة الجماعة أمرت مسؤولي المحافظات والزعامات القبلية بإصدار بيانات تأييد ومباركة للتغييرات التي أُعلن أنه سيتم إجراؤها، وإن هذه الأوامر امتدت إلى قادة التشكيلات المسلحة، وسوف تتوسع إلى المستويات الإدارية الدنيا؛ بهدف امتصاص الضغوط الشعبية الواسعة المطالبة بصرف رواتب الموظفين، والنقمة على فساد قادة الجماعة المتهمين بنهب الأموال والإثراء غير المشروع، والإنفاق على التجنيد والفعاليات الطائفية والتغييرات المذهبية.


150 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز الصحة والغذاء في اليمن

مليونا طفل يمني يواجهون سوء التغذية الحاد (الأمم المتحدة)
مليونا طفل يمني يواجهون سوء التغذية الحاد (الأمم المتحدة)
TT

150 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز الصحة والغذاء في اليمن

مليونا طفل يمني يواجهون سوء التغذية الحاد (الأمم المتحدة)
مليونا طفل يمني يواجهون سوء التغذية الحاد (الأمم المتحدة)

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منحة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 150 مليون دولار أميركي كتمويل إضافي ثانٍ لمشروع رأس المال البشري الطارئ في اليمن، لتحسين خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي لملايين الضعفاء.

جاء ذلك في وقت أطلقت فيه الحكومة اليمنية حملة تحصين جديدة ضد مرض الحصبة بعد تسجيل أكثر من 15 ألف إصابة، وسط مخاوف من تفشي هذا المرض الذي عاد للظهور عقب انقلاب الحوثيين وحملة التضليل التي يقودونها ضد اللقاحات ووقف حملات التلقيح الدورية التي كانت تنفذها السلطات بالتعاون مع المنظمات الأممية.

نحو 13 مليون طفل بحاجة إلى المساعدة في اليمن (الأمم المتحدة)

وذكر البنك الدولي في بيان أنه من المقرر أن يستمر هذا التمويل الذي وصفه بـ«الحاسم» في مواصلة تقديم الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتغذية وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، مع تعزيز أنظمة عملها في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح أن سلسلة من الأحداث الكارثية - مثل جائحة كوفيد-19، وتفشي الحصبة، ووباء الكوليرا، وغزو الجراد، والفيضانات - إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانعدام الأمن الغذائي، والتقديم المجزأ للخدمات زادت من تفاقم تأثير الصراع في اليمن على حياة الناس.

أربعة مجالات

سيركز المشروع الطارئ للرعاية الصحية المدعوم من البنك الدولي على أربعة مجالات رئيسية في اليمن، وهي تحسين خدمات الرعاية الصحية والتغذية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وتعزيز إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي وتعزيز النظم المحلية، وتوفير الدعم الشامل للمشروع وإدارته، إضافة إلى دعم القدرات المؤسسية وتعزيز قدرة نظام الصحة والمياه والصرف الصحي على تحسين التغطية وجودة الخدمات الأساسية المقدمة والقدرة على الصمود في مواجهة تفشي الأمراض المعدية.

عداء الحوثيين للقاحات تسبب في ظهور أمراض كانت البلاد قد تخلصت منها (فيسبوك)

ومن الجوانب الحيوية لهذا التعزيز وفق ما أعلنه البنك الدولي تعزيز المراقبة، وتعزيز خدمات الكشف المبكر، وتعزيز خبرات المتخصصين في الرعاية الصحية. كما سيدعم التمويل الإضافي أيضاً نظام إدارة المعلومات الصحية في البلاد ورفع مستوى الجودة للسياسة الصحية وتقديم الخدمات.

ووفق بيانات البنك الدولي فإنه وحتى 31 مارس (آذار) الماضي، خدم المشروع 8.4 مليون مستفيد، وهو ما يتجاوز هدفه الأولي، وقد ساعد برنامج الصحة والتغذية وحده أكثر من 4.49 مليون امرأة وأكثر من ثلاثة ملايين طفل، من خلال تغطية مستدامة وعالية لخدمات صحة الأم والطفل الحيوية المقدمة في أكثر من 2000 منشأة صحية، علاوة على ذلك، أتاحت تدابير إمدادات المياه والصرف الصحي إمكانية وصول أفضل لأكثر من 450 ألف فرد، 48.5 في المائة منهم من النساء والفتيات.

ومع ذلك، ووفقاً لأحدث تصنيف متكامل لمراحل الأمن الغذائي، يؤكد البنك أن 17 مليون شخص ما زالوا يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد. ويصيب سوء التغذية الحاد مليوني طفل و1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة.

يتجاهل الحوثيون تفشي الأوبئة ويركزون على استعراض قوتهم وقمع السكان (رويترز)

وقالت تانيا ماير، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إنها معركة ضد الزمن وتدهور الأوضاع الإنسانية، لأن حجم تدهور رأس المال البشري في اليمن مثير للقلق. وأنه في عام 2023 وحده، هناك ما يقرب من 21.6 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان، ومن بينهم 12.9 مليون طفل، في حاجة ماسة إلى المساعدة، وتعهدت بمواصلة التركيز على الحفاظ على خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة مع تعزيز الأنظمة المحلية.

وبلغ الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لليمن 3.9 مليار دولار أميركي على مستوى البلاد على شكل منح من المؤسسة الدولية للتنمية منذ عام 2016. وبالإضافة إلى التمويل، يوفر البنك الدولي الخبرة الفنية لتصميم المشاريع وتوجيه تنفيذها من خلال بناء شراكات قوية مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية العاملة على الأرض.

التحصين ضد الحصبة

أعلنت وزارة الصحة اليمنية تسجيل أكثر من مائتي حالة وفاة و15 ألف إصابة بمرض الحصبة خلال الفترة الماضية، ودعت إلى تضافر الجهود، لإنجاح حملة التحصين التي بدأت السبت بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، وحلف اللقاح العالمي.

وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح (سبأ)

وذكر وزير الصحة قاسم بحيبح، أن الحملة تستمر ستة أيام، وتستهدف أكثر من مليون ومائتين وسبعة وستين ألف طفل من عمر ستة أشهر وحتى ما دون الخامسة من العمر في ثلاث عشرة محافظة خاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، بكادر صحي يصل إلى نحو ستة آلاف وتسعمائة شخص.

وجدد بحيبح التأكيد على مأمونية اللقاحات وفعالياتها وتوافرها في كل مراكز التحصين، مطالبا الجميع باستشعار الواجب الديني والوطني، والإسهام في إنجاح الحملة، وتحصين الأطفال ضد مخاطر الحصبة والحصبة الألمانية.

وكان مكتب الصحة بمحافظة تعز اليمنية أعلن وفاة خمسين حالة وأكثر من ألفين وثلاثمائة وسبعين إصابة بمرض الحصبة منذ مطلع العام الحالي.

وقال مدير إدارة الترصد الوبائي في تعز، إن مؤشر الإصابة بالحصبة في ارتفاع مستمر، ما يعني أن الوضع الوبائي في حالة تفشٍّ. فيما دعت السلطات المحلية السكان في المحافظة إلى الاستجابة والتفاعل مع الحملة الوطنية الطارئة للتحصين والتعاون مع فرق التلقيح.


الصومال يطلب إرجاء سحب قوة الاتحاد الأفريقي بعد التعرض لـ«نكسات كبيرة»

أفراد من الجيش الصومالي خلال عملية تمشيط (حساب القوات الصومالية على منصة «إكس»)
أفراد من الجيش الصومالي خلال عملية تمشيط (حساب القوات الصومالية على منصة «إكس»)
TT

الصومال يطلب إرجاء سحب قوة الاتحاد الأفريقي بعد التعرض لـ«نكسات كبيرة»

أفراد من الجيش الصومالي خلال عملية تمشيط (حساب القوات الصومالية على منصة «إكس»)
أفراد من الجيش الصومالي خلال عملية تمشيط (حساب القوات الصومالية على منصة «إكس»)

ناشدت الحكومة الصومالية مجلس الأمن الدولي، في خطاب، إرجاء سحب قوة الاتحاد الأفريقي من البلد الذي يمزقه العنف لمدة 3 أشهر بعد تعرضه لـ«نكسات كبيرة» خلال الحرب ضد حركة الشباب المتطرفة.

وأعرب الخطاب، الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، عن طلب الصومال من الأمم المتحدة إرجاء المرحلة الثانية من خطة سحب القوات، التي تقضي بمغادرة 3 آلاف جندي بحلول نهاية سبتمبر (أيلول)، لمدة 90 يوماً.

وحمل الخطاب تاريخ 19 سبتمبر، موجهاً إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، وموقعاً من مستشار الأمن القومي الصومالي حسين شيخ علي.

وفي مطلع يوليو (تموز)، أعلنت البعثة الانتقالية الأفريقية في الصومال (أتميس) أنها أكملت المرحلة الأولى من خفض قواتها، بهدف تسليم مهمات الأمن في نهاية المطاف إلى الجيش والشرطة الصوماليين.

وقالت، في بيان، إنه تم تسليم 7 قواعد في الإجمال لقوات الأمن الصومالية، وهو ما أتاح سحب ألفي جندي نهاية يونيو (حزيران).

وأكد مسؤول دبلوماسي صحة الخطاب، كما أكد مصدر آخر مطلع على الأمر، لوكالة الصحافة الفرنسية، تقدم الحكومة الصومالية بهذا الطلب.

وضمت بعثة «أتميس» أكثر من 19 ألف جندي وشرطي من عدة دول أفريقية، بما في ذلك بوروندي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، ولكن سيتعين سحبهم جميعهم بحلول نهاية عام 2024.

وفي أبريل (نيسان) 2022، وافق مجلس الأمن على أن تحل «أتميس» محل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) التي تم تشكيلها في عام 2007. و«أتميس» بعثة ذات تفويض معزز لمحاربة حركة الشباب المتطرفة.

وبحسب نص الخطاب، قالت الحكومة الصومالية إنها تعرضت لـ«عدة نكسات كبيرة» منذ أواخر أغسطس (آب)، بعد هجوم على قواتها بمنطقة غلغدود وسط البلاد.

ومنذ أغسطس (آب) 2022، يخوض الجيش الصومالي إلى جانب مجموعات عشائريّة محلّية، وبدعم من قوّات الاتّحاد الأفريقي والضربات الجوّية الأميركيّة، هجوماً ضدّ جماعة الشباب الموالية لـ«القاعدة».

وتشن الجماعة، التي تربطها صلات بتنظيم «القاعدة»، تمرداً دموياً ضد الحكومة الهشة المدعومة دولياً في مقديشو منذ أكثر من 15 عاماً. وتعهّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود منذ توليه السلطة في مايو (أيار) من العام الماضي، تخليص البلاد من الميليشيات المسلحة.

وقال، خلال زيارة قام بها الشهر الماضي إلى الجبهة، إنه يعتقد أن الحكومة «ستقضي» على المتطرفين بحلول نهاية العام. وفي عام 2011، طُرد مقاتلو الشباب من مقديشو، لكنّهم ظلّوا منتشرين في مناطق ريفيّة واسعة يُواصلون انطلاقاً منها شنّ هجمات ضدّ أهداف أمنيّة ومدنيّة.