التحقيق مع شرطية بعد هتافها «فلسطين حرة» خلال مظاهرة في لندن

ضابطة الشرطة البريطانية التي أيدت المتظاهرين في مسيرة دعم فلسطين (بي بي سي)
ضابطة الشرطة البريطانية التي أيدت المتظاهرين في مسيرة دعم فلسطين (بي بي سي)
TT

التحقيق مع شرطية بعد هتافها «فلسطين حرة» خلال مظاهرة في لندن

ضابطة الشرطة البريطانية التي أيدت المتظاهرين في مسيرة دعم فلسطين (بي بي سي)
ضابطة الشرطة البريطانية التي أيدت المتظاهرين في مسيرة دعم فلسطين (بي بي سي)

تحقق السلطات البريطانية مع إحدى أفراد شرطة لندن، بعد ظهورها في مقطع فيديو تعانق أحد المتظاهرين في مسيرة للتنديد بالغارات الإسرائيلية على غزة، وهي تصرخ «فلسطين حرة».
ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لضابطة شرطة، لم تذكر اسمها، وهي تحمل وردة بيضاء وترفع ذراعها في دعم واضح للمتجمعين، بحسب ما نقله موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وشارك الآلاف في مسيرة للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على غزة والانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين في القدس، في وسط لندن يوم السبت. وقالت شرطة العاصمة في بيان إنها أبلغت مديرية المعايير المهنية بهذه الواقعة، موضحة أن أفراد الشرطة ينبغي أن يكونوا «محايدين».
وأضافت أن «أفراد الشرطة لا ينبغي لهم المشاركة بنشاط أو تبني مناصب سياسية، وهذا واضح في تدريبهم وفي القسم الذي يؤدونه من أجل ضمان ثقة الجمهور».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.