ديون السودان الخارجية

الرئيس ماكرون يلقي كلمته في مؤتمر دعم السودان في باريس أمس (رويترز)
الرئيس ماكرون يلقي كلمته في مؤتمر دعم السودان في باريس أمس (رويترز)
TT

ديون السودان الخارجية

الرئيس ماكرون يلقي كلمته في مؤتمر دعم السودان في باريس أمس (رويترز)
الرئيس ماكرون يلقي كلمته في مؤتمر دعم السودان في باريس أمس (رويترز)

يسعى السودان لتخفيف ديونه الخارجية التي تتجاوز ‭‭50‬‬ مليار دولار خلال اجتماع للدائنين في باريس يستهدف دفع هذه العملية إلى الأمام. وتخفيف الديون خطوة ضرورية للسودان، الذي يقع في منطقة مضطربة بين القرن الأفريقي وشمال أفريقيا، بينما يحاول التعافي من أزمة اقتصادية عميقة والعودة إلى الاقتصاد العالمي بعد عقود من العزلة، حسب تقرير لوكالة «رويترز».
ما حجم الديون القائمة؟
بلغ إجمالي ديون السودان ‭‭50‬‬ مليار دولار على الأقل بنهاية 2019؛ وفقاً لصندوق النقد الدولي. وما زال البلد يعمل مع دائنيه لتسوية ديونه حتى نهاية العام الماضي، ويقول المسؤولون إن الإجمالي النهائي ربما يصل إلى ‭‭60‬‬ مليار دولار.
بحسب صندوق النقد، هناك ‭‭5.6‬‬ مليار دولار مستحقة لمنظمات متعددة الأطراف مثل الصندوق والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية. وهناك أيضاً ما يقدر بنحو ‭‭19‬‬ مليار دولار مستحقة لدائني نادي باريس، أكبرها لفرنسا والنمسا والولايات المتحدة، حسب تقرير «رويترز». ثمة كذلك مبلغ مماثل مستحق لدول غير أعضاء في نادي باريس، منها الكويت، أكبر دائن للسودان بقيمة ‭‭9.8‬‬ مليار دولار، والسعودية والصين. وأخيراً، ينوء السودان بما يقول مسؤول في صندوق النقد إنه مبلغ أكبر من المعتاد من الديون المستحقة لمقرضين تجاريين، يقدر بنحو ستة مليارات دولار.
ونظرا لانعزال السودان عن النظام الدولي لعقود من الزمان، فإن حوالي ‭‭85‬‬ في المائة من ديونه متأخرات - وفوائد غير مدفوعة وغرامات.
كيف سيُخفض الدين؟
بعد رفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب في أواخر 2020 صار السودان مؤهلاً لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي تتيح تخفيف أعباء ديون الدول منخفضة الدخل. وبموجب المبادرة، سيتوصل جميع دائني السودان إلى اتفاق لإعادة هيكلة الديون وتخفيفها.
وقال مسؤول في صندوق النقد إن ديون السودان هي الأكبر على الإطلاق ضمن المبادرة، وإن التقدم المحرز حتى الآن سريع.
وفي حين قد يستغرق تنفيذ المبادرة حتى ‭‭2024‬‬، قال مسؤول سوداني إن الدائنين يمكنهم بسرعة رفع جزء كبير من العبء من خلال تخفيف معظم متأخرات السودان بعد بلوغه «نقطة القرار» المتوقعة في يونيو (حزيران) لبدء عملية المبادرة.
لكن بعد نقطة القرار تلك، سيتعين على السودان البدء في سداد مدفوعات خدمة الديون.
وتمت بالفعل تسوية متأخرات السودان للبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، وتأمل الخرطوم أن تدبر في باريس تمويلا لسداد متأخرات لصندوق النقد أيضاً، مما سيسمح بالمضي نحو نقطة القرار.
وللوصول إلى هنا، أجرى السودان إصلاحات اقتصادية يراقبها صندوق النقد وألغى دعم الوقود وخفض قيمة عملته خفضاً حاداً.
وعلى السودان تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية للوصول إلى «نقطة التمام»، بموجب المبادرة، بعد ما يقدر بثلاث سنوات يأمل حينها في التخلص من جميع ديونه تقريباً.
ما أهمية هذا الأمر؟
من خلال تخفيف الديون، يفتح السودان خطوط ائتمانه مع المنظمات متعددة الأطراف والدول الأخرى، مما يسمح له بتلقي منح وقروض جديدة بفائدة منخفضة أو معدومة.
وهناك حاجة ماسة لهذا التمويل منذ سقط السودان في براثن أزمة اقتصادية طويلة أدت إلى انتفاضة ضد الرئيس السابق عمر البشير الذي أُطيح به في أبريل (نيسان) ‭‭2019‬‬.
يمر السودان بمرحلة انتقال سياسي هشة إذ يتقاسم الجيش والمدنيون السلطة حتى نهاية 2023.
وتلقى السودان بالفعل تعهداً بمنحة بملياري دولار لإنفاقها على مدى العامين المقبلين نتيجة لتسوية متأخراته للبنك الدولي، إضافة إلى منحة قدرها ‭‭207‬‬ ملايين دولار من البنك الآسيوي للتنمية.
ويعتزم صندوق النقد تقديم تسهيل ائتماني ممدد لتمويل جديد في مجالات منها الصحة والتعليم والبنية التحتية والزراعة، بالتزامن مع إجراء مزيد من الإصلاحات.



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.