شكوك في قدرة علاوي والصدر على تشكيل تحالف عابر للمحاصصة الطائفية والعرقية

سياسيون: أهدافه غير واضحة.. والقوى الماسكة بتلابيب العملية السياسية أقوى من أن تخترق

مقتدى الصدر وإياد علاوي
مقتدى الصدر وإياد علاوي
TT

شكوك في قدرة علاوي والصدر على تشكيل تحالف عابر للمحاصصة الطائفية والعرقية

مقتدى الصدر وإياد علاوي
مقتدى الصدر وإياد علاوي

في الوقت الذي عبر فيه سياسيون عراقيون عن ترحيبهم بالخطوة التي أقدم عليها كل من ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بتشكيل تحالف عابر للمحاصصة فإنهم اختلفوا بين أن يصطدم هذا التحالف بالمتانة التي تتمتع بها الكتل السياسية التي أقيمت على أسس عرقية وطائفية وبين أن يكون مجرد تنسيق بين الطرفين داخل البرلمان من أجل تمرير القوانين المهمة.
وكانت جميلة العبيدي، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية، كشفت أن «ائتلافها يعتزم تشكيل (تحالف إنقاذ العراق) مع كتلتي (الأحرار) بزعامة السيد مقتدى الصدر و(المواطن) بزعامة السيد عمار الحكيم بالإضافة إلى نواب من كتل سياسية أخرى»، مبينة أن «إعلان تحالف إنقاذ العراق سيكون بعد الاتفاق النهائي مع الكتل السياسية». وأضافت أن «الكتل السياسية ماضية بالمباحثات لتشكيل التحالف، لأنه يهدف إلى إنقاذ العراق من الطائفية»، موضحة أنه «في حال عودة الصدر إلى قيادة جناح مسلح سيفكك التحالف».
وبينما دعت كتلة بدر بزعامة هادي العامري التيار الصدري إلى إعادة النظر في الخطوة وقال عضو البرلمان عن الكتلة، محمد كون، في تصريح أمس إن كتلته تعارض وجود كتلة في التحالف الوطني (الكتلة الشيعية في البرلمان) متحالفة مع البعثيين، معتبرا ذلك خرقا واضحا للنظام الداخلي للتحالف الوطني الذي لا يسمح لأي كتلة بالتحالف مع كتلة من خارجه. وأضاف: «إنني أطالب جميع رؤساء الكتل في التحالف الوطني بتخيير كتلة الأحرار بين ترك تحالفه مع علاوي وترك التحالف الوطني».
من جهته، أكد رائد فهمي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ومنسق التحالف المدني الديمقراطي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر لا نتوقع أن يكون بهذه البساطة إذا أردنا الحديث عن تكتل أو تيار جديد لكن ربما هو إطار تنسيقي داخل البرلمان علما بأن التيار الصدري بدأ مثل هذه المحاولات مع آخرين حتى داخل التحالف الوطني، إذ سمعنا أنه فاتح القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب بذلك»، مؤكدا أن «كل الدلائل والمؤشرات تفيد بأن هذا الأمر لا يرتقي إلى مستوى جبهة وإنما هو تنسيق داخل البرلمان لتمرير بعض القوانين، علما بأنه حتى مثل هذا التنسيق خطوة جيدة وندعمه ولكن يجب أن لانفرط بالتفاؤل لأن القوى السياسية التي لا تزال تمسك بتلابيب العملية السياسية داخل البرلمان والحكومة لا تزال قوية ومتماسكة، وبالتالي من الصعب خرقها مع أن محاولات من هذا النوع من شأنها زعزعة هذه القوى والتكتلات».
في السياق نفسه، أكد عضو البرلمان السابق وائل عبد اللطيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تشكيل هذا التحالف «أمر لن يكون سهلا رغم أن التحالف الوطني يعاني مشاكل كثيرة بسبب الخلافات الحادة بين طرفيه الرئيسيين، ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني الذي يضم الأحرار والمجلس الأعلى، إذ لم يتفقا حتى الآن على من يتولى منصب رئيس هذا التحالف».
ومن خلال ما أعلنه ائتلاف الوطنية بشأن العمل على إنشاء هذا التحالف الجديد وبين ما أعلنته كتلة الأحرار لا يزال هناك بون كبير في رؤية كلا الطرفين لمفهوم هذا التحالف. فالصدريون لا يزالون صامتين حيال تحديد موقفهم من هذا التحالف باستثناء بيان واحد صدر عن الكتلة تحدث عن هذا التحالف وقال إنه يأتي في إطار المبادرة التي أطلقها زعيم التيار الصدري قبل فترة والتي تتعلق بميثاق الشرف السياسي.
من جهته، أعلن تحالف القوى العراقية دعمه لهذه الخطوة برغم عدم وضوح مراميها حتى الآن. وقال القيادي في التحالف عصام العبيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مثل هذه المحاولات ليست جديدة، بل سبقتها محاولات كثيرة ويمكن أن تليها محاولات أخرى لأن المحاصصة أثرت سلبا على الجميع وهناك محاولات للخروج من عنق زجاجتها لكنها لم تنجح بسبب قوة التكتلات القائمة على هذا الأساس»، مبينا أنه «لهذا السبب فإننا نعتقد أن هذه المحاولة، رغم تأييدنا لها، لن تنجح في مثل هذه الظروف لا سيما أن لكل طرف ارتباط مع جهة أخرى، فائتلاف الوطنية لديه تنسيق وارتباط مع تحالف القوى العراقية والتيار الصدري مرتبط بالتحالف الوطني الذي لا يزال قويا ومتماسكا رغم كل الخلافات بين أركانه».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.