«مؤتمر باريس» يقر مساعدات لإنجاح العملية الانتقالية في السودان

لقاء جانبي مصري ـ سوداني ـ إثيوبي على هامش أعمال القمة

الرئيس الفرنسي يتوسط رئيس مجلس السيادة السوداني (يسار) ورئيس الحكومة السودانية خلال مؤتمر صحافي في باريس مساء أمس (رويترز)

وسط إجراءات أمنية صارمة، التأمت أمس في «القصر الكبير» المؤقت في باريس فعاليات المؤتمر الدولي من أجل السودان، بحضور مجموعة واسعة من المسؤولين الأفارقة والعرب والأوروبيين، في مسعى لدعم السودان في المرحلة الانتقالية التي يجتازها، والتي تلقى مواكبة دولية أكان من الدول الغربية أو العربية والأفريقية، إضافة إلى المنظمات الإقليمية «الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي» والدولية «الأمم المتحدة» والمؤسسات المالية الفاعلة.
واللافت أن الكلمات الرسمية التي ألقيت في المؤتمر ركزت في جانب كبير منها على الجانب السياسي من العملية الانتقالية والربط بين نجاحها مع استعداد الأسرة الدولية والأطراف المانحة لمساعدة السودان على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وعنوانها الأول المديونية التي ترهق السودان وتوفر الأرضية للحركات الاحتجاجية. وأعلن مساء في ختام مؤتمر باريس عن مساعدات هدفها إنجاح العملية الانتقالية في السودان.
الكلمة الأولى كانت للرئيس إيمانويل ماكرون صاحب فكرة المؤتمر الذي وصف الثورة السودانية بأنها «متميزة» مردداً شعارها «حرية، سلام، عدالة»، معتبراً أنها «لم تكن حادثة عابرة في تاريخ السودان»، مضيفاً أن ما يعطيها بعداً آخر أنها جاءت بعد مرحلة نظام «إسلاموي» استخدم الإسلام لإحداث انقسام مجتمعي، حسب قوله. وحض ماكرون على استكمال العملية الانتقالية من خلال استمرار الإصلاحات والوصول إلى انتخابات حرة وشفافة توفر شرعية جديدة، منبهاً من أن فقدان الاستقرار في السودان «له تبعاته على أمن المنطقة وشمال أفريقيا وأمننا (الأوروبي)». وختم ماكرون بالدعوة لدعم السودان ومده بالمساعدة لمعالجة المديونية، معتبراً أن فرنسا «فخورة بأن تكون باب السودان لعودته إلى الأسرة الدولية».
هذه القراءة شدد عليها رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك. الأول تناول السياق العام للتحولات السودانية ودور القوات المسلحة في مواكبة تطلعات الشعب، مؤكداً أنها «سوف تبقى حارس التحول الديمقراطي والحامي للمرحلة الانتقالية وحماية أمن ومصالح السودان».
وإذ أكد البرهان أن التغيير في السودان «حقيقي وديمقراطي وأنه على الطريق الصحيح»، شدد على أمرين سياسيين - استراتيجيين: الأول، أن انضمام السودان إلى مبادرات السلام في المنطقة «يؤهله لأن يكون ركيزة أساسية للسلام في المنطقة»، في إشارة إلى التطبيع مع إسرائيل، مضيفاً في تصريح صحافي آخر أن «التطبيع لا علاقة له بحقوق الفلسطينيين» بأن تكون لهم دولتهم.
والثاني أن نهج بلاده رفض التدخل في شؤون الآخرين وحسن الجوار ودعم السلام والأمن الإقليمي وانتهاج التفاوض لحل الخلافات مع إثيوبيا بما يحفظ مصالح الدول الثلاث. وفي هذا السياق، أفادت مصادر في المؤتمر بأن لقاء جانبياً في إطار القمة تم بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك من جهة ورئيسة جمهورية إثيوبيا ساهلي وورك زودي. وكان هذا الملف قد أثير مساء الأحد بين عبد الفتاح السيسي والبرهان.
وقد حرصت باريس على التساوي بين جناحي السلطة في السودان: العسكري والمدني. لذا، تحدث رئيس الحكومة بعد رئيس المجلس السيادي وشارك كلاهما في المؤتمر الصحافي، وكذلك أعطيت الكلمة لثلاثة من المشاركين في الثورة التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير.
جاءت كلمة حمدوك لترسم مسار العملية الانتقالية وما قامت به الحكومة من إصلاحات في الإطار الانتقالي وما تواجهه من تحديات مختلفة الأشكال والأنواع، مشدداً على أن تجربة بلاده تقوم على «التشارك» بين المدنيين والعسكر من أجل بناء الديمقراطية. وقال حمدوك: «السودان يمر في عمليات انتقالية عديدة: من النزاعات إلى السلام ومن الديكتاتورية إلى الحرية، ومن الانغلاق إلى الانفتاح» استجابة لطموحات الشعب الذي يريد تغييراً جذرياً. وعرض حمدوك للإصلاحات التي تمت وللسير في بناء السلام مع المجموعات المسلحة وباكورتها اتفاق جوبا والعزم على الاستمرار بها وصولاً إلى الإصلاحات الاقتصادية. وشدد حمدوك على أن الخرطوم ترغب في الاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون في مطلب واضح لتخفيف ديون بلاده. وسبق لمصادر رئاسية فرنسية أن اعتبرت أن القمة غرضها معالجة الديون «الجماعية». أما الديون «الثنائية» فسيتم النظر بها لاحقاً. وفي كلمتي البرهان وحمدوك دعوة واضحة لدعم السودان على صعيد المديونية، واعتبار أن نجاح العملية الانتقالية الديمقراطية والإصلاحية مرهون إلى حد كبير بالدعم لتخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية ولتوفير سبل النجاح للسلطات في إصلاحاتها.
هذه المسؤولية الخارجية أشار إليها أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته المسجلة، حيث شدد على واجب الأسرة الدولية في «دعم التحول الديمقراطي في السودان وبناء اقتصاده» منوهاً بالمؤتمر الذي «سيعيد السودان إلى الأسرة الدولية». وكانت لافتة كلمة موسى فكي، رئيس اللجنة الأفريقية الذي حث المؤتمرين على الاستجابة لـ«طموحات الشعب السوداني»، محذراً من أن السودان يعاني من انعدام الاستقرار في محيطه ومن مشاكل حدودية مع إثيوبيا وخلافات بشأن مياه النيل والنزاع مع تيغراي، مورداً بعض الأرقام المخيفة ومنها أن مديونية السودان تساوي 145 في المائة من ناتجه القومي.
وعرض فكي استعداد الاتحاد الأفريقي لمساعدة الخرطوم في مواجهة مشاكلها الأمنية ودعمها لشطب ديونها وتوفير الدعم للانتخابات، داعياً أصدقاء السودان إلى «عدم تركه وحيداً في مواجهة التحديات المتربصة به». وركزت كلمة أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط على دور الجامعة في مساندة السودان ومناشدة الأطراف كافة على مساعدته في توفير القروض «التجسيرية» وعلى الوفاء بوعودهم له. وفي الجانب السياسي، شدد أبو الغيط على التزام الجامعة سلامة السودان ووحدة أراضيه والتضامن الكامل معه في كل ما يقوم به من أجل بسط سيطرته على أراضيه والحفاظ على حقوقه المائية والدعوة إلى اتفاق عادل وملزم بعيداً عن الإجراءات الأحادية ويجنب المنطقة ضرب الاستقرار.
أما على الصعيد المالي، فقد كان أول الغيث إعلان وزير الاقتصاد والمال برونو لومير منح السودان قرضاً قيمته 1.5 مليار دولار من أجل تسديد متأخراته من الديون لصندوق النقد الدولي. وتبلغ القيمة الإجمالية لديون السودان 60 مليار دولار. وتأتي خطوة باريس في سياق المبادرات الدولية إزاء السودان، حيث قدمت الولايات المتحدة من جهة وبريطانيا والسويد وآيرلندا من جهة أخرى قروضاً للسودان لدفع متأخراته للبنك الدولي ولبنك التنمية الأفريقي.
وفي المؤتمر الصحافي الختامي الذي شارك فيه ماكرون والبرهان وحمدوك كشف عن نتائج القمة التي أعلنت الخرطوم أملها بأن تشطب 70 في المائة من ديونها.