جريمة جديدة في غزة ضحيتها أطفال ونساء وأطباء

ساعات صعبة لانتشال جثامين وأحياء من تحت الدمار

فلسطيني انتشل طفلته من ركام المبنى الذي دمره القصف الإسرائيلي أمس في غزة (إ.ب.أ)
فلسطيني انتشل طفلته من ركام المبنى الذي دمره القصف الإسرائيلي أمس في غزة (إ.ب.أ)
TT

جريمة جديدة في غزة ضحيتها أطفال ونساء وأطباء

فلسطيني انتشل طفلته من ركام المبنى الذي دمره القصف الإسرائيلي أمس في غزة (إ.ب.أ)
فلسطيني انتشل طفلته من ركام المبنى الذي دمره القصف الإسرائيلي أمس في غزة (إ.ب.أ)

قتلت إسرائيل في جريمة جديدة بقطاع غزة، 33 فلسطينياً على الأقل، جلهم من النساء والأطفال وبينهم طبيبان، قضوا جميعاً تحت أنقاض منازل قصفتها الطائرات الإسرائيلية في مدينة غزة في وقت مبكر من فجر الأحد.
وأغارت طائرات إسرائيلية بقوة تدميرية كبيرة على منازل فلسطينيين في شارع الوحدة في حي الرمال في غزة، وأحالتها إلى ركام، قبل أن يعمل رجال الإنقاذ ومتطوعون على انتشال جثامين الضحايا وما تبقى من الأحياء. وأظهرت لقطات فيديو كيف يعمل رجال الدفاع المدني، ومكلومون، على البحت تحت الأنقاض عن أحبائهم، قبل أن يتم انتشال 33 ضحية وبعض الأحياء.
هذا وقد استمرت عملية البحث طيلة فجر ويوم الأحد. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، وصل إلى 33 شهيداً، من بينهم 12 سيدة و8 أطفال، بالإضافة إلى 50 إصابة بجراح مختلفة، معظمهم من الأطفال والسيدات. وقال الناطق باسم الصحة بغزة، د. أشرف القدرة، إن العدد مرشحٌ للزيادة في كل لحظة، مع تواصل أعمال البحث المعقدة تحت أنقاض وركام المنازل.
واستطاع أحد رجال الدفاع المدني انتشال طفل عمره حوالي 9 سنوات من بين الأنقاض، وهو يتنفس، قبل أن يخر والده ساجداً من هول المفاجأة تغالبه الدموع. ومن بين الشهداء، اثنان من الأطباء هما الطبيب أيمن أبو العوف والطبيب أحمد العالول، اللذان قضيا داخل منزليهما في الشارع نفسه.
ومرة أخرى قضى عدد كبير من عائلة واحدة هي عائلة الكولك (16 شهيداً في الضربة نفسها). وكانت عائلات بأكملها خرجت من السجل المدني الفلسطيني، بعد أن قضت إسرائيل عليها في ضربات مماثلة.
ومع هذه المجزرة، ارتفع عدد الذين قضوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الاثنين الماضي، إلى 188 شهيداً، بينهم 47 طفلاً و29 سيدة و1200 جريح.
وواصلت الطيران الإسرائيلي قصف منازل أخرى في غزة ودمر عمارة سكنية في شارع اليرموك وسط القطاع، كما استهدف منازل ومكاتب لقادة حركة «حماس».
وقصفت طائرات الاحتلال منزل مسؤول حركة «حماس» في القطاع يحيى السنوار، وشقيقه محمد السنوار المسؤول الكبير في «كتائب القسام»، كما قصفت مكتب السنوار ومكتب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، وأكد بيان الجيش الإسرائيلي القصف، لافتاً إلى أن طائراته قصفت خلال أربع وعشرين ساعة أكثر من 90 هدفاً تابعاً لـ«حماس» و«الجهاد الإسلامي» في القطاع. ونشر الجيش عبر «تويتر» مقطع فيديو يظهر مبنى محطماً تعلوه سحابة من الغبار.
وأضاف البيان، أنه بالإضافة إلى منزل السنوار فقد «استهدفت منازل ومقرات كبار القادة في (حماس)، وهم: رئيس التخطيط والتطوير في المكتب السياسي لـ(حماس) مكتب سماح سراجي، وقائد (كتيبة الزيتون) في مدينة غزة، يوسف عبد الوهاب، المسؤول عن التهريب وعن الملف الاستخباراتي العسكري أحمد عبد العال في رفح».
وأشار الجيش إلى أن طائراته استهدفت عشرات مواقع إنتاج وتخزين الأسلحة في تل الهوا، في شيخ عمدان وفي مدينة غزة، موضحاً أن «بعضها تم تخزينها في منازل نشطاء ينتمون إلى القوة البحرية والجوية لمنظمة (حماس) الإرهابية، خلايا مطلقي قذائف مضادة للدروع ووحدات هجومية لأنظمة السايبر».
وجاء استهداف المنازل بهذه القوة التدميرية بعد يوم من قصف إسرائيل برج الجوهرة الضخم في غزة وتسويته بالأرض، في خطوة أثارت انتقادات واسعة وغضباً في واشنطن والأمم المتحدة ودول أخرى. ورداً على تدمير البرج، قصفت «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» تل أبيب منتصف ليلة السبت - الأحد، قبل أن يعطيهم الناطق باسم «القسام» مهلة من العاشرة إلى 12 ليلاً (رفع حظر تجول). ثم قصفت «كتائب القسام»، تل أبيب وأشدود، برشقات صاروخية، تلتها غارات الطائرات الإسرائيلية على منازل الفلسطينيين في غزة، لكن مع رغبة واضحة في إيقاع ضحايا أكبر.
واتهمت مراكز حقوقية إسرائيلية وفلسطينية، إسرائيل، بارتكاب جرائم حرب، وقالت منظمة «بيتسليم» الإسرائيلية، الأحد، إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة. وأكدت المنظمة الحقوقية، أن «قطاع غزة المحاصر يشهد دماراً وقتلاً على يد إسرائيل، لم يُرَ مثله منذ عام 2014». وأشارت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية، إلى أنه منذ عام 2002 لم تشهد الضفة الغربية حجم «عمليات القتل» التي شهدتها كذلك، فيما لم تشهد شرق القدس مثل هذا العدد من الإصابات.
كما اتهم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، قوات الاحتلال، بتدمير المزيد من المنازل السكنية على رؤوس قاطنيها، لتقضي على أسر كاملة، واستهداف البنى التحتية وسط المدن والأحياء المكتظة بالسكان، والأراضي الزراعية، إلى جانب استهداف منشآت حكومية ومواقع لفصائل المقاومة، لتحيل القطاع بأسره إلى مكان غير آمن.
وجدد المركز الحقوق، في بيان، تحذيره بأن المدنيين هم الذين يدفعون الثمن جراء حالة التصعيد، مؤكداً أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في شن هجمات محددة على مناطق سكانية مأهولة واستخدام الأسلحة على قاعدة الانتقام الجماعي يشكل مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 ترقى إلى جرائم حرب.
وحذر المركز من ازدياد تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، سواء النازحين أو المهدمة بيوتهم والذين باتوا بلا مأوى، أو افترشوا الأرض في مراكز الإيواء، وسط ظروف تتردى فيها أوضاعهم الإنسانية.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.