ضغط الشارع في أميركا يكسر «تابو فلسطين»

سياسيون يرددون صدى هتافاته

مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في نيويورك امتدت لولايات أميركية عدة السبت (أ.ف.ب)
مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في نيويورك امتدت لولايات أميركية عدة السبت (أ.ف.ب)
TT

ضغط الشارع في أميركا يكسر «تابو فلسطين»

مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في نيويورك امتدت لولايات أميركية عدة السبت (أ.ف.ب)
مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في نيويورك امتدت لولايات أميركية عدة السبت (أ.ف.ب)

ما كان محرماً بالأمس أصبح مجازاً اليوم؛ «فلسطين» التي كانت كلمة محرمة الذكر، ممنوعة من التداول في السياسة الأميركية لأعوام طويلة، تجلب لناطقها الويل عندما يذكرها في مبنى الكونغرس، لم تعد كذلك بعد اليوم، بل هي اليوم موضوعاً أساسياً تلتف حوله التكتلات والتوجهات من كل الأطياف السياسية.
ضغط الشارع الأميركي والمظاهرات العارمة التي اجتاحت المدن والولايات الكبرى في الأيام الأخيرة غيرت من مجرى المعادلة السياسية التي كانت على مدار أعوام طويلة ثابتة معروفة في واشنطن، وأصبح صدى تلك الهتافات يتردد في جنبات مجلس الكونغرس، ويرغم الإدارة الرسمية على التعامل مع مطالباتهم، وأخذ القضية الفلسطينية بعين الاعتبار.
تاريخياً، في عام 1988، عندما دفع جيمس زغبي، مؤسس المعهد العربي الأميركي، الديمقراطيين لإدراج ذكر السيادة الفلسطينية في برنامجهم، رد قادة الحزب بتحذير واضح: «النطق بهذه الكلمة سوف يفجر الجحيم»، وظلت القضية وكلمة «فلسطين» حبيسة الأدراج دون أي تصويت. غير أن التغيير الأخير لم يقتصر فقط على الدفاع عن الفلسطينيين، بل تحول إلى هجوم على إسرائيل، وأصبحت كلمات مثل «الاحتلال» و«الاستيطان» و«عودة اللاجئين» حاضرة النقاش مقبولة السمع في واشنطن، ولم يعد الديمقراطيون اليساريون يخجلون من قولها.
وفي حين أن إدارة بايدن تتعامل مع الصراع المتنامي باعتباره تحدياً دبلوماسياً شديد الحساسية، يشمل حليفاً قديماً لا يمكن التخلي عنه، فإن اليسار الصاعد ينظر إليه على أنه قضية عدالة وعنصرية شديدة الارتباط مع سياسات الولايات المتحدة ضد الفلسطينيين.
بالنسبة لهؤلاء الناشطين سياسياً، ومن يقودون موجة الغضب العامة في الشوارع والمدن الرئيسية الأميركية من أجل فلسطين، مثل حركة «حياة السود مهمة» وغيرها، فإن الحقوق الفلسطينية والصراع المستمر منذ عقود على الأراضي في الشرق الأوسط ترتبط لديهم ارتباطاً وثيقاً بمشكلاتهم الاجتماعية، وتذكرهم بأسباب مثل سوء تعامل الشرطة، وظروف المهاجرين على الحدود الأميركية - المكسيكية، وغيرها من الملفات والقضايا الداخلية.
ومع وجود الرئيس بايدن في البيت الأبيض، فإن الدعم الأميركي التقليدي لإسرائيل بالكاد يكون موضع تساؤل من منظور السياسة. فعلى الرغم من أن بايدن أوضح دعمه لإسرائيل طوال ما يقرب من 50 عاماً في الحياة العامة، فإن شروط النقاش تتغير في الأوساط الديمقراطية اليوم عن ما كانت عليه قبل 50 عاماً.
ويستند قادة أكبر جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل في البلاد، أي لجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية، المعروفة بـ«إيباك»، على دعم البيت الأبيض ومبنى الكابيتول هيل (الكونغرس)، مشيرين إلى استمرار دعم أميركا بعدة مليارات من الدولارات في صورة مساعدات لإسرائيل سنوياً. ومع ذلك، فإنه حتى السيناتور روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ المعروف بدعمه القوي لإسرائيل، قدم توبيخاً نادراً يوم السبت الماضي، حيث أدان الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي قتلت مدنيين فلسطينيين، ودمرت مكاتب إعلامية. وقالت النائبة كوري بوش، من ميسوري، وهي ناشطة في برنامج «حياة السود مهمة» في فترة ولايتها الأولى في الكونغرس، في خطابها يوم الخميس: «نحن نعارض إرسال أموالنا المخصصة لتمويل الشرطة العسكرية والاحتلال وأنظمة القمع والصدمات العنيفة»، وقالت أيضاً: «إلى أن يصبح جميع أطفالنا آمنين، سنواصل النضال من أجل حقوقنا في فلسطين وفيرغسون».
بدورها، قالت النائبة رشيدة طليب، من ميشيغان، وهي فلسطينية - أميركية من ديترويت، إن قضية الفلسطينيين موجودة بالفعل في الكونغرس، وإنهم بشر يستحقون الدفاع عنهم كغيرهم من المظلومين، قبل أن تدين «حكومة الفصل العنصري الإسرائيلية».
ويعكس الجدل داخل الحزب الديمقراطي انقساماً طويل الأمد بين اليهود الأميركيين، وهم مجموعة ديمقراطية علمانية في الغالب، إذ يرى الجيل الأكبر أن إسرائيل شريان حياة أساسي وسط تزايد معاداة السامية العالمية، بينما يناضل الناخبون الشباب للتوفيق بين السياسات اليمينية للحكومة الإسرائيلية وقيمهم الليبرالية.
وأظهر استطلاع نشر في الأسبوع الماضي من قبل مركز «بيو للأبحاث» أن ثلثي اليهود الأميركيين البالغين 65 عاماً فما فوق وصفوا أنفسهم بأنهم مرتبطون عاطفياً بإسرائيل، مقارنة بـ48 في المائة من البالغين اليهود دون سن الثلاثين.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.